به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در اجلاس اخیر FATF این نهاد تنها به بررسی پذیرش مشروط کنوانسیون پالرمو توسط ایران پرداخت. در این چارچوب ایران 5 شرط را برای پذیرش پالرمو به تصویب رسانده بود.

از جمله این موارد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون حاضر از جمله مواد 2، 3، 5، 10 و 23 آن را با رعایت قوانین و مقررات داخلی خود، به‌ویژه اصول قانون اساسی تفسیر کرده و اجرا خواهد کرد؛
• جمهوری اسلامی ایران حق خود را ملزم به ترتیبات بند 2 ماده 35 این کنوانسیون در خصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری نمی‌داند. ارجاع اختلاف به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری در رابطه با جمهوری اسلامی ایرانم، تنها با رعایت مفاد اصل 139 قانون اساسی امکان‌پذیر است.
• جمهوری اسلامی ایران در مورد مبنا قرار دادن مواد 15، 16 و 18 کنوانسیون درباره همکاری در زمینه استرداد یا معاضدت قضایی، حسب مورد تصمیم‌گیری می‌کند.
• پذیرش این کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود، براساس تبصره این ماده، مرجع مرکزی موضوع بند 13 ماده 18 کنوانسیون توسط هیئت وزیران تعیین می‌شود.
• از نظر جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون پالرمو خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغال‌گیری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد کرد.

عدم تکمیل فرآیند پذیرش کنوانسیون پالرمو در اجلاس FATF

با توجه به اظهارات رئیس مرکز اطلاعات مالی، چهار شرط اول با استدلال اینکه قوانین داخلی ایران از قوانین مورد نظر کنوانسیون شدیدتر بوده و مجازات‌های سنگین‌تری در قوانین ایران برای موارد مرتبط با تامین مالی تروریسم و قاچاق مواد مخدر دیده شده است، مورد پذیرش قرار گرفت.

با این حال شرط پنجم مورد ایراد قرار گرفته است. این شرط بیان می‌دارد که از نظر جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون پالرمو خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغال‌گیری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد کرد.

به عقیده برخی کشورهای عضو FATF این شرط ماهیت اجرای کموانسیون پالرمو را تحت تاثیر قرار می‌دهد و این پرسش مطرح شده است که اگر برای ایران محرز شد که یکی از این گروه‌ها، جرایم سازمان یافته فراملی نظیر قاچاق سلاح یا قاچاق مواد مخدر انجام دادند، شرط گذاشته شده بر روی کل کنوانسیون چگونه مانع عدم اجرای آن در ایران نمی‌شود.

اخیراً هادی خانی دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم در خصوص ابهام مطرح شده از سوی کشورهای عضو FATF گفته است که به دلیل این‌که پاسخ حقوقی نماینده وزارت امور خارجه برای اعضا قانع کننده نبود، موضوع به بررسی بیشتر و ارائه پاسخ تکمیلی توسط ایران موکول شده و عملا قسمت اثبات اجرایی بودن کنوانسیون در برنامه اقدام کشور کامل نشد و به همین دلیل در بیانیه FATF به گسترده بودن شروط کنوانسیون اشاره شده است. تلاش می‌کنیم با همکاری وزارت امور خارجه پاسخ دیگری در خصوص سوالات و ابهامات FATF در خصوص این شرط ارسال نماییم.

لزوم تمرکز حقوقی ایران در مسیر تعامل با FATF

نکته قابل توجه در این خصوص این است که باید پذیرفت برای طی کردن ادامه مراحل تعامل با FATF نیازمند تمرکز ویژه‌ای در خصوص اقدامات حقوقی خواهیم بود. به عبارت دیگر پیش از آنکه FATF و کشورهای عضو آن بخواهند به شروط و شرایط در نظر گرفته شده از سوی ایران ایرادی وارد کنند، باید پاسخ ما از پیش آماده شده باشد. به طوری که جای هیچگونه ابهام یا بهانه‌گیری وجود نداشته باشد.

در حال حاضر چه از جانب ایران و چه از جانب اعضای FATF (که بعضاً کشورهای متخاصم محسوب می‌شوند) رویکردهای منفی وجود دارد. در چنین شرایطی نباید فرصت را از دست و داد و در عین حال نباید اجازه ایجاد هیچ‌گونه تردید در رویکردهای ایران در خصوص مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را داد.

انتهای پیام/