به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، «علیرضا مجیدی»، کارشناس مسائل غرب آسیا در تحلیل خود از ششمین انتخابات پارلمانی عراق که از صبح امروز در سراسر این کشور آغاز شده است تصریح کرد برای شناخت برنده انتخابات در عراق، نباید صرفاً میزان آرای مردمی یا کرسی‌های کسب شده را مدنظر قرار داد.

وی در همین رابطه گفت: فرآیند تشکیل دولت در عراق پیچیده‌تر از اعلام نتایج اولیه‌ رأی‌گیری است و سازوکار حقوقی این کشور تعیین نخست‌وزیر را از مسیر ائتلاف‌سازی بین احزاب در پارلمان این کشور تعریف و مشخص ساخته است.

مجیدی یادآور شد بر اساس قانون اساسی عراق، پس از اعلام نتایج، رهبران فهرست‌های انتخاباتی وارد مرحله‌ای از گفت‌وگوها و رایزنی‌ها می‌شوند تا «بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی» را شکل دهند. در نهایت این فراکسیون نامزد نخست‌وزیری را معرفی می‌کند، نه فهرستی که بیشترین کرسی‌ها را به‌دست آورده است.

این کارشناس مسائل غرب آسیا با اشاره به ترکیب 329 نفره پارلمان عراق که  9 کرسی آن به اقلیت‌ها اختصاص یافته است افزود: تنها 320 کرسی میان دست‌کم 20 فهرست مؤثر ــ شامل 12 فهرست شیعی، 4 فهرست کردی و 4 فهرست سنی ــ تقسیم می‌شود. همین پراکندگی سیاسی باعث می‌شود هیچ فهرستی به تنهایی توان کسب اکثریت مطلق را نداشته باشد.

وی اضافه کرد اگر فهرستی نتواند بیش از 60 کرسی پارلمان آتی عراق را از آن خود کند، حتی در صورت پیشتازی در انتخابات نیز نمی‌تواند نخست‌وزیر را تعیین کند، زیرا سایر جریان‌ها قادرند با ائتلاف بر سر گزینه نخست وزیری، از آن فهرست پیشی بگیرند.

مجیدی این مرحله‌ی را «دور دوم معادلات سیاسی» نامید و افزود تعیین واقعی ترکیب کابینه آینده در این مرحله و از خلال مذاکرات، لابی‌ها و ائتلاف‌سازی‌های بین احزاب و جریانات مختلف سیاسی محقق خواهد شد.

به تحلیل باور او انتخابات در عراق نه پایان رقابت سیاسی بلکه آغاز مرحله‌ی مهم‌تری است، جایی که وزن واقعی هر جریان نه متکی بر آرای صندوق‌ها، بلکه با ظرفیت و مهارت هر فهرست و رهبران آن در ائتلاف‌سازی سنجیده می‌شود.

بر همین اساس، درک مسیر قدرت در عراق بدون فهم این واقعیت ممکن نیست که تصمیم نهایی درباره دولت، بر میز مذاکره و نه صرفاً در پای صندوق رأی گرفته می‌شود.

انتهای پیام/