به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  بر اساس بند الف ماده 106 قانون برنامه هفتم پیشرفت، هرگونه استخدام اعم از رسمی، پیمانی، کارگری دائم و موقت و سایر عناوین مشابه، صرفاً بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه یکپارچه نظام اداری و با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی انجام می‌شود. همچنین جذب نیروی جدید تنها در صورتی امکان‌پذیر است که فهرست نیروهای مورد نیاز یا مازاد در سامانه ثبت و سازمان اداری و استخدامی کشور تایید کند که نیروی متناسب موجود نیست.

علاوه بر این، مطابق بند «ب» ماده 106، دولت مجاز است برای عدالت در پرداخت‌ها، افزایش بهره‌وری، نگهداشت نیروی انسانی و تقویت امور حاکمیتی و نظارتی، نسبت به وضع فوق‌العاده خاص مشمول کسور اقدام قانونی کند.

دستورالعمل ها افزایش حقوق تدوین شد؛ بودجه تامین نشد

در پاسخ به اخرین وضعیت این دو حکم مندرج در ماده 106معاون رئیس جمهور اعلام کرد هرچند دستورالعمل مربوطه تدوین شده است، اما بار مالی این طرح بسیار بالا ارزیابی شده و عملاً بدون تأمین بودجه امکان اجرا ندارد.

برآورد دولت این است که اجرای کامل آن در سال 1404 حدود 600 همت (هزار میلیارد تومان) و در سال 1405 حدود 720 همت بار مالی ایجاد می‌کند که در شرایط فعلی، بدون تأمین بودجه، قابلیت اجرا ندارد.

به گزارش تسنیم، با وجود تدوین دستورالعمل‌های مربوطه، منابع مسئول اعلام کرده‌اند که بار مالی این اقدامات بسیار سنگین است و بدون تأمین بودجه، اجرای آن عملاً امکان‌پذیر نیست.

برآوردها نشان می‌دهد بودجه مورد نیاز برای اجرای مجوزهای  فوق‌العاده‌های خاص بیش از 600 همت برای یک سال برآورد شده است، رقمی که تحقق آن به منابع مالی کافی وابسته است که فعلا چنین رقمی وجود ندارد.

انتهای پیام/