به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه تاگس شاو، در حالی که بروکسل بر این باور است که نظام حقوق لهستان باید استقلال خود را برای انطباق با مقررات اتحادیه اروپا بازیابد با این حال، رئیس جمهور راست‌گرای ملی‌گرای این کشور با تلاش‌های دولت برای دستیابی به این هدف مخالف است. وی در همین راستا از انتصاب 46 قاضی خودداری کرده است.

کارول ناوروکی، رئیس جمهور لهستان با خودداری از این تأیید صلاحیت مانع از انتصاب 46 قاضی شده است. او در پستی در X، حقوقدانان معرفی شده توسط دولت لیبرال را به زیر سوال بردن نظام حقوقی و قانون اساسی لهستان و گوش دادن به زمزمه‌های بد از وزارت دادگستری متهم کرد.

ناوروکی در این باره نوشت: اگر انتصاب این قضات از اختیارات رئیس جمهور است، پس او می‌تواند این انتصاب را رد کند.

دلیل امتناع وی از این تایید صلاحیت اختلاف او با والدمار زورک، وزیر دادگستری این کشور است.

زورک در تلاش است تا تغییراتی را که دولت راست‌گرای قبلی حزب قانون و عدالت لهستان در سیستم قضایی این کشور ایجاد کرده بود، لغو کند. در طول دوران حکومت دولت قبلی شورای ملی جدید قضایی بیش از 3000 قاضی وفادار به سیاست را منصوب کرد.

بنابراین، حزب قانون و عدالت لهستان PiS دائماً در این راستا با سیاست های اتحادیه اروپا در تضاد بود، زیرا بروکسل استقلال قوه قضائیه را در این کشور در معرض خطر می‌دید.

اتحادیه اروپا بارها شرایطی را برای تضمین استقلال لهستان در این زمینه به این کشور تحمیل کرد. ناوروکی، منتقد اتحادیه اروپا، اگر چه عضو حزب قانون و عدالت نبوده و مستقل است اما اصلاحات اعمال شده بر طرح های اصلاحی این حزب را رد می‌کند.

آدام شلاپکا، سخنگوی دولت لهستان گفت که ناوروکی با این امتناع از اختیارات خود فراتر رفته است.

آندری زول، رئیس سابق دادگاه قانون اساسی لهستان، نیز توضیح داد که انتصاب قضات توسط رئیس جمهور یک امر تشریفاتی است. زول به پورتال خبری اونت گفت که وی حق بررسی نامزدها را ندارد.

زورک، وزیر دادگستری لهستان نیز به این موضع گیری ناوروکی واکنش نشان داده و گفت: اظهارات رئیس جمهور و کارکنانش نشانه خوبی نیست و گواه این است که رئیس جمهور می‌خواهد قدرتی را که ندارد، تصاحب کند.

انتهای پیام/