به گزرش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، ان تی وی در مطلبی نوشت: اوکراین این روزها درگیر یک رسوایی فساد گسترده است که یکی از مظنونان اصلی این پرونده  دوست ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین است که به خارج از کشور گریخته است.

این رسوایی یک زلزله برای سیاست اوکراین است و البته یک وضعیت ناراحت کننده برای زلنسکی نیز هست که تابستان امسال به طور ناموفقی تلاش کرد تا نهادهای مربوطه مانند اداره ملی مبارزه با فساد NABU و دفتر دادستانی ویژه فساد SAP را تضعیف کند.

روز دوشنبه، NABU یافته‌های اولیه از «عملیات میداس» - که نام پادشاهی از اساطیر یونان است که به هر چیزی دست می‌زدبه طلا تبدیل می شد - را اعلام کرد.

«عملیات میداس» مربوط به فساد ادعایی در بخش انرژی اوکراین است. در این پرونده علاوه بر چهار وزیر فعلی و سابق، تیمور میندیچ، تاجر اوکراینی و دوست رئیس جمهور، نیز دخیل هستند. میندیچ یکی از مالکان شرکت تولید تلویزیون کوارتال 95 است که توسط زلنسکی تأسیس شده است.

طبق تحقیقات انجام شده ممکن است حدود 100 میلیون دلار آمریکا در این پرونده اختلاس شده باشد. دامنه این عملیات بسیار گسترده است و تحقیقات در این باره 15 ماه به طول انجامید و طبق گزارش‌ها، همه کارآگاهان NABU در آن دخیل بودند. حدود 1000 ساعت مکالمه در این تحقیقات شنود شد.

این تحقیقات بر شرکت انرژی دولتی Energoatom، که نیروگاه‌های هسته‌ای اوکراین را اداره می‌کند، متمرکز است. گفته می‌شود پیمانکاران مجبور بوده‌اند 10 تا 15 درصد به مشتریان خود در Energoatom رشوه بپردازند تا از مسدود شدن پرداخت‌های خدمات ارائه شده یا از دست دادن وضعیت تأمین‌کننده خود جلوگیری کنند.

فایل‌های صوتی منتشر شده در این پرونده عمدتاً بر چگونگی اعمال فشار بر پیمانکاران تمرکز دارند.

با توجه به موج اخیر حملات روسیه علیه تأسیسات انرژی اوکراین، که زیرساخت‌های متعلق به دو نیروگاه هسته‌ای در غرب این کشور را نیز هدف قرار داد، یک فایل صوتی به طور خاص خشم زیادی ایجاد کرده است.

این فایل صوتی مربوط به ساخت سازه‌های حفاظتی برای دو پست برق است که از این کار به عنوان هدر دادن محض پول یاد می‌کند. 

بر اساس اطلاعات NABU، در واقع سیستمی ایجاد شده که در آن یک شرکت استراتژیک با گردش مالی بیش از 200 میلیارد گریونا [معادل کمی بیش از 4 میلیارد یورو] شکل گرفته که توسط مدیران ارشد هیئت نظارت یا دولت به عنوان مالک اداره نمی‌شد، بلکه توسط یک فرد خارجی که بدون اختیار رسمی، نقش یک مدیر سایه را بر عهده داشت، مدیریت می شده است. اگرچه اداره مبارزه با فساد مستقیماً از این فرد نام نمی‌برد و او را فقط «کارلسون» می‌نامد، اما به طور غیررسمی به رسانه‌ها تأیید شده است که او تیمور میندیچ است.

ظاهراً، میندیچ در طرح فساد افشا شده، خود را «کارلسون» می‌نامید. همچنین گفته می‌شود که او بر رستم عمروف، وزیر دفاع سابق و دبیر فعلی شورای امنیت، اعمال نفوذ کرده است.

احتمالاً این مسئله تصادفی نیست که وی کمی قبل از انتشار نتایج تحقیقات، اوکراین را ترک کرد. گمان می‌رود که او توسط یک کارمند عالی‌رتبه SAP که گفته می‌شود روابط نزدیکی با دفتر ریاست جمهوری اوکراین دارد، هشدار داده شده است.

یکی از جنبه‌های جنجالی این پرونده این است که  وجوه غیرقانونی به دست آمده از طریق دفتری در مرکز کی یف متعلق به خانواده آندری درکاچ، نماینده سابق مجلس، پولشویی شده است. درکاچ اکنون در روسیه زندگی می‌کند و به عنوان عضو شورای فدراسیون روسیه فعالیت می‌کند. ضبط دیگری نشان می‌دهد که افراد درگیر ملزم به انتقال بخشی از وجوه به مسکو بوده‌اند.

در ساختار قدرت زلنسکی، میندیچ مدت‌ها در کنار آندری یرماک، رئیس بسیار شناخته‌شده‌تر و بانفوذتر دفتر ریاست جمهوری، دومین چهره مهم این کشور بود.

البته برخلاف آندری یرماک، میندیچ نه بر سیاست داخلی، بلکه بر مسائل اقتصادی، به ویژه بخش انرژی، تمرکز داشت. ارتباط ادعایی او با صنعت دفاعی اوکراین نیز قابل توجه است.

میندیچ همچنین با فایر پوینت، بزرگترین پیمانکار تولید پهپاد و توسعه‌دهنده موشک فلامینگو که اکنون در سطح بین‌المللی شناخته شده است، مرتبط است.

برای ولودیمیر زلنسکی، همه این‌ها به ویژه ناخوشایند است زیرا تلاش ناموفق وی برای سلب استقلال NABU و SAP به ماجرای میندیچ مرتبط است.

بنابراین، انتظار می‌رود که زلنسکی و تیمش حداقل تنها در حرف از تحقیقات در این پرونده حمایت کنند. زلنسکی شب گذشته در سخنرانی خود تأکید کرد: تمام اقدامات مؤثر علیه فساد و مجازات مداوم ضروری است.

با این حال، فعلاً بعید به نظر می‌رسد که وزرای مرتبط با این رسوایی، مانند هالوشچنکو یا وزیر انرژی فعلی، سویتلانا هرینچوک، که در فایل‌های صوتی نیز به آن ها اشاره شده است، به زودی مجبور به استعفا شوند.

انتهای پیام/