مفهوم «استثناگرایی آمریکایی» چگونه فاجعه می‌آفریند؟

گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم- انگاره «استثناگرایی آمریکایی» به عنوان مهمترین مولفه هویتی ایالات متحده اولین بار در سال 1831 توسط الکسی دوتوکویل در تحلیل جامعه آمریکا مطرح شد. استثناگرایی آمریکایی به این مفهوم است که این کشور به طور ماهوی کشوری متمایز از همه کشورها است.

استثناگرایی آمریکایی در واقع ایده ای است مبتنی بر توهم برتری آمریکایی‌ها بر همگان و الگو بودن ایشان برای ملت های دیگر. «جان وینتروپ»، فرماندار ایالت ماساچوست در سال 1630 خطاب به مریدان خود گفته بود: «این عهد بین ما و خدا قرار دارد. ما باید خودمان را به عنوان«شهری روی تپه»در نظر بگیریم که چشم‌های همه مردم به سوی ماست.»

«مایکل مندل بوم»، تحلیلگر آمریکایی در این رابطه می نویسد: «آمریکا برای خود آمریکایی‌ها مترادف مفهوم استثناست. دکترین استثنایی بودن آمریکا در جهان از همان آغاز کشف و تصرف این سرزمین و بعد‌ها در جنگ‌های استقلال و پس از آن در نماد آمریکا به عنوان یک قدرت برتر خود را به نمایش می گذارد.

این دیدگاه که اغلب با مضامین پایه‌ای نظام سرمایه‌داری و برتری‌جویی فرهنگی غرب گره خورده سیاست خارجی آمریکا را به سمت مداخلاتی برای تأمین منافع اقتصادی، سیاسی این کشور سوق داده اما در عوض برای بسیاری از کشورهای دیگر رنج گسترده به همراه داشته است. 

 

برتری‌جویی غرب، که از امپریالیسم اروپایی قرن نوزدهم نشأت گرفته جهان غیرغربی را فضایی برای تحمیل ایدئولوژی غرب می‌بیند. سرمایه‌داری، به‌عنوان موتور محرک این باورها، با تأکید بر انباشت ثروت و کنترل منابع، استثناگرایی را به ابزاری برای توجیه بهره‌برداری جهانی تبدیل کرده است.

در بیش از دو قرن گذشته دولت های مختلف در آمریکا همواره به دنبال تحقق«مثلث امنیت»، متشکل از «مصونیت فیزیکی» و یا امنیت سرزمینی؛ «اشاعه ارزش‌ها» و یا آمریکایی سازی و «تحقق اهداف اقتصادی» و یا کاپیتالیسم بوده اند.

منتقدان این مفهوم آن را حاکی از روحیه نژادپرستی آمریکایی می‌دانند و برخی دیگر نیز آن را نشانه ای از برتری جویی و امپراتورمآبی ایالات متحده خوانده‌اند. انگاره ای که نقش جدی در شکل گیری سیاست خارجی ایالات متحده در دوره های مختلف داشته است.

«گودفری هاگسون»، نویسنده وتحلیلگر انگلیسی در کتاب اخیر خود«اسطوره استثناگرایی آمریکایی» می‌نویسد: «این عقیده که برای ایالات متحده مقدر شده است که هدایای منحصربه فرد خود یعنی دموکراسی و کاپیتالیسم را در کشور های دیگر توزیع کند؛ چه برای خود آمریکایی ها و چه برای باقی جهان بسیار خطرناک است.»

وی در این کتاب تاکید می کند: «آمریکا آنقدرها که خودش دلش می خواهد، استثنایی نیست؛ کوری آمریکا درباره تاریخ خودش به ناسیونالیسمی خودخواهانه در سیاست خارجی خطرناک این کشور منجر شده است. به بیان دیگر ایده استثناگرایی این کشور را از جامعه جهانی جدا کرده و با آن بیگانه ساخته است.

«توماس بندر»، نویسنده کتاب«ملتی میان ملل: جایگاه آمریکا در تاریخ جهان» نیز می نویسد: «این یک واقعیت است که اعتقاد به استثناگرایی آمریکایی مانع از درک صحیح درباره جایگاه ملت آمریکا در جهان شده است.»

استثناگرایی، رسالت گرایی و خود بزرگ بینی آمریکایی علاوه بر تاثیر در سیاست داخلی آمریکا نمود ویژه ای نیز در سیاست خارجی این کشور دارد که در این گزارش به اثرات آن پرداخته‌ شده است:

 1. مداخلات نظامی و جنگ‌ها

 نگه به آمریکا به عنوان کشوری مستثنی از دیگران، با ترویج این باور که این کشور وظیفه‌ای جهانی برای صدور ارزش‌های غربی و مهار ایدئولوژی‌های رقیب دارد، جنگ‌ها را به ابزاری برای تحمیل مدل غربی تبدیل کرده است.

این دیدگاه آمریکا را به‌عنوان «پلیس جهانی» معرفی می‌کند. برای نمونه، طبق اسناد تاریخی، جنگ مکزیک–آمریکا (1846–1848) با استناد به ایده «سرنوشت آشکار» آغاز شد که آمریکا را ملتی برگزیده برای گسترش قلمروی خود می‌دانست. این جنگ، که برای دسترسی به زمین‌های کشاورزی و منابع مکزیک طراحی شد، بیش از 50 هزار غیرنظامی و سرباز مکزیکی را کشت و صدها هزار نفر را آواره کرد.

در قرن بیستم، جنگ ویتنام (1955–1975) نمونه‌ای دیگر از این رویکرد است. طبق اسناد پنتاگون (منتشرشده در 1971)، آمریکا این جنگ را با این باور آغاز کرد که مدل حکمرانی خودش را به آسیای جنوب شرقی گسترش دهد. این باور، که با منافع شرکت‌های آمریکایی در منطقه (مانند نفت و لاستیک) هم‌راستا بود، به مرگ بیش از 2 میلیون غیرنظامی ویتنامی و آوارگی 3 میلیون نفر منجر شد. گزارش سازمان بهداشت جهانی در 1970 نشان داد که استفاده از ماده شیمیایی عامل نارنجی بیش از 1.5 میلیون نفر را با بیماری‌های مزمن و نقص‌های مادرزادی مواجه کرد.

پس از وقایع 11 سپتامبر 2001، استثناگرایی آمریکا با ایده «جهان تک‌قطبی» و آنچه «جنگ علیه تروریسم» خوانده شد تقویت شد. طبق گزارش پروژه «هزینه‌های جنگ» دانشگاه براون حمله به افغانستان (2001) با این توجیه که آمریکا باید جهان را از «شر» پاک کند، تا سال 2021 بیش از 170 هزار نفر از جمله 46 هزار غیرنظامی را کشت و 5.9 میلیون نفر را آواره کرد. 

در عراق، ادعای نادرست وجود سلاح‌های کشتار جمعی تا سال 2006 به مرگ بیش از 655 هزار غیرنظامی و آوارگی 4.7 میلیون نفر انجامید، طبق گزارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR). این جنگ‌ها، که با سرمایه‌گذاری شرکت‌های نفتی و تسلیحاتی (مانند هالیبرتون) حمایت شدند، نشان‌دهنده پیوند استثناگرایی با منافع سرمایه‌داری است که بی‌ثباتی و رنج انسانی را به دنبال داشت.

 2. کودتاها و سرنگونی دولت‌ها

استثناگرایی با این باور که آمریکا باید جهان را به سمت نظام اقتصادی و سیاسی مد نظر خود هدایت کند کودتاها را به ابزاری برای حذف دولت‌های «نامطلوب» تبدیل کرد. این دیدگاه که دولت‌های مستقل یا غرب‌ستیز را تهدیدی برای نظم جهانی تحت رهبری آمریکا می‌بیند، ریشه در نیاز سرمایه‌داری به بازارهای باز و منابع ارزان دارد. 

طبق اسناد سیا که سال 2013 منتشر شد کودتای 1332 در ایران علیه محمد مصدق، که نفت را ملی کرده بود، با این توجیه انجام شد که ایران باید در مدار سرمایه‌داری غربی بماند. این کودتا، که با حمایت شرکت‌های نفتی مانند بریتیش پترولیوم انجام شد به تثبیت دیکتاتوری شاه منجر شد.

طبق گزارش کمیسیون حقیقت گواتمالا در گواتمالا کودتای 1954 علیه ژاکوبو آربنز که اصلاحات ارضی را برای کاهش فقر اجرا می‌کرد، با این باور انجام شد که منافع شرکت یونایتد فروت (آمریکایی) باید حفظ شود.

این کودتا به جنگ داخلی سی‌ساله‌ای منجر شد که بیش از 200 هزار نفر را کشت. در شیلی کودتای 1973 علیه سالوادور آلنده با حمایت سیا انجام شد تا بازارهای شیلی به روی شرکت‌های آمریکایی باز بماند. این کودتا بیش از 3 هزار نفر را کشت یا ناپدید کرد و 200 هزار نفر را شکنجه کرد. عملیات کندور (1975–1989) در آمریکای جنوبی، که با پشتیبانی آمریکا 100 هزار نفر را کشت، نیز با این باور توجیه شد که رژیم‌های اقتدارگرا بهتر از منافع سرمایه‌داری غربی حمایت می‌کنند.

 3. مداخله در انتخابات: مهندسی دموکراسی

استثناگرایی که آمریکا را نگهبان دموکراسی جهانی می‌داند، این کشور را به دستکاری انتخابات خارجی برای تضمین هم‌سویی دولت‌ها با ارزش‌های این کشور سوق داده است. این باور که ریشه در برتری‌جویی فرهنگی و اقتصادی ایالات متحده دارد دولت‌های مستقل یا غیرهمسو را تهدیدی برای نظم جهانی تحت رهبری آمریکا می‌بیند. 

طبق پژوهش دو لوین از دانشگاه کارنگی ملون، آمریکا بین 1946 تا 2000 در 81 انتخابات خارجی مداخله کرد. در ایتالیا در سال1948 سیا، میلیون‌ها دلار به احزاب غرب‌ستیز تزریق کرد تا از پیروزی آنها جلوگیری کند با این توجیه که «دموکراسی غربی» باید الگوی غالب باشد.

در برزیل (1964)، حمایت مالی 8 میلیون دلاری سیا از کودتا علیه ژائو گولارت که سیاست‌های ملی‌گرایانه را دنبال می‌کرد، با این باور انجام شد که برزیل باید در مدار سرمایه‌داری جهانی بماند. این مداخله به دیکتاتوری 21 ساله‌ای منجر شد که هزاران نفر را سرکوب کرد. 

در صربستان (2000)، آمریکا با تأمین مالی مخالفان اسلوبودان میلوشویچ، که از نظر غرب مانعی برای گسترش بازارهای سرمایه‌داری بود، به سقوط او کمک کرد. این مداخلات، که با هدف تحمیل مدل آمریکایی انجام شدند، اغلب به بی‌ثباتی و سرکوب داخلی منجر شدند، چنان‌که در هندوراس (2009) کودتا علیه مانوئل زلایا به موج مهاجرت و سرکوب معترضان انجامید.

 4. تحریم‌های اقتصادی: مجازات جمعی برای تحمیل اراده

استثناگرایی، با این باور که آمریکا حق دارد نظم جهانی را بر اساس ارزش‌های خود شکل دهد، تحریم‌ها را به ابزاری برای فشار بر کشورهای «نافرمان» تبدیل کرده است. این سیاست که با منافع سرمایه‌داری (مانند کنترل بازارهای نفت) هم‌راستاست، غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهد. 

طبق گزارش اکسفام، تحریم‌های کوبا از 1960 که با هدف سرنگونی حکومت کاسترو اعمال شدند به کمبود غذا و دارو منجر شدند و دسترسی به تجهیزات پزشکی را مختل کردند. این تحریم‌ها، که با باور به برتری مدل سرمایه‌داری آمریکا توجیه شدند، رنج گسترده‌ای برای مردم کوبا ایجاد کردند.

در ایران، تحریم‌های طولانی‌مدت ایالات متحده ریشه به بهانه برنامه هسته‌ای اعمال می‌شوند اما ریشه آن در واقع تلاش ایالات متحده برای در هم شکستن حکومتی است که ضد ارزش‌های استعماری و برتری‌جویانه غرب قد علم کرده است. در ونزوئلا تحریم‌های ایالات متحده که با هدف سرنگونی دولت نیکلاس مادورو اعمال شدند به مهاجرت 4 میلیون نفر انجامیدند. در عراق (1990–2003)، تحریم‌ها به مرگ 500 هزار کودک بر اثر گرسنگی و بیماری منجر شدند.

5. امپریالیسم فرهنگی و رسانه‌ای: تحمیل هویت

ایالات متحده علاوه بر این با یک امپریالیسم رسانه‌ای به دنبال هدف قرار دادن اذهان و دیدگاه‌های مردمان کشورهای دیگر و القای حس برتری ارزش‌های غربی بر سایر کشورها است. طبق مطالعه دال یانگ جین در 2015، هالیوود، فیسبوک و گوگل جریان یک‌طرفه‌ای از محتوا ایجاد کرده‌اند که فرهنگ‌های محلی را تضعیف می‌کند.

این جنگ نرم که با هدف گسترش بازارهای مصرفی عمل می‌کند، هویت‌های بومی را با مصرف‌گرایی جایگزین کرده است. طبق پژوهش هربرت شیلر در 1976 در آمریکای لاتین نفوذ رسانه‌ای آمریکا از جنگ جهانی دوم فرهنگ‌های بومی را با الگوهای مصرف غربی جایگزین کرد.

 6. حمایت از رژیم‌های اقتدارگرا: معامله حقوق بشر با منافع سرمایه‌داری

تفکر استثناء دانستن آمریکا، با این باور که آمریکا باید نظم جهانی را حفظ کند، حمایت از رژیم‌های اقتدارگرا را توجیه کرده است، به‌ویژه زمانی که این رژیم‌ها بازارهای سرمایه‌داری را تضمین می‌کنند. طبق گزارش Truthout در 2017، آمریکا از 73 درصد دیکتاتوری‌های جهان حمایت نظامی کرده است. 

در عربستان سعودی، حمایت از حکومت این کشور با وجود نقض حقوق بشر ادامه یافته است. گزارش سازمان ملل در 2019 قتل جمال خاشقچی، از منتقدان عربستان را مستند کرد.  

گزارش بنیاد «فریدوم هاوس» در 2025 نشان می‌دهد که این حمایت‌ها با اولویت حفظ بازارهای سرمایه‌داری، حقوق بشر را قربانی کرده و احساسات ضدآمریکایی را تقویت کرده است.

7. پیامدهای اقتصادی و زیست‌محیطی

استثناگرایی آمریکایی موجب شده ایالات متحده آمریکا خودش را مجاز به بهره‌برداری از منابع کشورهای دیگر بداند و باعث تحمیل هزینه‌های زیست‌محیطی سنگین به این کشورها شود.  در نیکاراگوا، مداخلات 1910 تا 1930 برای حمایت از شرکت‌های موز مانند یونایتد فروت، به آوارگی هزاران کارگر و تخریب زمین‌های کشاورزی انجامید.

در خاورمیانه، حمایت از رژیم‌های نفتی به آلودگی و تغییرات اقلیمی منجر شده که میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار داده است. گزارش CEPR در 2025 تخمین می‌زند که تحریم‌ها 29 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را تحت تأثیر قرار داده و به نابرابری دامن زده‌اند. این سیاست‌ها، که با باور به برتری اقتصادی آمریکا توجیه می‌شوند، محیط زیست و معیشت جوامع را ویران کرده‌اند.

این نمونه‌ها، بر اساس گزارش‌های سازمان ملل، پروژه «هزینه‌های جنگ» و پژوهش‌های دانشگاهی، نشان می‌دهند که برتری‌جویی غرب میلیون‌ها نفر را قربانی مرگ، آوارگی، فقر و تخریب فرهنگی کرده‌اند. این تاریخچه ضرورت بازنگری در سیاست‌های مبتنی بر برتری را نشان می‌دهد تا همکاری برابر و احترام به حقوق بشر در اولویت قرار گیرد.

انتهای پیام/