به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، محمد رزم، در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک نقش مهمی در استقرار نظم حقوقی و تنظیم روابط اقتصادی و اجتماعی دارد و مسئولیت شناسایی مالکیت‌های دولت و مردم را برعهده می‌گیرد. 

رزم، اجرای طرح جامع کاداستر را یکی از مهم‌ترین وظایف سازمان ثبت عنوان کرد و یادآور شد: این طرح در مجلس نهم با هدف رفع اختلافات مالی و مستندسازی کامل املاک کشور تصویب شد.  با وجود گذشت حدود 10 سال از تصویب آن، انتظار می‌رفت روند اجرا سریع‌تر پیش برود؛ در حالی که برای تکمیل ثبت نقشه و اسناد، مهلت پنج‌ساله‌ای تعیین شده بود.

به گفته رئیس‌کل دادگستری استان، با تکمیل طرح کاداستر، بسیاری از سوءاستفاده‌ها و تشکیل پرونده‌های اختلافی در محاکم قضائی کاهش می‌یابد و دولت باید در زمینه بودجه و نیروی انسانی توجه بیشتری به سازمان ثبت داشته باشد.

وی با اشاره به حرکت نظام ثبتی از روش‌های سنتی به ثبت الکترونیکی گفت: این تحول نقش مهمی در مقابله با زمین‌خواری و فروش مال غیر دارد.  تاکنون حدود 99 درصد اراضی ملی سنددار و مشمول طرح کاداستر شده‌اند و اسناد تک‌برگی برای آن‌ها صادر شده است. همچنین حدود 70 درصد اراضی کشاورزی سنددار شده‌اند؛ هرچند برای مستثنیات مردم نیاز به پیگیری بیشتر وجود دارد.

رزم، کاهش پرونده‌های قضائی را از آثار اجرای صحیح فرایندهای ثبتی دانست و افزود: برخی بانک‌ها با وجود انجام مراحل اجرای ثبت، همچنان دادخواست حقوقی جداگانه مطرح می‌کنند که موجب افزایش پرونده‌ها می‌شود.

وی درباره وضعیت شرکت‌های ثبت‌شده نیز گفت: تعداد زیادی از شرکت‌ها غیرفعالند و باید از سامانه حذف شوند. همچنین دستگاه‌هایی مانند جهاد کشاورزی، صنعت و معدن، علوم پزشکی و دامپزشکی باید بر عملکرد شرکت‌های ثبت‌شده در حوزه تخصصی خود نظارت کنند تا از سوءاستفاده جلوگیری شود.

رزم، ضرورت ساماندهی قانونی مشاوران املاک را یادآور شد و گفت: بخش زیادی از جرایم نظیر کلاهبرداری و فروش مال غیر از طریق بنگاه‌های غیرمجاز صورت می‌گیرد؛ بنابراین باید طرح یا لایحه‌ای مشخص برای تعیین تکلیف این حوزه ارائه شود. همچنین اتصال مشاوران املاک به سامانه‌های ثبت گامی مثبت برای شفافیت است.

رئیس‌کل دادگستری استان در پایان تأکید کرد: بیش از 70 درصد دارایی‌های مردم مربوط به املاک و اموال غیرمنقول است و ساماندهی آن یک ضرورت ملی محسوب می‌شود؛ در حالی که بیش از 50 درصد پرونده‌های قضائی کشور مستقیم یا غیرمستقیم با حوزه املاک و اموال غیرمنقول مرتبط است.

انتهای پیام/7540