به گزارش خبرگزاری تسنیم، در پنل تخصصی «حکمرانی اقتصادی و رشد پایدار» دوازدهمین رویداد بین‌المللی کیش‌اینوکس 1404، چهار اقتصاددان کشور شامل مسعود نیلی، موسی غنی‌نژاد، علی‌نقی مشایخی و محمدمهدی به‌کیش، بر ضرورت عبور از سیاست‌های دستوری، تثبیت قواعد اقتصادی و تغییر پارادایم به‌سمت اقتصاد رقابتی و صادرات‌محور برای پیوند پایدار میان بازار سرمایه و بخش واقعی اقتصاد تأکید کردند.

در ابتدای نشست، علی میرزاخانی مجری این نشست با اشاره به موضوع اصلی جلسه گفت: بحث بر سر این است که حکمرانی اقتصادی در چه‌شرایطی می‌تواند تحمیل‌کننده رشد باشد و در چه شرایطی به تخریب رشد منجر می‌شود؛ همچنین باید دید ثبات اقتصادی، تعاملات بین‌المللی، تنظیمات مالی، انرژی و زیرساخت‌ها چگونه می‌توانند به‌عنوان شروط لازم رشد پایدار عمل کنند.

وی تأکید کرد: در سه تا چهار دهه اخیر اهمیت لنگرهای اقتصادی و ایجاد رشد متعادل بیش از پیش مورد توجه است و نباید این رشد با تخریب منابع طبیعی حاصل شود.  

مسعود نیلی در بخش نخست سخنان خود اظهار داشت: حکمرانی اقتصادی زمانی رشد پایدار ایجاد می‌کند که بر اساس قواعد روشن و قابل پیش‌بینی بنا شده باشد.

وی تعدادی محور کلیدی برای پایداری اقتصاد واقعی برشمرد و تصریح کرد: بی‌ثباتی سیاست‌ها، قیمت‌گذاری دستوری، چندنرخی بودن ارز و فقدان هماهنگی میان ارکان حکمرانی، مانع شکل‌گیری سرمایه‌گذاری بلندمدت و مولد می‌شود.

نیلی بر نقش تعامل سازنده با اقتصاد جهانی و توسعه بازارهای رقابتی در ایجاد پیوند بین بخش مالی و بخش تولید تأکید کرد.

موسی غنی‌نژاد با بیان انتقاداتی جدی نسبت به ساختار موجود گفت: مشکل اصلی نظام حکمرانی ما غلبه دستور بر قاعده است. در حکمرانی مبتنی بر قواعد، فعالان اقتصادی می‌توانند آینده را پیش‌بینی کنند و بر اساس آن تصمیم به سرمایه‌گذاری بگیرند، در حالی که در نظام دستوری، تصمیمات لحظه‌ای و غیرقابل‌پیش‌بینی، ثبات را از میان می‌برد.

وی با اشاره به تجربه برنامه‌های توسعه گذشته افزود: راهکارهای معقولی در این برنامه‌ها وجود داشت، اما به‌دلیل دخالت‌های سیاسی و تغییرات دستوری اجرا نشدند.

غنی‌نژاد تک‌نرخی شدن ارز، اصلاح نظام بانکی و پایبندی به قواعد اقتصادی را شرط لازم برای ایجاد پایداری دانست و تأکید کرد: بدون رشد بخش واقعی، صنعت مالی جز نوسانات ناشی از تورم و ارز چیزی برای عرضه ندارد.

علی‌نقی مشایخی در ادامه گفت: باید میان حکمرانی عمومی پایدار و حکمرانی عمومی نامناسب تفکیک قائل شد. وقتی بستر رشد فراهم نمی‌شود، حاکمیت برای جلب رضایت عمومی به مصرف منابع طبیعی و عمومی روی می‌آورد که این مسیر به تخریب منجر می‌شود.

وی بر ضرورت اصلاح حکمرانی عمومی از طریق قاعده‌مندی متضمن منافع عموم و نه منافع خاص تأکید کرد و گفت: صنعت مالی و فعالان اقتصادی باید این مطالبه را به‌طور مستمر از حاکمیت داشته باشند.

مشایخی هشدار داد: تمرکز صرف بر صنعت مالی بدون اصلاح بستر رشد، به سرنوشت «ارکستر کشتی تایتانیک» برای اقتصاد خواهد انجامید.

در بخش پایانی، محمدمهدی به‌کیش اظهار داشت: حاکمیت نتوانسته است اقتصاد را به‌سمت صادرات‌محوری هدایت کند و به‌جای آن، رویکرد جایگزینی واردات و خودکفایی را پیش گرفته است؛ مقررات موجود نیز بر همین اساس شکل گرفته‌اند.

وی تأکید کرد: تغییر پارادایم حکمرانی اقتصادی ضروری است و باید به‌سمت اقتصادی رقابتی و تعامل‌گر با بازارهای جهانی پیش رفت تا بتوان بسترهای رشد پایدار را تقویت کرد.

در پایان این نشست نیلی بر اهمیت عبور از سیاست‌های دستوری، تثبیت قواعد اقتصادی و تقویت تعاملات بین‌المللی برای ایجاد پیوند پایدار میان بازار سرمایه و تولید تأکید کرد.

انتهای پیام/+