به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، محمد تاج‌بخش، دکترای مدیریت توسعه و مدرس دانشگاه، طی یادداشتی اختصاصی با عنوان "نقطه بحرانی آب؛ درس‌هایی از تاریخ برای اصلاح و بارورسازی نهادها به‌جای ابرها" که در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داده است، نوشت:

پدیده کم آبی این روز‌ها در ایران را نمی‌توان صرفاً ناشی از عوامل طبیعی دانست. این چالش، بازتاب کاستی‌هایی جدی در مدیریت منابع آب و عملکرد غلط نظام حکمرانی در این حوزه است. در مقایسه با دانش و تدبیر پیشینیان در مواجهه با دوره‌های خشکسالی همچون مواجهه پیروز یکم با خشکسالی هفت ساله، این ضعف مدیریتی به وضوح نمایان شده است. 

قواعد معیوب، عادات غلط و سیاست‌های کور، اقتصاد و جامعه را به کام الگویی وابسته به منابع آبی در حال نابودی کشانده‌اند. راه برون رفت از این بن‌بست، نه در وعده، که در یک جراحی دردناک نهادی و یک پروژه ملی قاطع نهفته است. تاریخ به ما می‌آموزد که نجات ایران از این ورطه، مستلزم ایستادگی در برابر ذی‌نفعان قدرتمند و اولویت منافع ملی بر منافع رانتی است.

حاکمیت به عنوان نهاد تعیین‌کننده چارچوب‌ها، باید از وضع قوانین کلی فراتر رفته و به میدان عمل پای بگذارد. ایجاد دادگاه‌های ویژه و سریع الرسیدگی برای برخورد قاطع با متخلفان بزرگ آب، از چاه‌های غیر مجاز کشاورزی تا صنایع پرمصرف و تعریف حقابه‌های زیست محیطی به عنوان یک حق عمومی غیرقابل تعرض، از اولین گام هاست. حاکمیت باید نشان دهد که در تقابل منافع مردم و غارتگران، جانب مردم را می‌گیرد.

دولت نیز باید جسارت آن را داشته باشد که از نقش سنتی و شکست خورده خود به عنوان توزیع کننده محض آب خارج شود. این تحول نیازمند اقدامات سریع و قاطع است که ممکن است برای گروه‌های خاصی خوشایند نباشد، اما ناگزیر است.

یک درس تاریخی روشن در مواجهه با بحران‌های ملی، اولویت دادن جان مردم بر درآمد دولت و الزام بازیگران قدرتمند اقتصادی به مشارکت در حل بحران است. نمونه این امر را در لغو مالیات‌ها و الزام ثروتمندان به تقسیم آذوقه در بحران خشکسالی ساسانی می‌توان مشاهده کرد.

امروز، اما به نظر می‌رسد باید ممنوعیت فوری و بدون استثنا برای استخر‌ها و آب‌نما‌های ویلا‌ها و مجتمع‌های لوکس وضع کرد و برای مشترکان پرمصرف خانگی و صنعتی، قبض‌های سنگین و پلکانی صادر کرد.

درآمد حاصل از این جریمه‌ها باید به طور شفاف به صندوق ملی نوسازی تأسیسات فرسوده آبی و شبکه‌های انتقال هدایت شود. یارانه آب باید به سلاحی برای تغییر الگو تبدیل شود: تنها به کشاورزانی که به الگوی کشت کم‌آب‌بر و فناوری‌های نوین آبیاری مهاجرت کرده‌اند تعلق گیرد، و یارانه حامل‌های انرژی پمپاژ چاه‌ها از چاه‌های غیرمجاز قطع شود. هر صنعتی نیز موظف است در بازه زمانی مشخص، سامانه بازیافت و استفاده مجدد از آب را راه‌اندازی کند.

هیچ یک از این اقدامات بدون مشارکت فعال و مسئولانه مردم به نتیجه نخواهد رسید. در این پروژه ملی، مردم تنها مصرف کننده نیستند، بلکه بازیگران اصلی هستند. کشاورزان با پیوستن به پویش‌های اصلاح و بازنگری در الگوی کشت، صنایع با سرمایه گذاری در فناوری‌های کم مصرف و هر خانواده با نهادینه کردن فرهنگ صرفه جویی، می‌توانند حلقه‌های این زنجیره نجات باشند. اما این مشارکت، مشروط به شفافیت و عدالت حاکمیت و دولت است.

باید تأکید کرد؛ وقت عافیت طلبی سپری شده است. عبور از بحران آب، مستلزم خروج از حکمرانی ناکارآمد و حرکت به سمت مدلی قاطع و مشارکتی است. این مسیر، مسیری بدون برگشت و هزینه دار است. باید انتخاب کرد: یا ادامه روند فعلی و فروپاشی زیست محیطی در آینده نه چندان دور، یا اجرای یک طرح جراحی که اگر‌چه برای اقلیتی خاص ناخوشایند است، اما جان یک ملت را نجات می‌دهد.

در این مدل، حاکمیت با قاطعیت می‌ایستد، دولت با جسارت عمل می‌کند و مردم با اعتماد مشارکت می‌کنند. این همکاری سه‌گانه، کلید شکستن قفل بحران آب و هدایت ایران به سمت امنیت آبی پایدار است.

انتهای پیام/424