به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، محمدحسین واثق کارگرنیا، رئیس شورای اسلامی شهر رشت در جلسه 195 شورا با اشاره به رأی وحدت رویه جدید ماده 100 که از سوی وزارت کشور به استانداری‌ها و شهرداری‌ها ابلاغ شده، اظهار کرد: این رأی مصوبه سال 91 دیوان عدالت اداری را نقض کرده و از این پس کمیسیون‌های ماده 100 تنها مجاز به تعطیلی محل کسب هستند و حق صدور جریمه یا اعاده تخلفات ناشی از تبدیل کاربری مسکونی به تجاری را ندارند.

وی با بیان اینکه این تغییر باعث بلاتکلیفی بسیاری از مالکان و کسبه شده، افزود: در وحدت رویه جدید، هیچ یک از تبصره‌های ماده 100 اختیار جریمه یا تخریب برای استفاده تجاری پیش‌بینی نشده و کمیسیون تنها مجاز به تعطیلی محل کسب است که این موضوع موجب سردرگمی و نگرانی مردم می‌شود.

کارگرنیا در ادامه گزارشی از نشست دو روزه مجمع شوراهای اسلامی کشور در ارومیه ارائه کرد و گفت: این نشست در چهار کمیسیون تخصصی فرهنگی، اجتماعی و سلامت، محیط زیست، خدمات شهری و عمران شهری، حقوقی، اقتصادی و توسعه برگزار شد و در پایان، بیانیه‌ای 11 بندی برای طرح مطالبات مردمی در سطوح ملی صادر شد.

رئیس شورای شهر رشت به نخستین بند بیانیه تحت عنوان ضرورت احیای دریاچه ارومیه اشاره کرد و گفت: با توجه به اهمیت این پهنه آبی به‌عنوان یکی از سرمایه‌های بزرگ ایران، احیای آن نیازمند تصمیمات ملی و هماهنگ است و خشکی آن ناشی از مشکلات اقلیمی و کاهش نزولات جوی است.

وی با تاکید بر ضرورت نهادینه شدن نقش نخبگان در تصمیم‌سازی شهری و تغییر رویکرد مدیریت از حالت مدیرمحور به شبکه‌محور بیان کرد: استفاده از ظرفیت دانشگاهیان، متخصصان، معتمدین محلات و تشکل‌های مردمی می‌تواند عدالت شهری، اعتماد عمومی و کیفیت خدمات را افزایش دهد.

کارگرنیا همچنین بر مردمی‌سازی مدیریت شهری و واگذاری عادلانه فضاهای فرهنگی، اجتماعی و ورزشی به شهروندان تأکید کرد و افزود: استفاده از روش‌های علمی در کاشت گیاهان بومی، ایجاد فرهنگسرای تخصصی محیط زیست و هماهنگی شوراها با دولت و مجلس برای کنترل ساخت‌وساز در حریم شهر از دیگر بندهای مهم بیانیه است.

رئیس شورای شهر رشت در خصوص بازنگری جزء 2 بند (ث) ماده 50 قانون برنامه هفتم توسعه گفت: مجمع شوراها خواستار اصلاح این بند برای رعایت منافع شهری است و پیگیری مغایرت مصوبه هیئت وزیران در تأمین هزینه‌های انتخابات 1405 از بودجه شهرداری‌ها نیز در دستور کار قرار دارد.

کارگرنیا همچنین بر ضرورت ایجاد پلتفرم ملی سرمایه‌گذاری شهری تأکید کرد و افزود: این سامانه می‌تواند پروژه‌های کلان‌شهری را معرفی و به جذب سرمایه‌گذار کمک کند.

وی با انتقاد از بی‌عدالتی در پرداخت ارزش افزوده به شهرها بیان کرد: شهری با جمعیتی مشابه رشت، ده برابر سهم ارزش افزوده دریافت می‌کند؛ ما خواستار اصلاح این روند و رعایت حقوق همه شهرها هستیم.

حسن کریمی کرنق، عضو شورای شهر رشت نیز با اشاره به مطالبات مردم در حوزه‌های عمرانی و خدماتی اظهار کرد: بهبود وضعیت محلات کم‌برخوردار، آسفالت معابر، مدیریت پسماند و کنترل سگ‌های بلاصاحب از دغدغه‌های اصلی شهروندان است.

وی با تأکید بر تسریع پروژه‌های عمرانی و استفاده از فرصت‌های آب‌وهوایی برای اجرای آسفالت و بهسازی محلات، افزود: رنگ‌آمیزی دیوارها، بهسازی نما، ساماندهی ورودی محلات و پیش‌بینی اعتبار برای آب‌های سطحی از نیازهای فوری است.

هادی رمضانی دیگر عضو شورا نیز خواستار تسریع در انتقال کاربری‌های مزاحم و ساماندهی معضلات ترافیکی شد و گفت: زمین‌های 30 هکتاری محدوده راه‌آهن باید هرچه سریع‌تر به کاربری صنعتی و خدماتی اختصاص یابد تا بخشی از مشکلات ترافیکی شهر رفع شود.

وی با انتقاد از تأخیر در اجرای طرح حمل‌ونقل عمومی و وضعیت ساختمان قدیم شهرداری، افزود: همچنین روند حفاری‌ها و نواقص معابر باید ساماندهی و گزارش اقدامات به شورا ارائه شود تا مردم آثار اقدامات مدیریت شهری را در زندگی روزمره خود لمس کنند.

انتهای پیام/