به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، ظاهراً رشته دستگیری مخالفین حزب حاکم در ترکیه، سر دراز دارد. حالا علاوه بر سران حزب جمهوری خلق (CHP) و شهرداران وابسته به این حزب، بسیاری از روزنامه نگاران مشهور ترکیه نیز به سادگی دستگیر می‌شوند و اردوغان باکی از انتقادات گسترده ندارد. 

صدور حکم بازداشت 6 تن از مشهورترین روزنامه نگاران ترکیه، به دستور یکی از دادستان‌های نزدیک به حزب عدالت و توسعه، توجه رسانه‌های داخلی و خارجی را به سوی خود جلب کرد.

بر اساس این حکم، دادستان استانبول برای سونر یالچین، روشن چاکیر، یاووز اوغان، شعبان سوینچ، باتوخان چولاک و آصلی آیدن تاشباش، حکم بازداشت صادر کرد. اما شیوه اجرای این حکم، مانند دستگیری مجرمین تروریستی بود و نیروهای ویژه پلیس ضدشورش در سپیده دم به خانه 5 تن از این روزنامه نگاران ریخته و آنها را دستگیر کردند. تاشباش در آمریکا حضور دارد و فعلاً وضعیت او نامشخص است. 

صدور حکم دستگیری 6 روزنامه نگار و تحلیلگر مشهور ترکیه، بازتاب گسترده ای در رسانه‌های خارجی داشت. دویچه وله آلمان و یورونیوز، این اقدام را یک حرکت خودسرانه سیاسی قلمداد کردند.

یورونیوز اعلام کرده که فضای فعلی سیاسی و رسانه‌ای در ترکیه، بسیار نگران‌کننده است. همچنین کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران (CPJ) و دیده‌بان حقوق بشر، این اتفاق را به عنوان بخشی از سرکوب سیستماتیک رسانه‌ها در ترکیه می‌دانند. اندیشکده چتم هاوس انگلیس نیز سرکوب رسانه‌ها در ترکیه را به عنوان نهادینه شدن پوپولیسم اقتدارگرا ارزیابی می‌کند.

دادستانی استانبول اعلام کرده که این 6 روزنامه نگار، در همکاری با اکرم امام اوغلو شهردار سابق کلانشهر استانبول، متهم به همدستی در فعالیت تروریستی هستند. روزنامه نگاران مزبور، پس از چند ساعت بازجویی، با وثیقه سنگین و ممنوعیت سفر داخلی و خارجی، آزاد شدند.

دستگیری منتقدین و سه بحران حقوقی

تحلیلگران ترکیه می‌گویند: دستگیری گسترده روزنامه نگاران منتقد، سه بحران حقوقی بزرگ را در قوه قضاییه ترکیه آشکار کرده است:
الف) پیروی دادستان‌ها از دولت و برچیده شدن اصل تفکیک قوا و استقلال قوه قضاییه.
ب) سرپیچی محاکم حقوقی محلی از احکام دیوانعالی کشور.
ج) اتکای صرف قضات در صدور حکم به اطلاعات افرادی که از آنها به عنوان شاهدین مخفی نام برده می‌شود.

دادستانی استانبول که قبلاً امام اوغلو را به اتهام فساد مالی، عضویت در گروه تروریستی و استفاده از مدرک تحصیلی جعلی دستگیر و زندانی کرده بود، جدیداً اتهام جاسوسی نیز علیه این رقیب مشهور اردوغان مطرح کرده و گفته است: «امام اوغلو با راه اندازی یک اپلیکیشن در شهرداری استانبول، باعث درز اطلاعات 11 میلیون نفر از شهروندان ترکیه به سرویس‌های خارجی شده است».

اما منتقدین می‌گویند: این اپلیکیشن تنها توسط یک میلیون و سیصد هزار کاربر مورد استفاده قرار گرفته و هیچ نوع اطلاعات مهمی در آن ثبت نشده و ممکن نیست مورد سوء استفاده جاسوسی قرار بگیرد.

این بحران؛ عمیق است

طاها آک یول، تحلیلگر، حقوقدان و مورخ جمهوری ترکیه درباره وضعیت فعلی فضای سیاسی این کشور می‌گوید: «بی اعتنایی به هشدار متخصصین حقوق، باعث شد در بحرانی عمیق غرق شویم. پنج سال پیش، پروفسور عزت اوزگنچ، یکی از متخصصان برجسته حقوق جزا، از اعضای هیئت مشاوره عالی ریاست جمهوری خواست، رویه‌های جاری سرپیچی از قانون در محاکم قضایی را به عنوان خطری جدی تلقی کنند زیرا بر اساس نص آشکار قانون اساسی جمهوری ترکیه، هیچ محکمه‌ای نمی‌تواند حکم دادگاه قانون اساسی یا دیوانعالی کشور را نادیده بگیرد. اما حالا سالهاست که چندین دادگاه محلی در مراکز استان‌ها و حتی شهرستان‌های دور در ترکیه، به راحتی از پذیرفتن حکم دیوانعالی خودداری کرده و آشکارا می‌گویند، ما این دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسیم! پنج سال گذشت و آن رویه غلط و خطرناک، هنوز هم ادامه دارد. ما در سیستم حقوقی خود، خلا و بحران بزرگی داریم و شهادت شهود مخفی و اطلاعات گمراه‌کننده، به راحتی مسیر پرونده و سرنوشت افراد را تغییر می‌دهد. کار به جایی رسیده که دادگاه قانون اساسی، حکم به آزادی جان آتالای نماینده پارلمان می‌دهد. اما نه پارلمان و نه وزارت دادگستری، حاضر به اجرای حکم نیستند و این نماینده هنوز هم محبوس است. علاوه بر این در دستگیری روزنامه نگاران در استانبول، باز هم از رویه‌های غلط و غیرقانونی استفاده شد و اینها نشان دهنده عمق بحران در قوه قضایی و نظام حقوقی ترکیه است».

این سخنان طاها آک یول در حالی بیان شده که حکم اخیر دادگاه قانون اساسی ترکیه مبنی بر ضرورت آزاد شدن تایفون قهرمان از معترضین پرونده گزی پارک استانبول، توسط دادگاه کیفیری شعبه 13 استانبول رد شد و تایفون همچنان در حبس به سر می‌برد.

آک یول می‌گوید: «وقتی یک اقدام غلط و غیرقانونی، به رویه قضایی تبدیل می‌شود، همه به وضوح می‌بینند که پای عامل سیاسی در میان است و دادستان‌های تحت امر دولت، به راحتی قانون و عدالت را پایمال می‌کنند».

منتقدین اردوغان می‌گویند: در چند سال گذشته، پنج اتفاق مهم باعث شده فضا برای فعالیت رسانه‌های مستقل و برخورداری از حق آزادی بیان، نامناسب شود:
الف) تغییر نظام سیاسی – اجرایی ترکیه از پارلمانی به ریاستی و به موازات آن، افزایش اختیارات رئیس جمهور و فقدان مکانیسم نظارت و کنترل.
ب) دخالت آشکار رئیس جمهور در عزل و نصب و ترفیع و تنبیه دادستان‌ها و قضات.
ج) منصوب شدن هزاران تن از هواداران حزب عدالت و توسعه به جای دادیارها، دادستانها و قضات اخراجی وابسته به فتح الله گولن و تبدیل شدن محاکم قضایی به حیاط خلوت حزب حاکم.
د) خریداری بسیاری از مجوعه‌های رسانه‌ای و مطبوعاتی مستقل بخش خصوصی توسط پیمانکاران ثروتمند طرفدار اردوغان و یکدست شدن فضای رسانه‌ای ترکیه. 
ه) تاسیس یک نهاد موازی در کنار کانون وکلای مدافع و کاستن از میزان اثرگذاری وکلای مدافع مستقل در فضای مدنی و حقوقی ترکیه.
انتهای پیام/