خبرگزاری تسنیم؛ گروه اقتصادی ــ تاکنون، در راستای چاره‌جویی چالش آب، 13 راهکار عملیاتی و کارآمد، توسط دکتر محمدتقی امانپور تدوین و از سوی خبرگزاری تسنیم منتشر شده است. این راهکارها عبارتند از:

• تولید یک‌صد میلیارد مترمکعب آب جدید از طریق آبخیزداری و آبخوانداری،
• افزایش بهره‌وری مصرف آب در کشاورزی از 40 درصد به 85 درصد با به‌کارگیری سامانه‌های آبیاری زیرسطحی مبتنی بر لوله‌های سفالی تراوا،
• استفاده از آب‌های شور، لب‌شور و غیرمعتبر،
• بهره‌گیری از منابع گیاهی و جانوری مقاوم و پرمحصول،
• جایگزینی ماشین‌آلات تولید محصول به‌جای کشت سنتی در اراضی زراعی و باغی،
• استفاده از کود نوآورانه مبتنی بر ماده معدنی زئولیت برای کاهش مصرف آب در اراضی آبی تا 70 درصد، بهبود آبیاری از نزولات در اراضی دیم به همین میزان، و همچنین غنی‌سازی خاک و افزایش تولید،
• بازمهندسی اقتصاد آب با ایجاد ساختاری نوآورانه به نام «بازار آب»،
• مدیریت سیلاب‌های مخرب و سرگردان که یا در بیابان‌ها تبخیر می‌شوند یا بی‌هدف به دریاها تخلیه می‌گردند،
• افزایش بهره‌وری از سدهای موجود از طریق تخلیه رسوبات و کاهش سطح تبخیر،
• شیرین‌سازی آب دریا با رویکردی نوآورانه و هدف تولید آبی شبه‌رایگان،
• ایجاد پردیس‌های خودپایدار موضوعی به‌عنوان راهکاری برای مدیریت کارآمد تولید و مصرف آب و انرژی و فرآوری پسماندها،
• و دیپلماسی اقتصادی به‌عنوان راهکاری مؤثر برای کاهش تنش با همسایگان و توسعه همکاری‌های اقتصادی با اولویت چاره‌جویی چالش آب در چارچوب تمدن‌سازی در بیابان با گلخانه‌های هوشمند.

هر یک از این راهکارها به‌تنهایی تحول‌آفرین است و اجرای همزمان آن‌ها نیز بلامانع بوده و می‌تواند ارزش‌افزوده‌ای غیرقابل‌باور خلق کند.

اکنون در یادداشت چهاردهم، او به سراغ مدیریت جامع حوضه‌های آبخیز رده اول کشور رفته است ــ از جمله حوضه آبخیز دریای مازندران، حوضه‌های شرق، غرب، مرکزی و سایر حوضه‌هایی که معمولاً به‌تعداد شش یا هفت شمرده می‌شوند. متن یادداشت به این شرح است:

بیشتر بخوانید

یادداشت امانپور | بخش سوم از سه‌گانۀ «دیپلماسی آب»: ملاحظات فنی و اقتصادی

گفت‌وگو با امانپور| مدل جدید سکونتگاه به نام «برج باغ» و «آسمان ویلا»

اگرچه پایلوت‌سازی مدیریت جامع در هر یک از این حوضه‌ها، چنان دیدگاه‌های ملی گشوده و دورنمایی روشن و جذاب از توسعه ایجاد خواهد کرد که همگان برای اجرای آن در سایر حوضه‌ها داوطلب شوند و رقابت‌ها بسیار شدید گردد، اما دو حوضه به‌ویژه توجه بیشتری را به خود جلب می‌کنند:

اول، حوضه آبخیز ایران مرکزی ــ جایی که آن‌قدر سرزمین، مردم و صنایع «سینه‌چاک آب» هستند که تا 20 میلیارد دلار (و قابل افزایش تا 30 میلیارد دلار) از سوی صنایع برای رفع تشنگی آماده‌اند سرمایه‌گذاری کنند.

دوم، حوضه آبخیز خزر ــ که انگار از آن مظلوم‌تر نیست؛ هرجا مشکلی پیش می‌آید، بدون مطالعه و بررسی علمی، بدون تهیه سند مدیریت جامع و بدون شناخت واقعی از حوضه، می‌خواهند ناشنیده و ناشناخته به آب خزر تجاوز کرده و آن را تصرف نمایند.

اگرچه مدیریت جامع حوضه مرکزی ــ به‌دلیل شدت چالش آب و فرونشست سفره‌ها و همچنین توانمندی صنایع برای سرمایه‌گذاری ــ از هر جهت اولویت دارد، اما مظلومیت حوضه خزر، که مورد طمع همگان در سراسر کشور است، چنان حاد است که در صورت عدم تهیه سند مدیریت جامع آن در اسرع وقت، کشور با یک فاجعه ملی و منطقه‌ای روبه‌رو خواهد شد.

درعین‌حال، اجرای مدیریت جامع در این حوضه، امکان کمک به چاره‌جویی چالش آب در 7 استان تشنه‌لب ــ شامل تهران، خراسان، سمنان، قم، مرکزی، البرز و قزوین ــ را نیز فراهم می‌آورد. همچنین، این اقدام، طمع‌ورزی‌های غیرعلمی به ساحت این حوضه را در رقابت‌های دستوری پایان می‌دهد.

لذا، اولویت را به حوضه خزر می‌دهیم. انشاءالله که این گام، اسباب خیری برای چاره‌جویی چالش آب باشد و بسیاری از رقابت‌ها و تلخ‌کامی‌های بی‌مورد، به هم‌افزایی و توانمندسازی مطالبه‌گران توسعه پایدار ملی تبدیل گردد.

حالا به سراغ بررسی وضع موجود و ارزیابی راهکارهای قابل اجرا می‌رویم.

1) بررسی وضع موجود

حوزه آبخیز دریای مازندران ــ یا همان چیزی که به‌صورت متداول «حوزه آبخیز خزر» خوانده می‌شود (نامی که ریشه‌ای غیرایرانی دارد) ــ با وسعتی حدود 17 میلیون هکتار و میانگین سالانهٔ 40 میلیارد مترمکعب نزولات، آب مورد نیاز بیش از 8 میلیون نفر از ساکنان این سرزمین را تأمین می‌کند.

در مقایسه با سایر مناطق کشور، این حوزه گویی «بهشت موعود» محسوب می‌شود. همین ویژگی، بسیاری را که از تغییرات اقلیمی وحشت‌زده‌اند، به تشویق عمومی برای خرید ملک و زمین در شمال و مهاجرت به این سرزمین واداشته است.

اما آنچه نگران‌کننده است، عدم توجه به تعادل ظرفیت بهره‌برداری از منابع زیستی این سرزمین است؛ به‌ویژه در شرایطی که:

• منابع هنوز توانمندسازی و مولدسازی نشده‌اند،
• برنامه‌ریزی جامع برای بهره‌برداری پایدار از آن‌ها هنوز تدوین نشده،
• و شناخت واقعی از کل سرزمین وجود ندارد.

در چنین شرایطی، افرادی که با شتاب فراوان به این منطقه تاخته‌اند، با خرید اراضی کشاورزی مولد و اجرای ساخت‌وسازهای بی‌هدف، در حال تخریب و غیرمولد کردن همین «بهشت موعود» هستند.

بد نیست پیش از هر اقدام، با ویژگی‌های کلیدی این سرزمین آشنا شویم:

1–1) وسعت

حوضه آبخیز مازندران، شامل استان‌های گلستان، مازندران، گیلان و بخشی از اردبیل است و حاوی حوضه‌های آبخیز فرعی فراوانی می‌باشد. مهم‌ترین این حوزه‌ها، مربوط به رودخانه‌های ارس، سفیدرود، اترک و گلستان هستند.

این حوضه با وسعتی حدود 17 میلیون هکتار، دارای بیش از 1000 کیلومتر ساحل است و اراضی کشاورزی، جنگل‌ها و مراتع سرسبز و پررونقی دارد که بر این سواحل و دشت‌ها مشرف‌اند.

2–1) میزان نزولات

کل نزولات سالانهٔ این حوزه تقریباً 40 میلیارد مترمکعب است که از این مقدار:

• حدود 10 تا 15 میلیارد مترمکعب به‌صورت جریان سطحی جاری می‌شود،
• حدود 3 میلیارد مترمکعب مصرف مستقیم دارد،
• و بقیه به‌صورت مستقیم در دریای مازندران تخلیه می‌شود و از جمله منابع اصلی تعادل آبی این دریا محسوب می‌گردد.

3–1) پراکنش نزولات

توزیع بارش‌ها در این حوزه بسیار نامتوازن است:

• در انزلی، میزان نزولات سالانه می‌تواند به 2000 میلی‌متر نیز برسد،
• درحالی‌که در برخی مناطق بیابانی ترکمن‌صحرا، این رقم به کمتر از 20 میلی‌متر ــ یعنی یک‌صدم نزولات انزلی ــ کاهش می‌یابد.

4–1) ناترازی دشت و کوهستان

عرض دشت ساحلی در این حوزه بسیار متفاوت است: از چند ده کیلومتر در برخی نقاط تا چند کیلومتر در جاهای دیگر. این ناهمگونی، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، گسترش سکونتگاه‌ها و سایر اقدامات عمرانی را به‌شدت محدود می‌کند.

5–1) اقلیم مدیترانه‌ای

این منطقه دارای اقلیمی با الگوی مشابه مدیترانه است و پوشیده از جنگل‌هایی است که به‌اصطلاح «هیرکانی» خوانده می‌شوند.

متأسفانه در دهه‌های گذشته، چند میلیون هکتار از این جنگل‌ها از بین رفته و بقیه نیز در معرض دخل‌وتدخل غیراصولی و تغییرات اقلیمی قرار دارند. هرچند میزان دقیق تخریب نیازمند بررسی و راستی‌آزمایی است، اما آسیب‌پذیری این اکوسیستم در برابر عوامل انسانی، طبیعی و اقلیمی، ضرورت چاره‌جویی فوری را آشکار می‌سازد.

6–1) آبخیزداری جنگل

اصطلاح «آبخیزداری» گاه با کاربردهای متفاوتی همراه است که ممکن است سؤال‌برانگیز باشد؛ مثلاً «آبخیزداری شهری» به مدیریت منابع در یک بافت شهری اشاره دارد. اما «آبخیزداری جنگل»، تاکنون بیشتر یک «اسطورهٔ انجام‌نشده» مانده است. قرار بود در دههٔ 70 شمسی، یک حوضهٔ آبخیز فرعی در مازندران به وسعت حدود 15 هزار هکتار ــ که «واز» نام دارد ــ به‌عنوان پایلوت آبخیزداری در جنگل انتخاب شود. اما این اقدام ارزشمند، همراه با انحلال جهاد سازندگی در پایان همان دهه، به فراموشی سپرده شد. این یادآوری، یک بازنگری تاریخی، برای بازگشت به راه‌های هوشمندانهٔ مدیریت سرزمین است ــ راه‌هایی که در گذشته با اندیشه‌ای تمدن‌ساز آغاز شدند، اما ناتمام ماندند.

7–1) سرزمین آلوده

زه‌آب اراضی کشاورزی و استخرهای پرورش ماهی ــ که عموماً مالامال از سموم و کودهای شیمیایی هستند ــ همراه با پساب‌های شهری و صنعتی سرشار از مواد سمی، خطرناک و آلاینده، از بالاترین نقاط حوزه به‌صورتی «کاملاً طبیعی» به سرشاخه‌های رودخانه‌ها ریخته می‌شوند. در پایین‌دست نیز، این پساب‌ها مستقیماً در مسیل‌ها و رودخانه‌های پرآب‌تر تخلیه می‌گردند، گویی این رودخانه‌ها کانال‌های جمع‌آوری پساب آلوده هستند که در حال انتقال به تصفیه‌خانه‌ها می‌باشند.

درحالی‌که در واقع، این آب‌های آلوده در بستر رودخانه‌ها روان می‌شوند و سپس با تخلیه در دریای مازندران، بدون آن‌که با خشم عمومی، نارضایتی جدی یا اقدامات پیشگیرانه‌ای برای رفع آلودگی مواجه شوند موجب آلودگی این دریا می‌شوند.

8–1) کاهش دائمی سطح اراضی کشاورزی

کاهش سطح اراضی مولد کشاورزی، جنگل‌ها و مراتع، همراه با گسترش اراضی بیابانی و توسعه شهری و روستایی، چنان پیش رفته است که تغییر اقلیمی فزاینده‌ای را در چارچوب فرآیندهای طبیعی سرزمینی تشدید کرده است.

عوامل متعددی در این روند مؤثرند: از منافع فردی گرفته تا ناکارآمدی و غفلت حکمرانی، که در مجموع سرنوشتی سیاه و حرکتی شتابان به سوی نابودی سرزمین را رقم زده‌اند.

درحالی‌که در فلات مرکزی، برخی سطوح حکمرانی از فرونشست زمین وحشت دارند، در اینجا ــ در همین «بهشت موعود» ــ هیچ ترس و وحشتی از تبدیل آن به سرزمینی آسیب‌دیده و تخریب‌شده دیده نمی‌شود؛ هیچ اضطرابی از از دست رفتن فرصت‌های طلایی برای تحول، مولدسازی منابع، خلق ثروت و ارزش‌افزوده و دستیابی به توسعه پایدار در کل عرصهٔ حوزه آبخیز وجود ندارد. گویی این اقلیم، رها شده است. البته در سال‌های اخیر، اقدامات ارزشمندی مانند آزادسازی ساحل و تخریب تصرفات غیراصولی انجام شده است، اما این اقدامات تأثیری در روند شتابان و ناپایدار توسعه منطقه نداشته‌اند. این حوزه نیازمند یک برنامه جدی، جامع و همه‌جانبه است ــ مشابه آنچه در سواحل دریای سیاه ترکیه با موفقیت اجرا شده است.

9–1) امنیت غذایی در معرض تهدید

مصرف گسترده و بی‌محابای سموم و کودهای شیمیایی در اراضی زراعی، باغات و استخرهای پرورش ماهی، چنان در دست اجراست که عواقب آن، در صورت پایش، فاجعه‌بار خواهد بود.

فقط به‌عنوان نمونه، در استان گیلان حدود 8 هزار هکتار استخر پرورش ماهی وجود دارد ــ که از یک سو کارآفرینی ارزشمند و ثروتی ملی محسوب می‌شود، اما از سوی دیگر، به‌دلیل غفلت فزاینده، به ابزاری فراگیر برای آلودگی محیط زیست و تهدیدی جدی علیه سلامت مردم و امنیت غذایی تبدیل شده است.

اگر شفاف‌سازی شود که تعداد مبتلایان به سرطان دستگاه گوارش در استان گیلان ــ که عمدتاً منجر به مرگ می‌شود ــ معادل کل کشور، یا نصف کل کشور، یا حتی کمترین رقم گفته‌شده (یک‌چهارم کشور) باشد، هرگز تعجب نکنید.

زیرا در این استخرها، کودهای شیمیایی به میزان زیادی مصرف می‌شوند و باعث آلودگی آب و خاک می‌گردند. هرچند گاهی در طول دوره پرورش یا سالانه تا دو بار، آب و لجن استخرها تخلیه می‌شود، اما این تخلیه نه برای انتقال به تصفیه‌خانه، بلکه مستقیماً در کانال‌های آبیاری و مسیرهایی است که نهایتاً به مزارع کشاورزی منتهی می‌شوند؛ که خود خطرآفرین است.

اما مشکل اصلی جای دیگر است: ماهی پرورش‌یافته، کم‌وبیش مسموم است و حدود 30 درصد تلفات در هر دوره پرورش رخ می‌دهد. این ماده غذایی، قطعاً خطرآفرین است.

در مقابل، به‌همت یک کارآفرین نوآور و در چارچوب شرکت دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری رشت، و در راستای اجرایی‌کردن رهنمود سازمان ملل (که در سال 2005 به تمام کشورها ابلاغ شد مبنی بر تولید جلبک اسپیرولینا برای تضمین امنیت غذایی)، موفق به تولید این محصول شگفت‌آور شده است ــ محصولی ارزان، با مجوز سازمان غذا و دارو و سایر نهادهای نظارتی، و قابل استفاده در کشاورزی و تغذیه.

جلبک اسپیرولینا، قطعاً معجزه‌ای از لطف خداوند است: این گیاه آبزی می‌تواند آلودگی‌های آب، خاک و هوا را جذب کرده و آن‌ها را به ماده‌ای غذایی شگفت‌انگیز تبدیل نماید که:

• 67 درصد پروتئین دارد،
• سرشار از آنتی‌اکسیدان‌ها و اسیدهای آمینه است،
• و غنی از تمام ویتامین‌ها و مواد معدنی مورد نیاز انسان، جانوران و گیاهان می‌باشد.

آیا فرآیندی شگفت‌آورتر و معجزه‌آساتر از این ابزار نجات و تأمین سلامت انسان سراغ دارید؟

درحالی‌که حکمرانی، از طریق صندوق بیمه کشاورزی، خسارت 30 درصد تلفات را به پرورش‌دهندگان غافل، خطاکار و مجرم ــ که سبب بیماری و مرگ مردم می‌شوند ــ پرداخت می‌کند، و همچنین هزاران میلیارد تومان بدهی نیز به کشاورزان دارد،

شرکت دانش‌بنیان ــ صرفاً با نوآوری، آرمان‌خواهی و همتی جهادگرانه ــ طی دو دهه، با فداکاری تمام دارایی مادی، سلامت جسمی و روحیه‌ای ایثارگرانه، و با ارائه تضمین نقدی به پرورش‌دهندگان، تاکنون موفق شده است:

• 800 هکتار پرورش ماهی را از این آلودگی‌ها ایمن کند،
• تلفات و افت تولید را حذف نماید،
• و ماهی سالمی را به مصرف‌کنندگان تحویل دهد.

اما همچنان در تنهایی، در غربت، و صرفاً با توکل به خداوند و همتی بلند جهادگرانه، در خدمت نظام و مردم است ــ گویی رسالتی پیامبرگونه برای نجات انسان‌ها بر دوش دارد.

2) مدیریت جامع حوضه آبخیز چگونه این مسائل را حل می‌کند؟

تنها یکی از مشکلات جاری حوضه‌های آبخیز به‌صورت اجمالی تشریح شد تا باور کنیم: هر یک از سایر مسائل نیز، در صورت بررسی با دقت نظر، سرشار از همین‌گونه ناکارآمدی‌ها و نارسایی‌ها خواهد بود.

در حالی‌که حکمرانان محلی، با غفلت از چاره‌جویی، وضع موجود را پذیرفته‌اند، ممکن است حکمرانان ملی نیز از این واقعیت‌ها بی‌اطلاع باشند.

اما مدیریت جامع حوضه آبخیز می‌تواند چاره‌جویی این چالش‌ها را از طریق راهکارهای مبتنی بر مشارکت مردمی ارائه دهد و بر اجرای آن‌ها نظارت کند. در ادامه، اقدامات، سیر مطالعه و اجرا، و دستاوردهای مورد انتظار را مرور می‌کنیم:

1–2) مطالعه امکان‌پذیری مدیریت جامع

مدیریت جامع با بررسی همه ابعاد وضع موجود، امکان‌پذیری چاره‌جویی چالش‌ها را ارزیابی کرده، آینده‌ای قابل دستیابی را ترسیم می‌نماید و ظرفیت‌های کلی توسعه پایدار را برجسته می‌سازد. در صورت عدم وجود مانع استراتژیک، تحقق این آینده نه‌تنها قابل دستیابی، بلکه قابل تشریح و تبیین خواهد بود.

دست‌اندرکاران حکمرانی عموماً از انجام یک کار اصولی و درازمدت با نگرانی خودداری می‌کنند. برخی استدلال می‌کنند که تحقق آن بسیار پرهزینه است، یا زمان طولانی برای طراحی و اجرا نیاز دارد، یا حتی این‌که دست‌اندرکاران فعلی ممکن است تا آن زمان سرکار نباشند یا ــ خدای نکرده ــ دار فانی را وداع کرده باشند.

اما مطالعه امکان‌پذیری مدیریت جامع حوضه آبخیز، بر همه این توهمات خط بطلان می‌کشد و ضرورت و امکان‌پذیری تحول مورد انتظار را ــ با همکاری مردم و در زمانی معقول ــ به‌گونه‌ای شایسته و قابل باور تدوین و ارائه می‌دهد.

2–2) تهیه سند مدیریت جامع

گفتمان «مدیریت جامع حوضه‌های آبخیز» در گوشه و کنار مطرح شده و بعضاً در دهه‌های اخیر مطالعاتی توسط مشاوران داخلی و خارجی انجام شده است، اما هرگز به تهیه سندی عملیاتی و قابل اجرا منجر نشده است.

همچنین، برخی صاحبان علم و فناوری در ادبیات واژگان متوقف شده‌اند: مثلاً بحث می‌کنند که آیا عبارت «مدیریت جامع» صحیح است یا «مدیریت یکپارچه»؟ این‌گونه نگرانی‌های بی‌مورد در حالی مطرح می‌شوند که هیچ اقدام عملی برای مدیریت جامع، یکپارچه یا هر عنوان دیگری انجام نشده است تا تزاحم یا نگرانی‌ای ایجاد شود.

درحالی‌که هدف اصلی تهیه سند مدیریت جامع این است که:

• همه اقدامات قابل انجام و دستاوردهای قابل دستیابی،
• به‌صورتی عملیاتی، روان، قابل فهم و قابل مشارکت توسط مردم،
• تدوین، تصویب و بر اجرای آن‌ها نظارت شود،
• و در زمان‌بندی مشخص عملیاتی گردد،
• به‌طوری‌که هرگونه غفلت یا ناکارآمدی در اجرای وظایف، به‌صورت قانونی پیگیری شود.

3–2) سند مدیریت جامع چگونه شفافیت را ممکن می‌سازد؟

شرح خدمات مصوب سند مدیریت جامع بسیار مفصل است و اجزای آن آن‌قدر زیادند که ممکن است حتی حوصله مطالعه دقیق آن فراهم نشود.

اما اخیراً، با یک ابتکار نوآورانه، محتوای سند در پنج فصل ــ یا بهتر است بگوییم در پنج کتاب ــ دسته‌بندی شده است، به‌گونه‌ای که مطالعه آن نوعی نشاط و امیدواری خاص ایجاد می‌کند.

عناوین این پنج کتاب عبارتند از:

1. اطلاعات آمایش سرزمینی حوضه آبخیز،
2. تعیین کاربری منابع زیستی شامل منابع آب، خاک، گیاهی، جانوری و اکوسیستمی که کل حوضه را تشکیل می‌دهند،
3. تدوین و ارائه دستورالعمل‌های بهره‌برداری از منابع،
4. تعیین تکلیف بهره‌برداران موجود و آتی از نظر رعایت دستورالعمل‌ها،
5. ایجاد ساختاری هوشمند و لحظه‌ای برای نظارت بر بهره‌برداری، عملکرد بهره‌برداران و کارآمدی دستورالعمل‌ها.

این دسته‌بندی هوشمندانه، کاربردی و شفاف، همگان را به تدوین، تصویب و اجرای این سند معجزه‌آسا مشتاق می‌کند و به همه نگرانی‌ها و اختلاف سلیقه‌ها پایان می‌دهد.

4–2) تصویب سند

وزارت کشور، از طریق ابلاغیه‌ای، استانداران سراسر کشور را موظف به تشکیل شورای عالی مدیریت جامع حوضه‌های آبخیز استان نموده است. این شورا با حضور همه دست‌اندرکاران ساختاریافته، موظف به بررسی و تصویب سند مدیریت جامع است.

در فرآیند تدوین سند، با همه دست‌اندرکاران بحث و مذاکره می‌شود و ملاحظات و مقررات آن‌ها لحاظ می‌گردد. محتوای نهایی سند به‌گونه‌ای تنظیم می‌شود که:

• با کلیه قوانین و مقررات تزاحم یا تداخلی نداشته باشد،
• و توسعه پایدار حوضه آبخیز را ممکن سازد.

در فرآیند تصویب نیز همه این اصول رعایت می‌شود. در صورت وجود هرگونه ابهام یا تعارض، استاندار ــ با اختیاراتی که از سوی ریاست جمهوری دریافت کرده ــ موظف به رفع آن است.

سند مدیریت جامع با این رویکرد تصویب می‌شود که:

• سرمایه‌گذار نیازی به «پوشیدن کفش آهنین» برای مراجعه به دست‌اندرکاران،
• یا تلف کردن وقت، التماس، خواهش،
• یا ــ خدای نکرده ــ پرداخت هزینه‌های غیرقانونی آشکار و پنهان نداشته باشد.

بلکه همه دست‌اندرکاران موظفند در زمان‌بندی مشخص، با صدور مجوزهای مربوطه (که در سند مصوب شده‌اند)،

• طراحی و اجرای پروژه‌ها را حمایت و پشتیبانی کنند،
• و فرآیند اجرای سند را به‌صورت خودکار و روان تسهیل نمایند.

بنابراین، نیازی به مراجعات مکرر، خواهش، تمنا یا تمسک به لابی‌ها و افراد حقیقی یا حقوقی با نفوذ وجود نخواهد داشت.

سند مصوب به همه دست‌اندرکاران و ذی‌نفعان ابلاغ می‌شود و همگان موظف به انجام وظایف خود در چارچوب زمان‌بندی‌های مصوب هستند. هرگونه غفلت، ناکارآمدی یا ــ خدای نکرده ــ کارشکنی، پایش و مجازات خواهد شد.

5–2) ساختار مدیریتی

اگرچه ماهیت مدیریت جامع یک رویکرد حکمرانی است، اما در عمل، اجرای آن یک اقدام صرفاً دولتی نیست که با وجود یا کمبود بودجه متوقف یا منتفی شود.

بلکه مدیریت جامع حوضه آبخیز با درخواست و حضور سرمایه‌گذار و مشارکت مردمی آغاز می‌شود. همچنین لازم نیست از همان ابتدا در یک حوضه آبخیز بزرگ و نشدنی اجرا گردد.

بلکه می‌تواند متناسب با توان، سرمایه، همت و آمادگی سرمایه‌گذار، در یک حوضه آبخیز محدود به‌عنوان پایلوت انتخاب، مطالعه، سند آن تهیه و اجرا شود؛ سپس به‌صورت گام‌به‌گام در سایر زیرحوضه‌ها گسترش یابد و نهایتاً کل حوضه آبخیز خزر را در بر گیرد.

در این فرآیند، مطالعات، اسناد، قوانین و مقررات ــ همان‌گونه که در اقدام پنجم ذکر شد ــ به‌صورت لحظه‌ای و هوشمند پایش خواهند شد تا هیچ‌گونه تداخل یا ناکارآمدی ایجاد نگردد.

به‌عنوان نمونه، زیرحوضه تلار ــ که از گردنه گدوک آغاز شده و پس از طی 110 کیلومتر به دریا می‌رسد ــ با سوابق تاریخی غنی و قلعه‌های چندهزارساله بر فراز صخره‌هایی بالاتر از جنگل‌ها و درختان (که در گذشته مکانی برای پایش تحرکات دشمن و لشکرکشی‌ها بوده‌اند)، هم‌اکنون جاذبه‌ای گردشگری در طبیعت و جاذبه‌ای تاریخی منحصربه‌فرد محسوب می‌شود.

این زیرحوضه می‌تواند نقطه آغاز مدیریت جامع حوضه خزر باشد و سپس این الگو در سایر زیرحوضه‌ها ادامه یابد تا به تکامل کامل برسد.

ساختار مدیریتی پیش‌بینی‌شده به شرح زیر است:

الف) سرمایه‌گذار: متقاضی مدیریت جامع که کل سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز را به عهده دارد.

ب) شورای عالی مدیریت جامع حوضه آبخیز استان: متولی مدیریت راهبردی و حاکمیتی کل پروژه و مسئول تحقق اهداف زیربخش‌های مربوطه.

ج) دست‌اندرکاران در دستگاه‌های مختلف: هر یک به‌نسبت اختیارات و وظایف خود، تسهیلگر، حامی و مشارکت‌کننده در پیشبرد امور بوده و مسئول تحقق اهداف زیربخش مربوطه هستند.

د) پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور: یک نهاد ملی تخصصی که صاحب فناوری و دانش تخصصی مرتبط است و مرجعیت علمی و فنی را در تمامی مراحل پروژه به عهده دارد.

و) بهره‌برداران موجود در حوضه آبخیز: که ضمن مشارکت مؤثر در فرآیندهای مطالعه، تهیه سند، طراحی و اجرا، از دستاوردهای حاصله در چارچوب مقررات مصوب و دستورالعمل‌های سند مدیریت جامع بهره‌مند خواهند شد.

ه) مراکز علمی، تحقیقاتی و صاحبان فناوری داخلی و خارجی: که با آگاهی از چنین برنامه‌ای، با اشتیاق از این فرصت بی‌نظیر برای اجرای یک برنامه ملی، منطقه‌ای و جهانی استفاده کرده و پرچمدار ترویج علم و فناوری مدیریت جامع حوضه‌های آبخیز خواهند بود.

3) مهندسی مالی

بسیاری از مواردی که در راهکار اول چاره‌جویی چالش آب ــ مربوط به فناوری آبخیزداری و آبخوانداری ــ به‌صورت اجمالی مطرح شد، اکنون با تمرکز ویژه بر مدیریت جامع یکی از حوضه‌های آبخیز رده اول کشور، نیازمند بررسی عمیق‌تر و جامع‌تری است.

اگرچه گسترهٔ این موضوع گسترده است، اما در حوصلهٔ یک یادداشت قابل انتشار برای مخاطب عام، همه ابعاد آن باید به‌شایستگی و با وضوح مورد بحث قرار گیرد. در این راستا، مهندسی مالی این طرح بر پایهٔ پنج رکن اصلی استوار است:

1–3) بازگشت چندباره سرمایه

سرمایه‌گذاری سالانه در پروژه، در پایان هر سال بررسی، محاسبه و تأیید می‌شود. این تأیید توسط دستگاه‌های مرتبط ــ از جمله شرکت آب منطقه‌ای استان، اداره کل منابع طبیعی استان و سازمان جهاد کشاورزی ــ انجام می‌گیرد.

هزینه‌های تأییدشده به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته شده و با بدهی‌های مالیاتی سرمایه‌گذار تهاتر می‌شوند.

در حقیقت، در پایان هر سال، تکلیف مالی سرمایه‌گذاری انجام‌شده به‌وضوح روشن و تسویه می‌گردد.

2–3) درآمدهای پایدار و متنوع

درآمدهای پایدار این طرح بسیار گوناگون است و از منابع متعددی تأمین می‌شود:

الف) فروش آب تولیدی

آب تولیدی توسط شرکت آب منطقه‌ای خریداری می‌شود. این آب شامل:

• آب مازاد بر سهم آب‌های قراردادی موجود (چشمه‌ها، قنوات، پروانه‌های برداشت از چاه‌ها و سایر سهم‌های قانونی(،
• و آب نفوذداده‌شده به سفره آب‌های زیرزمینی است که با تأیید پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری محاسبه و خریداری می‌شود.

ب) اجاره عرصه پروژه

کل عرصه پروژه طی قراردادی با اداره کل منابع طبیعی، در چارچوب زمان‌بندی قانونی، به سرمایه‌گذار اجاره داده می‌شود. سرمایه‌گذار می‌تواند:

• مستقیماً از آن بهره‌برداری کند،
• یا از طریق مشارکت با بهره‌برداران محلی،
• یا از طریق واگذاری حق بهره‌برداری به سرمایه‌گذاران متقاضی در زیرپروژه‌ها،
  درآمدی پایدار، عظیم و باورنکردنی کسب نماید.

قابل ذکر است که هرچند آبخیزداری در چارچوب مدیریت جامع و متکی به سند مصوب، پشتوانهٔ قانونی و حمایت دست‌اندرکاران را دارد، اما چالش اصلی، جلب مشارکت و همراهی بهره‌برداران موجود (کشاورزان، مرتع‌داران و صاحبان نسق‌های سنتی) است.

این همراهی نمی‌تواند صرفاً با اجبار قانونی تحقق یابد، بلکه نیازمند خلق مزیت و جاذبه برای آنان است.

دانش جریان‌سازی اجتماعی اثرگذار، کلید این موفقیت است ــ چنان‌که بهره‌برداران مشتاقانه همراهی کنند، نه با اجبار.

ج) درآمدهای رو به افزایش سالیانه

درآمدها با توجه به تأثیرگذاری اقدامات در افزایش بهره‌وری منابع، سال‌به‌سال رشد می‌یابند. حتی اگر درآمد ناشی از تولید آب در سال اول اندک باشد، در سال‌های بعد ــ بدون نیاز به سرمایه‌گذاری جدید ــ افزایش خواهد یافت.

این روند به دلیل سرسبز شدن اقلیم و مدیریت هوشمند نزولات است که به‌تدریج میزان بارش را افزایش می‌دهد.

در واقع، اقدامات مدیریت جامع، اقلیم را متحول و مولد می‌کند و فرآیندی بازچرخان در تمام منابع و ظرفیت‌ها ایجاد می‌نماید.

مثلاً، استفاده از کود نوآورانه در اراضی زراعی، باغی، جنگلی و مرتعی ــ هرچند مستقیماً برای حفاظت از آب طراحی نشده ــ به‌صورت قطعی در صرفه‌جویی مصرف آب، بازچرخانی آب‌های مصرفی و حتی افزایش نزولات تأثیرگذار است.

این تغییر اقلیمی مثبت، در چارچوب توسعه پایدار، در همه کاربری‌ها رخ می‌دهد و بهبود فزایندهٔ اکوسیستم، منابع را مولدتر کرده و درآمدهای پایدار را سالانه افزایش می‌دهد.

د) درآمدهای نوآورانه

سرمایه‌گذار ممکن است مستقیماً در پردیس‌های موضوعی، آسمان‌ویلاها یا مراکز گردشگری نوآورانه سرمایه‌گذاری نکند، اما علاوه بر درآمد حاصل از اجاره کاربری‌ها، خدمات جدیدی شکل می‌گیرد که منبعی برای درآمدهای نوآورانه و رو به رشد خواهد بود.

برای مثال:

• فروش آب به کشاورزان و روستائیان با نرخی است،
• اما فروش آب به پردیس‌های خودپایدار موضوعی، سایت‌های گردشگری، صنایع توسعه‌یافته (موجود یا جدید)،
• و ظرفیت‌های قابل اجاره برای پرورش ماهی و میگو در قفس،
  فرآیندهای جدیدی برای کسب درآمد ایجاد می‌کند.

این درآمدها، بدون هیچ سرمایه‌گذاری مستقیم اولیه از سوی سرمایه‌گذار، سالانه افزایش یافته و به‌صورت پیوسته کسب خواهند شد.

ه) معافیت‌های مالیاتی

اگرچه هنوز درآمدهای حاصل از مدیریت جامع حوضه‌های آبخیز به‌صورت قانونی از مالیات معاف نشده‌اند، اما این خود یک فرصت استراتژیک محسوب می‌شود.

پیشنهاد می‌شود که برای تشویق سرمایه‌گذاری، حداقل در پایلوت‌های اولیه، همه سرمایه‌گذاران از پرداخت هرگونه مالیات معاف شوند.

این معافیت می‌تواند به‌صورت تهاتر با سرمایه‌گذاری جدید در همان حوضه آبخیز اعمال شود ــ که به‌نوبهٔ خود، نهضتی عظیم و رو به رشد از سرمایه‌گذاری پایدار را در حوضه آبخیز رقم خواهد زد.

این ساختار مالی نه‌تنها پایداری اقتصادی طرح را تضمین می‌کند، بلکه جذابیتی فراتر از سود مالی ــ یعنی مشارکت در خلق تمدنی سبز و پایدار ــ را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورد.

4) دستاوردها
دستاوردهای این رویکرد نوآورانه، جامع، پایدار و یکپارچه ــ و هر نام‌گذاری دیگری که بتواند واقع‌گرایانه و خارج از توان و تصور نباشد ــ تنها به یک دستاورد معمولی کسب‌وکار محدود نمی‌شود؛ بلکه دارای حالتی دینامیک است. در این رویکرد، یک سرمایه‌گذاری برای یک هدف مشخص آغاز می‌شود، اما به‌صورت ناباورانه منجر به کسب ده‌ها و صدها دستاورد دیگر می‌گردد. در ادامه، برخی از این موارد مرور می‌شوند:

1-4) قانونمداری در دخل و تصرف در منابع
در شرایط کنونی، لازم نیست که بهره‌برداران فعلی یا آتی ذاتاً افرادی قانون‌گریز یا غیرمنطقی باشند. زمانی که دستورالعمل‌ها و تکالیف قانونی روشن و لازم‌الاجرا نباشند، بهره‌برداران بر اساس سلیقهٔ خود و برای کسب منافع بیشتر، دست به هر اقدامی می‌زنند. وجود یک سند معتبر، مصوب و ابلاغ‌شده ــ همراه با دستورالعمل‌های بهره‌برداریِ شفاف، مشخص و لازم‌الاجرا، و همراه با جرایمِ تعیین‌شده برای متخلفان و مجازات‌هایی که به‌تدریج تشدید می‌شوند ــ فضایی قانون‌مدارانه، مبتنی بر رعایت حق و حقوق دیگران و خدمتگزاری برای حکمرانی خوب فراهم می‌آورد.

این رویکرد و دستاوردی که آرمانی است، از طریق هیچ‌گونه نصیحت، موعظه، اجبار یا تهدید قابل دستیابی نیست؛ بلکه بهره‌مندی تنها از طریق اجرای دستورالعمل‌های مصوب مجاز است. در غیر این‌صورت، خدمت قابل ارائه قطع می‌شود و جرایم لازم اعمال می‌گردد. در چنین فضایی، همگان ــ چه به‌صورت آزادانه و چه اجباراً ــ به‌سوی تعالی می‌اندیشند و درک عمومی ایجاد می‌شود که حتی ثروتمند شدنِ فوری و گسترده نیز نیازی به تخلف و سرپیچی از قانون ندارد؛ بلکه با خوب‌بودن، گذشت، فداکاری و تبعیت از دستورالعمل‌های قانونی نیز می‌توان به اهداف مادی و معنوی مورد نظر دست یافت.

2-4) ویلا‌نشینی مردمی و افتخارآمیز
«آسمان ویلاها» فرآیندی از تعالی سکونتگاهی را با احیا و بازمهندسی بافت‌های فرسوده، ناکارآمد یا غیراصولی موجود در حوضهٔ آبخیز مذکور فراهم می‌آورد. هر «برج باغ آسمان ویلا» که ساخته شود، هر «پردیس پایدار هوشمند» که احداث گردد و هر «سایت گردشگری نوآورانه» که به وجود آید، حسی قدرتمند ایجاد می‌کند: با اشغال کمتر اراضی، کاهش کاربری‌های اراضی و آزادسازی آن‌ها ــ حتی صرفاً با 20 درصد کاربری‌های موجود ــ می‌توان برای متقاضیان واحدهای «آسمان ویلا» تأمین مسکن کرد. گویی آرزویی سرکوب‌شده، اکنون به دستاوردی محقق‌شده تبدیل شده است.

3-4) ارتقای سطح خدمات

هنگامی که در یک حوضهٔ آبخیز، منابع به‌صورت پایدار بهره‌برداری شوند و هر سرمایه‌گذاری در چند بعد تأثیرگذار باشد و منشأ خلق ارزش افزوده گردد، ماهیت و میزان خدمات قابل ارائه به‌شدت متحول می‌شود.

علاوه بر سکونتگاه‌ها که در «برج باغ‌های آسمان ویلا» به‌صورت آرمانی شکل می‌گیرند و «پردیس‌های موضوعی» که به محلی برای ورود افرادی تبدیل می‌شوند که کار، شغل و سکونتگاه را در یک‌جا گره می‌زنند ــ تا حدی که دیگر هیچ تمایلی به خروج نداشته باشند ــ برای چنین بازاری، هر خدمت نوآورانه‌ای می‌تواند به‌صورت فراوان، با کیفیت بالا و به‌صورت اقتصادی ارائه شود. یکی از این خدمات، تردد و حمل‌ونقل است.

قطعاً فرودگاه‌های جدید و نوآورانه در ساحل و حتی در دریا احداث خواهند شد تا مشتاقان داخلی و خارجی را جذب کنند. همچنین، شبکهٔ ریلی سریع و ارزان، همراه با خدمات جامع در پایانه‌های مبدأ و مقصد و هر نوع خدمت مورد درخواست یا نوآورانه‌ای که پیشنهاد شود، می‌تواند رضایتمندی‌ای آرمانی ایجاد کند.

زمانی که هر بازار خدمت، مشتریانی مشتاق، فراوان و ثروتمند داشته باشد، ارائه‌دهندگان خدمات به‌گونه‌ای در کیفیت، کمیت و شرایط پرداخت با یکدیگر رقابت می‌کنند که گاهی احساس می‌شود بهره‌مندی از این خدمت نه‌تنها هزینه‌ای ندارد، بلکه سودآور نیز هست؛ زیرا بستری دیگر را مولد و منشأ سودآوری می‌نماید.

5) توسعهٔ پایدار در ابعاد نوآورانهٔ غیرقابل انتظار

کافی است بدانید که قطب آیندهٔ انرژی جهان، خزر است، نه خلیج فارس. در این راستا، ایجاد یک «منطقهٔ آزاد انرژی» در صحرای بی‌آب‌وعلف ترکمن‌صحرا در حاشیهٔ خزر ــ به‌عنوان قطب آیندهٔ انرژی جهان ــ برای جذب نفت و گاز آسیای میانه و فرآوری و ترانزیت آن به سراسر جهان، امری قابل‌تحویل است.

این پروژه نه‌تنها مطالعات امکان‌سنجی اولیه را دارد، بلکه سرمایه‌گذار بزرگ جهانی‌ای نیز ــ که EPC کاری حرفه‌ای و قدرتمند از همه ابعاد سیاسی و اقتصادی است ــ داوطلب طراحی، اجرا و مشارکت در بهره‌برداری از آن می‌باشد. در چنین شرایطی، می‌فرمایند: «به آب‌های جدید تولیدی در حوضهٔ آبخیز نیاز نداریم؛ آب‌های تولیدی حوضه بروند هرجا که نیاز است. راه‌حل ما شیرین‌سازی آن دریا است ــ چه مجانی باشد و چه پرهزینه».

آن‌قدر برای این منطقهٔ ویژهٔ خالق ثروت‌های نفتی، آب شیرین تحویل داده می‌شود که نه‌تنها عرصهٔ صد‌هزار هکتاری این منطقهٔ ویژه در استان گلستان به گلستان تبدیل شود، بلکه میلیون‌ها هکتار از اراضی بیابانی مشرف به آن نیز از عرصه‌های سبز فعلی حوضهٔ آبخیز، شاداب‌تر، کارآمدتر و اقتصادی‌تر گردند ــ و آن هم در کاربری‌های محصولات کشاورزی، جنگلی و مرتعی.

این‌ها کمتر از یک درصد دستاوردهای قابل انتظار در «منطقهٔ ویژهٔ انرژی خزر» است. مدیریت جامع هر حوضهٔ آبخیز ــ و به‌ویژه حوضهٔ آبخیز دریای مازندران ــ خالق ارزش افزوده‌ای باورنکردنی است. فقط زیرحوضهٔ کوچک آبخیز تلار می‌تواند بیش از یک‌هزار میلیارد دلار ارزش افزوده خلق کند و کل حوضه، بیش از صد‌هزار میلیارد دلار. همچنین، تنها «منطقهٔ ویژهٔ انرژی» می‌تواند تا 20 هزار میلیارد دلار ارزش افزوده ایجاد نماید.

این اعداد و ارقام، فضایی، آرمانی، خیال‌پردازانه یا غیرواقعی نیستند؛ بلکه صرفاً دارند از یک حقیقت محض، به‌تدریج پرده‌برداری می‌کنند. وقتی خود را درگیر اقدامات پراکندهٔ روزمره کرده و به‌صورت منفرد بخواهیم چالش‌های فرعی را ــ هر کدام با هزینه‌ای مستقل ــ چاره‌جویی کنیم، حتماً گرفتار، ناکارآمد و ورشکسته خواهیم شد.

اندیشه‌های جامع‌نگر مدیریت جهادی ــ همچون «مدیریت جامع حوضه‌های آبخیز» ــ نجات‌بخش، ثروت‌آفرین و اقتدارآفرین است.

انتهای پیام/