غلامرضل توکل شوریجه، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به اظهارات وزیر اقتصاد در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: ثبات در قوانین اقتصادی و جلوگیری از تغییرات پیاپی مقررات یکی از پیش‌شرط‌های اساسی برای رونق تولید، افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کشور است. متأسفانه در سال‌های اخیر شاهد تغییرات متعدد و گاه متناقض در قوانین حوزه اقتصاد، کسب‌وکار و صادرات بوده‌ایم که این مسئله فضای فعالیت را برای بخش خصوصی بسیار دشوار کرده است.

وی گفت: فعالان اقتصادی برای برنامه‌ریزی بلندمدت نیاز به اطمینان از پایداری قوانین دارند. وقتی مقررات هر سال یا حتی در بازه‌های کوتاه تغییر می‌کند، هیچ سرمایه‌گذاری حاضر نیست منابع خود را در تولید به‌کار گیرد. این ناپایداری در سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی نه‌تنها موجب رکود در بخش تولید می‌شود بلکه بی‌اعتمادی گسترده‌ای در میان فعالان اقتصادی به وجود می‌آورد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: ثبات قوانین به معنای مخالفت با اصلاح نیست. طبیعتاً قوانین ممکن است با گذر زمان و تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی نیاز به بازنگری داشته باشند، اما این اصلاحات باید هدفمند و مبتنی بر تحلیل کارشناسی باشد، نه اینکه هر دولت یا نهاد اجرایی بنا به مصلحت کوتاه‌مدت، قانون جدیدی وضع کند یا آیین‌نامه‌ها را تغییر دهد.

شوریجه با اشاره به آثار منفی تغییر مداوم قوانین گفت: یکی از نتایج ناگوار این تغییرات، گسترش فساد و رانت است. وقتی قوانین و مقررات ناپایدار باشند، زمینه برای سوءاستفاده افراد و گروه‌هایی فراهم می‌شود که از تغییرات مکرر مطلع‌اند و می‌توانند از آن به نفع خود استفاده کنند. این مسئله اعتماد عمومی به نظام تصمیم‌گیری را نیز تضعیف می‌کند و مانع جدی در مسیر عدالت اقتصادی به شمار می‌رود.

وی تصریح کرد: بخش خصوصی برای نقش‌آفرینی مؤثر در اقتصاد کشور نیازمند امنیت سرمایه، پیش‌بینی‌پذیری مقررات و شفافیت در سیاست‌گذاری‌هاست. اگر دولت بتواند با همکاری مجلس، نظام قانون‌گذاری را به سمت تثبیت قوانین دائمی هدایت کند، فضای رقابت سالم در کشور شکل می‌گیرد و زمینه برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی فراهم می‌شود.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور افزود: در بسیاری از کشورها، قوانین پایه‌ای اقتصادی طی سال‌ها بدون تغییر باقی مانده و همین ثبات، رمز موفقیت آن‌ها در جذب سرمایه و توسعه اقتصادی بوده است. ما نیز باید در مسیر قانون‌گذاری، به جای تصمیمات مقطعی، به نگاه راهبردی و بلندمدت توجه کنیم.

وی تأکید کرد: سخنان مدنی‌زاده درباره لزوم استفاده از قوانین دائمی در تصمیم‌سازی‌های دولت کاملاً درست و منطقی است. وزارت اقتصاد باید پرچم‌دار تثبیت مقررات باشد و با هماهنگی سایر دستگاه‌ها، مانع از صدور بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مکرر و متناقض شود.

شوریجه گفت: ثبات در قانون‌گذاری اقتصادی به معنای ایجاد آرامش در فضای کسب‌وکار است. هرچه قوانین پایدارتر و تصمیمات شفاف‌تر باشد، اعتماد عمومی و انگیزه سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند. مجلس نیز در این زمینه باید در سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای عمل کند که بخش خصوصی با اطمینان و امنیت، موتور محرک رشد اقتصادی کشور شود.

انتهای پیام/