به گزارش خبرگزاری تسنیم از اسلامشهر، پس از حدود سه دهه توقف و کشمکش حقوقی، شورای اسلامی شهر و شهرداری اسلامشهر با هدف صیانت از اموال عمومی و احقاق حقوق شهروندان، تصمیم به فسخ قرارداد مشارکت پروژه نیمه‌تمام «پاساژ بیناس» گرفتند.

این پروژه بر اساس قراردادی که در سال 1375 میان شهرداری اسلامشهر و شرکت بیناس منعقد شد، قرار بود ظرف 24 ماه به بهره‌برداری برسد، اما با گذشت بیش از 30 سال، عملیات اجرایی آن متوقف مانده و بخش اعظم تعهدات طرف مشارکت عملی نشده است.

پیشینه و مستندات حقوقی

در اسناد موجود، گزارشی از سال 1384 به امضای رئیس وقت شورای شهر وجود دارد که در آن آورده شهرداری چندین هزار برابر سهم طرف قرارداد عنوان شده و هشدار داده شده بود که سود ناشی از قرارداد، نامتوازن و برخلاف منافع عمومی است.

این سند که طی سال‌های گذشته در پرونده رسمی مفقود شده بود، به‌تازگی توسط اورینب مسرور، عضو شورای اسلامی شهر اسلامشهر و وکیل پایه‌یک دادگستری، از طریق سوابق آرشیوی اعضای سابق شورا شناسایی و به پرونده بازگردانده شد.

مسرور در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم اظهار کرد: بر اساس همین مستندات و سایر مکاتبات رسمی، ترک تعهد، انقضای مهلت قانونی و نقض هدف قرارداد (احداث و بهره‌برداری از مجتمع تجاری در جهت منافع عمومی) از دلایل اصلی تصمیم شورا برای فسخ بوده است.

بررسی سوابق داوری و موانع رسیدگی قضایی

در سال 1396، شهرداری اسلامشهر به استناد ماده 6 قرارداد، پیشنهاد تعیین شورای شهر به‌عنوان داور را مطرح کرد که مورد موافقت قرار گرفت، اما در عمل به نتیجه نرسید.

به گفته مسرور، در سال‌های گذشته دعاوی مطروحه علیه طرف مشارکت در دادگاه تجدیدنظر، صرفاً به دلیل وجود شرط داوری در قرارداد، بدون ورود به ماهیت دعوا رد شده است.

کارشناسان حقوق عمومی معتقدند بر اساس اصل 139 قانون اساسی، ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی و شهرداری‌ها به داوری تنها با تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی معتبر است؛ از این رو شرط داوری بدون مجوز رسمی فاقد اعتبار اجرایی بوده و نمی‌تواند مانع اعمال حق فسخ از سوی شهرداری شود.

تصمیم نهایی و اقدامات بعدی

در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر اسلامشهر با حضور اکثریت اعضا، فسخ قرارداد بین شهرداری و شرکت بیناس به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری نسبت به ارسال اظهارنامه رسمی فسخ و تأمین دلیل از طریق مراجع قضایی اقدام کند. منابع مطلع اعلام کردند که مدیریت شهری همچنین مأمور شده است تا با انجام ارزیابی کارشناسی دقیق، میزان آورده‌ها، خسارات و وضعیت فعلی پروژه را تعیین و گزارش نهایی را به مراجع نظارتی ذی‌ربط ارائه کند.

تصمیم اخیر شورای اسلامی شهر اسلامشهر، از دیدگاه حقوقی گامی مهم در جهت پایان دادن به یکی از طولانی‌ترین پرونده‌های مشارکت شهری، احیای حقوق تضییع‌شده شهرداری و بازگرداندن اعتماد عمومی به فرآیندهای قراردادهای مشارکتی تلقی می‌شود.

این تصمیم، پس از سال‌ها فشار و نفوذ حامیان پروژه نقطه پایانی بر یکی از پرونده‌های حقوقی و عمرانی پرچالش اسلامشهر خواهد بود.

انتهای پیام/