به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از نشریه دی سایت، مجلس ملی فرانسه به طور موقت طرح جنجالی بازنشستگی امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه را متوقف کرده است.

اعضای پارلمان از حزب سوسیالیست، سبز و حزب پوپولیست راست‌گرای «اجتماع ملی» (RN) با 255 رأی موافق در مقابل 146 رأی مخالف، به تعلیق این اصلاحات تا آغاز سال 2028 که از سال 2023 در حال اجرا بوده است، رأی دادند. اکثر بلوک دولت راست میانه هم به این طرح رأی ممتنع داد.

حزب پوپولیست چپ‌گرای «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» (LFI) با این استدلال که تعلیق برنامه‌های بازنشستگی کافی نیست، به این اقدام رأی منفی داد. LFI خواستار لغو اصلاحات بازنشستگی است و سوسیالیست‌ها را به خیانت به اتحاد انتخاباتی سابق خود و فروش خود به دولت متهم می‌کند.

گابریل اتال، رئیس پارلمانی حزب رنسانس ماکرون هم گفت که حزبش نه به راحتی، بلکه با ذهنی باز به این تصمیم رسیده است.

به این ترتیب تعلیق اصلاحات بازنشستگی در بودجه تأمین اجتماعی گنجانده شده و متعاقباً در سنا مورد بحث قرار خواهد گرفت. مجلس علیای پارلمان که گرایش محافظه‌کارانه دارد، می‌تواند این تصمیم را لغو کند. در این صورت، یک کمیته میانجیگری منصوب خواهد شد.

افزایش سن بازنشستگی از 62 به 64 سال، مهم‌ترین اصلاحیه امانوئل ماکرون محسوب می‌شد.

سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه در جریان مناقشات بودجه ای به سوسیالیست‌ها پیشنهاد تعلیق این اصلاحیه را داد تا به بحران چند ماهه دولت پایان دهد. وی برای تصویب بودجه 2026 در پارلمان به آرای سوسیالیست‌ها نیاز دارد.

دولت تخمین می‌زند که تعلیق این اصلاحات در سال آینده 300 میلیون یورو و در سال 2027، 1.9 میلیارد یورو هزینه خواهد داشت. دولت قصد دارد این هزینه‌ها را از طریق اقدامات ریاضتی جبران کند. با این حال، هنوز مشخص نیست که این هزینه‌ها چگونه تأمین خواهد شد.

فرانسه در حال حاضر بالاترین کسری بودجه در منطقه یورو، بالاترین بدهی عمومی به صورت مطلق و سومین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بالا در منطقه ارز مشترک را دارد. دو آژانس رتبه‌بندی هم اخیرا به دلیل بی‌ثباتی سیاسی حاکم، رتبه اعتباری فرانسه را کاهش داده‌اند.

تعلیق این اصلاحیه به این معنی است که سن بازنشستگی در فرانسه احتمالاً به جای اینکه طبق برنامه ماکرون به 64 سال افزایش یابد تا پس از انتخابات ریاست جمهوری 2027، 62 سال و نه ماه باقی خواهد ماند.

اصلاحات بازنشستگی مهم‌ترین پروژه اصلاحی ماکرون برای تقویت رقابت‌پذیری فرانسه محسوب می‌شود.

با این حال، این امتیاز احتمالاً هدف دولت برای کاهش کسری بودجه به میزان 30 میلیارد یورو را به طور قابل توجهی به خطر می‌اندازد. برای اینکه این تعلیق به قانون تبدیل شود، اعضای پارلمان باید کل بودجه تأمین اجتماعی را نیز در تاریخ بعدی تصویب کنند.

سرمایه‌گذاران و شرکای اروپایی فرانسه از نزدیک اوضاع را زیر نظر دارند. این کشور که با بالاترین کسری بودجه در منطقه یورو دست و پنجه نرم می‌کند در دو سال گذشته پنج نخست وزیر داشته است.

انتهای پیام/