مرتضی رحمان‌نیا، رئیس توسعه مدیریت و منابع استانداری قم در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قم، با اشاره به پیشینه تقسیمات کشوری در قم، اظهار کرد: استان قم تا سال 1400 تنها دارای یک شهرستان به مرکزیت کلانشهر قم بود که جمعیتی بالغ بر یک میلیون و 243 هزار نفر را در خود جای داده بود. در آن ساختار، خدمات‌رسانی به روستاها بر عهده بخشداری‌ها و به شهرها توسط شهرداری‌های مستقر انجام می‌گرفت.

وی گفت: در سال 1400 دو شهرستان جدید به استان قم اضافه شد؛ تصمیمی که با هدف افزایش رفاه شهروندان و به‌ویژه ساکنان روستاها و مناطق پیرامونی مرکز استان اتخاذ گردید. ایجاد شهرستان‌های جدید با خود اعتبارات مستقل، امکانات تازه و ساختمان‌های اداری منظم‌تر و مناسب‌تری را به همراه داشت.

رئیس توسعه مدیریت و منابع استانداری قم با اشاره به تجربیات شخصی خود اضافه کرد: بنده زمانی بخشدار شهرستان کهک بودم و حدود 3 سال پیش نیز در شهرستان جعفرآباد فعالیت داشتم. اکنون وقتی شرایط این مناطق را با گذشته مقایسه می‌کنم، به‌ویژه در مقایسه با 14 تا 15 سال قبل، تغییرات چشمگیری در حوزه اعتبارات عمرانی روستایی و نحوه تخصیص منابع به شهرستان‌ها مشاهده می‌شود.

رحمان‌نیا ادامه داد: استقلال شهرستان‌ها سبب شده است که هر شهرستان به‌طور مستقیم از اعتبارات استانی بهره‌مند شود و شورای برنامه‌ریزی هر شهرستان نیز وظیفه دارد هماهنگی لازم را برای توزیع منابع و نظارت بر عملکرد مجتمع‌های اداری در همان منطقه انجام دهد.

به گفته وی، بر اساس بخشنامه رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تاریخ 20 دی 1403، مقرر شده است که در شهرستان‌هایی با جمعیت کمتر از 70 هزار نفر و کمخر از 30 هزار نفر در بخش، ادارات دولتی خدمات خود را به‌صورت متمرکز در قالب مجتمع‌های اداری ارائه دهند. در واقع، همان اختیاراتی که در سطح استان وجود دارد، در مقیاسی کوچک‌تر به شهرستان‌ها واگذار می‌شود تا امور مردم تسهیل گردد.

رئیس توسعه مدیریت و منابع استانداری قم با اشاره به ساختار نیروی انسانی شهرستان‌ها یادآور شد: به عنوان مثال، در شهرستان جعفرآباد، نیروهای بومی که سابقه 30 سال خدمت دارند، دیگر نیازی به حضور در مرکز استان ندارند و در همان محل خدمت مشغول فعالیت‌اند. همچنین، فرمانداری جعفرآباد با بهره‌گیری از ساختار سازمانی مصوب، نیروهای خود را در ساختمان اختصاصی مستقر کرده و فضای لازم برای بخشداری مرکزی نیز تأمین شده است.

رحمان‌نیا با اشاره به استقرار مجتمع ادارات شهرستان جعفرآباد افزود: در حال حاضر حدود 15 دستگاه اجرایی در این مجتمع مستقر هستند که از جمله آن‌ها می‌توان به جهاد کشاورزی، شبکه بهداشت و درمان و دامپزشکی اشاره کرد. این دستگاه‌ها که از گذشته در منطقه فعالیت داشتند، اکنون با توسعه ساختاری و افزایش نیروهای انسانی، خدمات خود را به‌صورت گسترده‌تر ارائه می‌دهند.

وی بیان کرد: در برخی موارد که تخصص‌های خاص مورد نیاز است، ممکن است چند نیروی متخصص از مرکز استان به شهرستان اعزام شوند. این موضوع در تمام کشور رویه‌ای طبیعی است.

رئیس توسعه مدیریت و منابع استانداری قم در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود استقرار مجتمع اداری در شهرستان، همچنان بسیاری از امور مردم به قم پاس داده می‌شود، توضیح داد: بر اساس ماده 3 مقررات مربوط، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند واحدهای سازمانی خود را تحت عنوان «نمایندگی» با حداقل تعداد پست‌های سازمانی مشخص‌شده در مجتمع‌های اداری شهرستان‌ها مستقر نمایند. بر همین اساس، وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی همچون تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، ورزش و جوانان، حفاظت محیط زیست، بنیاد شهید، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تعزیرات حکومتی، ثبت احوال موظف‌اند در مجتمع‌های اداری شهرستان‌های جعفرآباد و کهک نمایندگی فعال داشته باشند و به جز یک مورد مابقی مستقر هستند. در ادامه تأکید شده که در رأس هر نمایندگی فارغ از عنوان و سطح تشکیلاتی نمایندگی موظف است زیر نظر فرمانداری انجام وظیفه کند.

رحمان‌نیا با تأکید بر لزوم اجرای دقیق مقررات در این زمینه خاطرنشان کرد: طبیعت کار اداری است که گاهی در برخی موارد برای انجام کارها به تهران مراجعه شود. چه بسا نمایندگی در حیطه وظایف خود کاری را نمی‌تواند انجام دهد و به او محول نشده باشد بنابراین ارباب رجوع را به مرکز ارجاع می‌دهد. از سوی دیگر، با توسعه فناوری و گسترش دولت الکترونیک، بسیاری از فرآیندهای اداری به شکل هوشمند و غیرحضوری انجام می‌شود و این امر موجب کاهش نیاز به مراجعات حضوری و تمرکز بیشتر بر کارکردهای نمایندگی‌ها در سطح شهرستان شده است.

به گفته وی، در سال‌های اخیر چند پست اداری جدید در شهرستان‌ها ایجاد شده و تعدادی از پست‌های خالی در استانداری و فرمانداری قم نیز در حال تکمیل است. در حال حاضر پست بلاتکلیف یا خالی در استانداری وجود ندارد. افرادی که بازنشسته شده‌اند، در طرح شهید زین‌الدین جایگزین آن‌ها از طریق برگزاری آزمون‌های استخدامی و مراحل مصاحبه در دست اقدام است.

رئیس توسعه مدیریت و منابع استانداری قم گفت: برخی کارکنان استانداری تمایل داشتند به شهرستان‌های تازه‌تأسیس منتقل شوند و بر اساس محل سکونت و بومی بودن، در همان مناطق مشغول خدمت هستند. پست‌های سازمانی این افراد نیز همان زمان، یعنی از سال 1400، تخصیص داده شده است و در حال حاضر هیچ پست خالی برای جابه‌جایی جدید وجود ندارد.

رحمان‌نیا تصریح کرد: طبق آخرین آمار، 22 نفر از پذیرفته‌شدگان آزمون اخیر استخدامی مراحل نهایی گزینش و مصاحبه را می‌گذرانند و به‌زودی به مجموعه استانداری و فرمانداری‌های استان قم افزوده خواهند شد تا بخشی از نیازهای نیروی انسانی در شهرستان‌ها تأمین شود.

انتهای پیام/