به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، احسان کامرانی قائم‌مقام استاندار هرمزگان در توسعه دریامحور ظهر امروز در نشست بررسی ظرفیت‌های شیلاتی و دریایی استان (میز میگو)، با بیان اینکه اقتصاد دریامحور یکی از مسیرهای اصلی تحول اقتصادی کشور است، اظهار داشت: در شرایط فعلی اقتصاد ایران، دو حوزه اقتصاد دیجیتال و اقتصاد دریا می‌توانند موتور محرک رشد باشند و استان‌های ساحلی به‌ویژه هرمزگان در این زمینه نقش راهبردی دارند.

وی افزود: هرمزگان با بهره‌مندی از 40 درصد ظرفیت اقتصاد دریایی کشور، سهم 49 درصدی از صید، رتبه نخست صادرات محصولات شیلاتی، بیشترین تعداد شناورهای صیادی، تعاونی‌های فعال و بنادر صیادی و همچنین رتبه نخست تولید میگوی پرورشی با سهم 42 درصدی، نقش اصلی را در امنیت غذایی و تأمین پروتئین دریایی کشور ایفا می‌کند.

کامرانی با اشاره به مأموریت ویژه هرمزگان در حوزه سیاست‌گذاری ملی گفت: تدوین سند توسعه دریایی کشور در دستور کار قرار گرفته و این سند در شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال نهایی شدن است.

قائم‌مقام استاندار با اشاره به مشکلات پیش‌روی صنعت شیلات بیان کرد: سرمایه‌گذاری اولیه بالا، هزینه‌های انرژی، کمبود دانش فنی، نوسانات بازار، بیماری‌های آبزیان و ضعف قوانین نظارتی از چالش‌های جدی این بخش به شمار می‌رود.

وی یکی از محورهای مهم توسعه را حرکت به سمت تولید استاندارد و سازگار با محیط‌زیست دانست و افزود: استفاده از مولدهای سالم و اصلاح نژاد، کاهش مصرف آنتی‌بیوتیک، بازچرخانی پساب‌ها و رعایت استانداردهای بین‌المللی می‌تواند بهره‌وری را افزایش داده و صادرات را پایدار کند.

کامرانی با تأکید بر تغییر رویکرد مدیریتی گفت: توسعه پایدار دریا و شیلات تنها با مدیریت مشارکتی و اکوسیستم‌محور محقق می‌شود حضور اتاق بازرگانی، دانشگاه‌ها، جوامع محلی و بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها، مسیر توسعه را کوتاه‌تر و قدرتمندتر می‌کند.

وی در پایان تصریح کرد: اگر بهره‌برداری از ظرفیت‌های دریایی هرمزگان به شکل علمی، هدفمند و دانش‌بنیان دنبال شود، این استان می‌تواند علاوه بر تأمین امنیت غذایی کشور، در سطح منطقه‌ای و جهانی نیز به الگوی موفق اقتصاد دریا پایه تبدیل شود.

انتهای پیام/864