به گزارش خبرگزاری تسنیم از کردستان، محمد جباری در نشست کمیته نظارت بر فرایند توزیع مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی - گوشت که در کشتارگاه دام سنندج برگزار شد، با انتقاد از وضعیت نابسامان بازار گوشت، اظهار کرد: قیمت گوشت باید در چارچوب قانون، ضابطه‌مند و ابلاغی از سوی کارگروه مربوطه ذی‌صلاح و مبنی بر آنالیز کارشناسی باشد.

وی افزود: این گارگروه تنها مرجع قانونی تعیین گوشت در استان بوده که در تعیین قیمت نیز مولفه‌های قانونی را لحاظ کرده و منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده را همزمان در نظر گرفته و اجازه نمی‌دهیم که هر کسی برای خودش قیمتی لحاظ کند. 

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان با بیان اینکه یکسری مشکلات در مسیر کاهش قیمت گوشت وجود دارد که باید با برخی افراد متخلف در این حوزه، برابر قانون برخورد شود و این اقدام را نیز انجام خواهیم داد، تصریح کرد: بر اساس قانون در مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی، کارگروه تنظیم بازار و مسئولان مربوطه متولی باید قیمت‌ها را تعیین کنند.

جباری بیان کرد: از قیمت‌گذاری گرفته تا عرضه خرد و جز باید بر اساس فرایند قانونی خودش باشد و هر کسی در این چرخه، کیفیت و جابجایی نرخ‌ها؛ نوسان و مداخله ایجاد کند، با آن برخورد خواهد شد.

وی تأکید کرد: چوبداران باید حتماً دارای پرونده و به صورت ماهانه یا فصلی با آنان نشست برگزار و شماره حساب بانکی اعلام کرده و فعالیت آنان ساماندهی شود در غیراینصورت ورود خواهد شد. عده‌ای می‌خواهند گوشت را با نرخ بالاتر از قیمت مصوب عرضه و از این شرایط سوءاستفاده کنند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان بخشی از افزایش نرخ‌های اقلام اساسی را منطقی و برخی دیگر را غیرمنطقی دانست و عنوان کرد: البته نرخ‌ها باید بر اساس قانون و در کارگروه تعیین شود، با هرگونه افزایش خودسرانه در هر صنفی برخورد قانونی می‌شود. قیمت گوشت نباید به مرز یک میلیون تومان برسد.

وی با تأکید بر اینکه نظارت مستمر و مداوم باشد، گفت: باید برای تولید دام سنگین استان برنامه‌ریزی کنیم و هر کسی می‌خواهد در این عرصه فعالیت کند، مجوز قانونی برایشان صادر شود. چوبداران حق ندارند یک ریال نرخ گوشت را افزایش دهند، بخشی از مشکلات ناشی از قانون‌گریزی و عدم اجرا و نظارت است در حالی‌که قانون جامع و کامل و تنها به خوبی اجرایی نمی‌شود.

جباری از متولیان کشتارگاه و بازار خواست که نرخ‌گذاری قیمت‌ها، قانونمند و ضابطه‌مند باشد، در نظر گرفتن میزان عرضه و تقاضا در کالاهای اساسی خلاف قانون است.

ادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان از فراهم‌ کردن زمینه کاهش هزینه‌های فرایند تولید از جمله اختصاص خودرو ویژه حمل دام از اراک به سنندج به‌صورت رایگان خبر داد و تأکید کرد: تیمی متشکل از دامپزشکی و امور دام، ملاک و معیار پاک کردن گوشت در کشتارگاه را تعیین کند و از هزینه‌های غیرضروری خودداری شود کما اینکه هر گونه تعیین نرخی باید بر اساس مصوبات کارگروه ذی‌صلاح و اینکه منافع مصرف‌کننده و تولیدکننده دیده شود. انحصارگرایی ایراد داشته و خلاف قانون است.

وی ساماندهی چوبداران را ضروری دانست و تأکید کرد: اتحادیه دامداران باید نقش خود را فعال کند و در کنار چوبداران در یک مسیر گام‌ بردارند. نماینده تعزیرات و جهاد کشاورزی هم باید تا زمان ساماندهی قیمت گوشت در کشتارگاه مستقر شوند و هر گونه اخلال صورتجلسه و به دادستانی منعکس شود تا برخورد قانونی صورت بگیرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان استانداردسازی شیوه پاک‌کردن لاشه و گوشت در کشتارگاه را ضروری و لازم‌الاجرا عنوان کرد و به همه مسئولان متولی تذکر داد که از باب دستورالعمل حقوق عامه مکلفند تا هر جای  ممکن هزینه‌های تولید را کاهش دهند.

انتهای پیام/481/