با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال و آغاز جلسات مقدماتی شورای‌عالی کار، موضوع حقوق 1405 یکی از مهم‌ترین محورهای گفت‌وگو میان کارگران، کارفرمایان و دولت شده است. افزایش هزینه‌های زندگی، رکوردشکنی قیمت مسکن، و رشد بی‌سابقه سبد معیشت خانوارها باعث شده انتظار کارگران از تعیین حقوق وزارت کار 1405 بیش از سال‌های گذشته باشد. اما با وجود شرایط اقتصادی و محدودیت‌های بنگاه‌های تولیدی، به‌نظر می‌رسد تعیین دستمزد سال آینده یکی از پیچیده‌ترین مذاکرات یک دهه اخیر خواهد بود.

فشار معیشتی و شکاف دستمزد و هزینه زندگی

طبق آخرین برآوردهای مراکز تحقیقاتی کارگری، «سبد معیشت» خانوار سوم شهری طی یک سال گذشته حدود 40 تا 55 درصد افزایش داشته است. مهم‌ترین عامل این رشد، هزینه مسکن و اجاره‌ بهاست که به‌صورت میانگین، بیش از 50 درصد درآمد خانوارهای کارگری را به خود اختصاص می‌دهد.
در چنین شرایطی، بسیاری از کارشناسان معتقدند دستمزد فعلی فاصله قابل‌توجهی با هزینه‌های واقعی زندگی دارد و همین موضوع باعث شده مطالبه برای یک افزایش حقوق کارگران 1405 جدی‌تر از همیشه مطرح شود.

پیش‌بینی سناریوهای اولیه برای افزایش دستمزد

اگرچه شورای‌ عالی کار تا این لحظه هیچ عدد رسمی اعلام نکرده، اما بر اساس الگوهای سال‌های گذشته، سه سناریوی محتمل برای تعیین حقوق 1405 قابل‌ بررسی است:

سناریوی اول: افزایش مبتنی بر نرخ تورم رسمی

در این سناریو، معیار اصلی نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار است. اگر دولت بخواهد بر اساس رشد تورم سال 1404 تصمیم‌گیری کند، احتمال افزایش 20 تا 25 درصدی حداقل دستمزد وجود دارد.
اما این رویکرد معمولاً با انتقاد شدید نمایندگان کارگری مواجه می‌شود، زیرا تورم رسمی کمتر از تورم واقعی قابل‌لمس در زندگی روزمره کارگران است.

سناریوی دوم: افزایش مبتنی بر سبد معیشت

در این سناریو، شورای‌عالی کار به فاصله میان دستمزد فعلی و هزینه سبد معیشت توجه می‌کند. اگر این مدل اجرا شود، افزایش دستمزد می‌تواند بیش از 40 درصد باشد. در سال‌های گذشته نیز نمایندگان کارگری بارها بر این مدل تأکید کرده‌اند اما همواره نگرانی کارفرمایان درباره اثر افزایش هزینه نیروی کار، مانع تصویب کامل این روش شده است.

سناریوی سوم: مدل ترکیبی

محتمل‌ترین حالت این است که دولت و شورای‌عالی کار به یک مدل ترکیبی برسند؛ یعنی بخشی از افزایش دستمزد براساس تورم، و بخشی براساس سبد معیشت تعیین شود. در این صورت، کارشناسان رشد 30 تا 35 درصدی حقوق وزارت کار 1405 را سناریوی محتمل می‌دانند.

صدای کارگران: حقوق فعلی پاسخگوی زندگی نیست

نمایندگان کارگری شورای‌ عالی کار در ماه‌های اخیر بارها اعلام کرده‌اند که حداقل دستمزد فعلی دیگر توان پوشش حتی ابتدایی‌ترین هزینه‌های زندگی را ندارد. کاهش قدرت خرید، افزایش بدهی خانوارها، فشارهای روانی ناشی از بحران معیشت و دو یا چندشغله شدن کارگران از پیامدهای مستقیم این وضعیت عنوان شده است.
بسیاری از فعالان کارگری معتقدند اگر افزایش حقوق کارگران 1405 به‌صورت معنی‌دار اتفاق نیفتد، بحران فرسودگی شغلی و خروج نیروهای ماهر تشدید خواهد شد.

نگرانی‌های کارفرمایان: بنگاه‌ها توان افزایش شدید ندارند

در نقطه مقابل، تشکل‌های کارفرمایی به‌خصوص در بخش تولید هشدار داده‌اند که افزایش شدید هزینه دستمزد می‌تواند منجر به تعطیلی واحدهای کوچک و متوسط شود.
افزایش هزینه انرژی، مالیات، مواد اولیه و مشکلات دسترسی به سرمایه گردش باعث شده سهم هزینه‌های جانبی در بنگاه‌ها به شکل قابل توجهی افزایش یابد.
به همین دلیل، بسیاری از کارفرمایان افزایش بالاتر از 25 درصد را غیرقابل تحمل توصیف کرده‌اند.

دولت بین دو فشار: حمایت از معیشت یا کنترل تورم؟

دولت همواره در موضوع دستمزد با یک دوگانگی مواجه است:

• از یک سو افزایش دستمزد می‌تواند فضای اجتماعی را آرام‌تر کند و قدرت خرید کارگران را بهبود دهد.
• از سوی دیگر، رشد شدید دستمزد، احتمال فشار تورمی، افزایش هزینه تولید و کاهش اشتغال را در پی دارد.

به‌نظر می‌رسد دولت در سال 1405 نیز تلاش کند یک نقطه تعادل میان این دو نگرانی پیدا کند.

چشم‌انداز مذاکرات: عدد نهایی کی مشخص می‌شود؟

مطابق روال، مذاکرات رسمی از بهمن‌ماه آغاز می‌شود و تا اسفند ادامه خواهد داشت. با توجه به اختلاف دیدگاه سه ضلع مثلث دستمزد (کارگران، کارفرمایان، دولت) انتظار می‌رود جلسات تعیین حقوق 1405 پرتنش و پیچیده باشد.
با این‌حال، برخی منابع غیررسمی می‌گویند سناریوی افزایش بیش از 30 درصد نسبت به سال 1404، در حال حاضر شانس بیشتری برای تصویب دارد.

حقوق 1405، در هاله‌ای از ابهام!

واقعیت این است که تعیین حقوق وزارت کار 1405 تنها یک عدد در فیش حقوقی نیست، بلکه مستقیما با امنیت شغلی، کیفیت زندگی، بهره‌وری نیروی کار و سلامت اقتصادی کشور گره خورده است.
در حالی که کارگران نگران ادامه فشار معیشتی هستند، کارفرمایان نیز از افزایش هزینه‌ها بیم دارند. نتیجه این چانه‌زنی‌ها می‌تواند در مسیر سال آینده اقتصاد ایران نقش مهمی ایفا کند.

"این مطلب تبلیغاتی است"