به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، منظور از بیش اظهاری در واردات چیست؟ بیش‌اظهاری به حالتی گفته می‌شود که تاجر یا شرکت واردکننده، ارزش واقعی کالایی را که خریداری کرده در اسناد رسمیِ گمرک، بانک یا مراجع ارزی، بیشتر از واقعیت اعلام می‌کند. یعنی مثلاً کالایی که واقعاً 100 هزار دلار ارزش دارد، 150 هزار دلار فاکتور می‌شود. این عمل ظاهراً قیمت خرید را بالا می‌برد، اما هدف آن معمولاً جابه‌جایی یا خارج‌کردن ارز اضافی به مقاصد دیگر است.

3 علت عمده برای بیش اظهاری ارزش کالا در واردات

در حقیقت با فاکتور بالاتر، واردکننده می‌تواند ارز بیشتری از بانک مرکزی یا سیستم ارزی رسمی دریافت کرده و عملاً ارز اضافی را از چرخه رسمی  خارج کند. نتیجه دیگر این اقدام این است که وقتی ارزش واردات زیاد نشان داده شود، سود شرکت در دفاتر کمتر دیده می‌شود، در نتیجه مالیات کاهش می‌یابد. در عین حال  برخی شرکت‌ها برای پرداخت کمیسیون‌های غیررسمی یا رشوه بین‌المللی از فاکتور بیش‌اظهار استفاده می‌کنند تا این مبلغ در ظاهر هزینه کالا جلوه کند.

سودهای هنگفت از فساد ارزی در واردات

فرض کنید شرکتی قصد واردات 10 هزار تُن قهوه از برزیل دارد. قیمت واقعی هر تُن قهوه در بازار جهانی 2 هزار دلار است، اما شرکت در فاکتور رسمی اعلام می‌کند که قیمت هر تُن 3 هزار دلار است. ارزش واردات قهوه به جای 20 میلیون دلار، 30 میلیون دلار ثبت می‌شود.

در نتیجه مازاد ارز که برابر با 10 میلیون دلار بوده است از چرخه رسمی خارج می‌شود.

نتیجه چیست؟ شرکت ارز بیشتری از بانک گرفته، سود واقعی‌اش را پنهان کرده، و به ظاهر همه‌چیز قانونی به نظر می‌رسد، مگر اینکه براساس روش مرسوم در دنیا، نهادهای نظارتی گمرک و بانک تطبیق قیمت جهانی با فاکتور را بررسی کنند.

بیش‌اظهاری در واردات؛ تهدید علنی علیه امنیت ارزی و مشوق پول‌های کثیف

فرآیند بیش اظهاری در واردات در دو بُعد به اقتصاد ایران ضربه می‌زند. مسئله اول که تبعات آن زیان‌بار تر است، سوء استفاده از منابع ارزی محدود کشور در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی است. مسئله دوم نیز پولشویی و فرار مالیاتی ناشی از کتمان درآمد به دست آمده از مسیر کم اظهاری است.

همانطور که اشاره شد معمولا چنین تخلفات که مربوط به ارزش کالاها است از طریق تطبیق قیمت جهانی با فاکتورهای رسمی قابل پیگیری است. با این وجود چنین امکانی در شرایط تحریم عملا وجود ندارد چرا که اول نمی‌توان فاکتور را به طور رسمی با شرکت فروشنده بررسی کرد و دوم به دلیل هزینه‌های بالاتر نقل و انتقال پول عملا نمی‌توان هزینه تمام شده واردکننده را به طور دقیق محاسبه کرد. باید توجه داشت که کیفیت پایین‌تر کالای وارداتی در نسبت کالای اعلام شده، تلفیق کالاهای با قیمت بالاتر با قیمت پایین و ... از جمله شگردهای مربوط به کم اظهاری است.

گذار به نظارت الگوریتمی؛ الزامی اجتناب‌ناپذیر در سیاست‌گذاری

با توجه به این موارد و با در نظر گرفتن تحول در مکانیزم‌های نظارتی داخلی در جهان، باید به سمت یک مدل جدید و هوشمند حرکت کنیم چراکه مدل‌های گذشته و تمرکز بر طی مراحل مختلف پیشرفت پاسخگو نیست. به ادبیات دیگر ناچریم به یکباره فناوری‌های مخرب جدید را جایگزین نظام سنتی کنیم.

شاید صحبت از این مسئله برای بسیاری دور از ذهن به نظر برسد اما باید توجه داشت که داده‌هایی که امکان شناسایی و نظارت بر چنین فرآیندهایی را فراهم می‌کنند در حال حاضر وجود دارد. بنابراین برای تحقق این هدف کافی است اطلاعات تجمیع و براساس الگوریتم‌های هوش مصنوعی تحت رصد قرار بگیرند.

در نظر بگیرید که از طریق اجرای هوشمند قانون مالیات برارزش افزوده، در هر یک از مراحل تولید، وارد یا صادرات کالا در کشور و یا حتی ارائه خدمات می‌شود، یک صورت حساب الکترونیک صادر شود. در چنین طرفین معامله یا دریافت کننده و گیرند خدمت، رقم آن و زمان آن مشخص خواهد بود.

تحول در زیرساخت‌های تأمین و ترخیص کالا؛ پیوند داده‌های تجاری با سیاست ارزی دولت

در اینجا به نمونه‌ای از این فرآیند اشاره خواهیم کرد. زنجیره واردات از دریافت کارت بازرگانی، ثبت پیش فاکتور و انتخاب کالا و ثبت سفارش آغاز می‌شود که در سامانه جامع تجارت با مشخصاتی مانند نوع کالا، حجم و ارزش آن به ثبت می‌رسد. در ادامه و در صورتی که ثبت سفارش مورد تایید قرار بگیرد، فرآیند تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی آغاز می‌شود. پس از تخصیص واردکننده 20 روز فرصت دارد تا نسبت به خرید ارز خود اقدام کند.

حال و پس از طی این مراحل واردکننده نسبت به خرید و واردات کالای خود اقدام خواهد کرد. پس از آن مسیر انتقال آن به کشور(گمرک) و سپس ترخیص آن طی می‌شود که در این مرحله  بررسی استانداردها و کیفیت نیز انجام می‌شود. در نهایت و پس از انطباق اسناد اجازه ترخیص صادر می‌شود. در مرحله بعدی نیز توزیع در زنجیره انجام خواهد شد.

هم‌پوشانی نظارت مالی و کالایی؛ راهبرد ملی در کشف بیش‌اظهاری و پول‌های مشکوک

در خصوص شناسایی پول‌های کثیفی که از طریق بیش اظهاری به دست آمده دو مرحله وجود دارد، اول شناسایی مسیر انتقال ارز اضافه دریافت شده و مرحله دیگر تشخیص قیمت و کیفیت حقیقی کالای وارد شده.

در مورد مسئله اول که شناسایی ارز مازاد دریافت شده است باید گفت که اگر فرد به هر دلیلی این رقم را وارد چرخه رسمی ریال کند بلافصاله امکان شناسایی آن فراهم خواهد شد چرا که در صورت اجرای زنجیره قواعد مبارزه با پولشویی منشا این پول مورد پرسش قرار خواهد گرفت و فرد باید نسبت به آن پاسخگو باشد. در صورتی که مجرمین از روش‌های لایه‌ای استفاده کنند مسیر سخت‌تری وجود خواهد داشت با این حال همچنان مسیر شناسایی هموار است.

همچنین در زنجیره ورود و فروش کالا نیز باید به این نکته توجه داشت که کیفیت پایین‌تر کالای وارد شده اگر حتی در آزمون‌های استاندارد خود را نشان ندهد در نهایت زنجیره مصرف نسبت به آن معترض خواهد شد. به طور مثال کالایی را در نظر بگیرید که به عنوان کالای نو ثبت سفارش و به گمرک اظهار شده است.

نمونه‌ای از این مسئله را در خصوص آیفون‌های وارداتی رفرش در گذشته مشاهده کردیم. در این راستا این تلفن‌های همراه بین فروشندگان توزیع شده و به دست مصرف‌کننده نهایی رسیده بود. برخی مصرف‌کنندگان که متوجه خرید تلفن‌های همراه رفرش شده بودند نیز علیه فروشندگان شکایت کردند. به این ترتیب و با ثبت شکایات دیگر جای انکاری برای اظهار ارزش خلاف واقع کالای وارد شده نمی‌ماند.

ساختار نوین رگولاتوری واردات؛ تجمیع هوشمند داده‌ها، پایه مبارزه با پول‌شویی و بیش اظهاری

به گزارش تسنیم، همانطور که در اینجا اشاره شد، تقریبا اطلاعات مربوط به کل زنجیره به صورت پراکنده و بعضاً غیر الکترونیک وجود دارد. حال در صورتی که این داده‌ها، با اجرای قانون مالیات برارزش افزوده و پایانه‌های فروشگاهی به عنوان بستر اجرایی آن، در قالب‌ صورت حساب‌های الکترونیک(باشناسه اختصاصی) در یک سامانه تجمیع شود، اگر کوچکترین نشانی از پول‌های کثیف یا مشکل در کیفیت کالاهای وارداتی در نسبت با ارزش اظهار شده در گمرک مشاهده شود، بلافاصله می‌توان آن را شناسایی و با توجه به ثبت تمامی مراحل، با فوریت با آن برخورد کرد.

انتهای پیام/