علی‌حسین شهریور، دبیرکل خانه تعاونگران در گفت وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم ، با اشاره به نقش راهبردی شرکت‌های تعاونی مسکن در تأمین مسکن اقشار متوسط و کم‌درآمد گفت: تعاونی‌های مسکن زمانی شکل گرفتند تا مردم بتوانند با تجمیع سرمایه‌های خرد، صاحب خانه شوند؛ اما امروز با چالش‌های مدیریتی، مالی و نظارتی روبه‌رو هستند که اگر اصلاح نشود، می‌تواند فلسفه وجودی این نهادهای مردمی را از بین ببرد.

*ضعف مدیریت و نظارت؛ ریشه اصلی مشکلات

شهریور افزود: ضعف در مدیریت و نظارت داخلی مهم‌ترین عامل بروز بحران در تعاونی‌های مسکن است. در بسیاری از این شرکت‌ها، هیئت‌مدیره‌ها بدون مهارت کافی در حوزه‌های مالی، فنی و حقوقی فعالیت می‌کنند و اعضا نیز نظارت فعالی بر عملکرد آنان ندارند.

وی ادامه داد: مجمع عمومی باید به‌صورت واقعی برگزار شود، نه تشریفاتی. اعضا باید گزارش‌های مالی و پیشرفت پروژه را به‌طور شفاف مطالبه کنند. هرچه مشارکت و مطالبه‌گری اعضا افزایش یابد، احتمال انحراف و تخلف کمتر می‌شود.

*زمین، تأمین مالی و بوروکراسی؛ سه مانع اصلی

دبیرکل خانه تعاونگران در بیان دیگر مشکلات گفت: خرید زمین با کاربری غیرمسکونی یا خارج از محدوده شهری، یکی از خطاهای رایج است که سال‌ها پروژه را معطل تغییر کاربری می‌کند. از سوی دیگر، تأمین مالی پایدار همواره مشکل‌ساز بوده است؛ زیرا اکثر تعاونی‌ها فقط به آورده اعضا متکی هستند و تسهیلات بانکی موجود، پاسخگوی هزینه‌های واقعی ساخت نیست.وی بوروکراسی اداری را یکی دیگر از موانع جدی دانست و گفت: فرآیند صدور پروانه، استعلام‌ها و گواهی پایان کار باید برای تعاونی‌ها تسهیل شود، زیرا هر تأخیر در این مراحل، به معنای افزایش مستقیم هزینه‌ها و فشار به اعضاست.

*سه محور اصلی برای احیای تعاونی‌های مسکن

شهریور تأکید کرد : برای نجات و تقویت تعاونی‌های مسکن باید مجموعه‌ای از اقدامات هم‌زمان در سه محور اصلی دنبال شود. به گفته او، نخستین گام، تقویت منابع مالی و تسهیلات حمایتی است؛ به‌گونه‌ای که سقف تسهیلات بانکی با هزینه واقعی ساخت‌وساز متناسب شود و اراضی دولتی دارای کاربری مسکونی، با اولویت در اختیار تعاونی‌های فعال قرار گیرد. محور دوم، ارتقای کیفیت مدیریت و آموزش تخصصی مدیران تعاونی‌هاست.

شهریور تصریح کرد : هیئت‌مدیره‌ها و مدیران عامل باید در زمینه‌های مالی، حقوقی و مدیریت پروژه آموزش ببینند و در صورت نداشتن توان فنی، همکاری با انبوه‌سازان و ناظران واجد صلاحیت در دستور کار قرار گیرد. سومین محور نیز به اصلاح ساختار اداری و کاهش بوروکراسی مربوط می‌شود؛ به گفته او، روند صدور مجوزها، استعلام‌ها و گواهی‌های قانونی باید برای پروژه‌های تعاونی تسهیل شود تا از اتلاف وقت و افزایش هزینه‌های غیرضروری جلوگیری گردد.

*مثلث نظارت؛ از اعضا تا دولت

وی با اشاره به الگوهای جهانی در نظارت بر تعاونی‌های مسکن گفت: در کشورهای پیشرفته، نهادهای تعاونی از استقلال بالایی برخوردارند و نظارت بر پایه خودنظارتی و شفافیت مالی انجام می‌شود. اتحادیه‌ها نقش اصلی در ممیزی، آموزش و استانداردسازی دارند و دولت تنها بر رعایت قانون و سلامت مالی نظارت می‌کند.

شهریور نظام نظارتی مطلوب را یک مثلث سه‌وجهی توصیف کرد که شامل نظارت داخلی توسط اعضا و بازرسان، نظارت صنفی اتحادیه‌ها و نظارت دولتی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

وی گفت: بازرسان شرکت‌ها باید فعال و متخصص باشند. گزارش‌های آنان باید به‌صورت دوره‌ای در اختیار اعضا قرار گیرد تا شفافیت و اعتماد تقویت شود. در کنار آن، اتحادیه‌ها نقش مکمل نظارتی دارند و باید بازرسی‌های تخصصی و منظم انجام دهند.

شهریور با اشاره به گلایه‌های اعضای تعاونی‌های مسکن در مورد کارآمدی مراکز داوری اتاق تعاون گفت: این مراکز یک ظرفیت قانونی ارزشمند هستند ولی داوری مسیر نخست رسیدگی است و می‌تواند پرونده‌ها را تسریع کند، اما حق مراجعه اعضا به مراجع قضایی همچنان محفوظ است تا عدالت به‌طور کامل تأمین شود.

*وضعیت تعاونی‌های مسکن در کشور

دبیرکل خانه تعاونگران در پایان به آمار تعاونی‌های مسکن کشور اشاره کرد و گفت: تا تیرماه 1404، تعداد 32هزار و 879تعاونی مسکن به ثبت رسیده است که از این تعداد، 10هزار و 812 تعاونی فعال هستند. با این حال، تنها 840تعاونی پروژه‌های مسکونی در حال ساخت دارند.

شهریور گفت: خانه تعاونگران آمادگی دارد در همکاری با وزارت تعاون و اتاق تعاون، طرح جامع بازنگری در نظام مدیریت و نظارت تعاونی‌های مسکن را تدوین و اجرا کند تا این بخش بتواند دوباره مأموریت اصلی خود یعنی خانه‌دار کردن مردم را به‌خوبی انجام دهد.

وی خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم با اصلاح نظام نظارت، آموزش مدیران و تأمین مالی پایدار، حتی نیمی از این تعاونی‌ها را فعال کنیم و به مسیر درست بازگردانیم، جهش بزرگی در تأمین مسکن مردم ایجاد خواهد شد.

 انتهای پیام/