به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، مسرور بارزانی نخست وزیر دولت محلی اقلیم کردستان عراق گفت که با محمد الشیاع السودانی نخست وزیر عراق پس از حضور وی در کنفرانسی در دانشگاه آمریکایی دهوک، دیدار و درباره مسائل مرتبط با انتخابات رایزنی خواهد کرد.

رایزنی رئیس شورای قضایی و وزیر خارجه عراق درباره انتخابات پارلمانی

فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی و فواد حسین وزیر خارجه عراق در دیدار با یکدیگر بر اهمیت تسریع در تشکیل پارلمان و کابینه جدید در عراق تاکید کردند.

در این دیدار اهمیت تسریع در تشکیل پارلمان و کابینه طبق قانون اساسی با توجه به نتایج انتخابات اخیر پارلمانی، بررسی شد.

تشکیل دولت جدید عراق با محوریت پرهیز از انسداد سیاسی و در فضایی بدون تنش

همزمان با ورود عراق به مرحله سرنوشت‌ساز پس از انتخابات، تحلیلگران سیاسی از آغاز رایزنی‌های پیچیده برای تشکیل «فراکسیون بزرگ‌تر» خبر می‌دهند، در حالیکه تمامی طرف‌ها بر لزوم اجتناب از انسداد سیاسی تأکید دارند.

بر  اساس گزارش میدل ایست نیوز، کشور عراق پس از عبور از گردنه برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان، اکنون به وادی پرتلاطم مذاکرات سیاسی گام نهاده است به طوری که نیروهای پیروز در انتخابات در یک تحرک سیاسی زودهنگام، در حال طراحی ائتلاف‌هایی هستند که شاکله دولت آتی را شکل خواهد داد.

 البته ناظران سیاسی بر این باورند که اگر چه راه تشکیل کابینه هموار نیست، اما این بار رایزنی‌ها در فضایی با طمأنینه و آرامش بیشتر پیش می‌رود و این فضا در واقع بازتاب دهنده خواست و تمایل عمومی طرف‌های گوناگون برای توازن و ثبات سیاسی در کشور است.

تشکیل فراکسیون بزرگتر کلید بازی قدرت

تشکیل فراکسیون بزرگتر در مجلس نمایندگان، اساس و محور سیاسی این مرحله به شمار می باید چرا که مطابق با نص صریح ماده 76 قانون اساسی، تنها این فراکسیون است که از اختیارات قانونی لازم برای معرفی نامزد کرسی نخست‌وزیری برخوردار است.

کفاح محمود، تحلیلگر مشهور سیاسی عراقی در این باره تاکید می کند، به دلیل تشتت آرا و اختلافات موجود در میان گروه‌های اصلی، «فراکسیون بزرگ‌تر» به این زودی و سرعت شکل نخواهد گرفت و تحقق آن منوط به یک معمای پیچیده از تفاهمات سه‌جانبه میان مؤلفه‌های شیعه، سنی و کُرد عراقی است.

وی با اشاره به اینکه مولفه‌های سنی و کردی به ویژه در پرتو تلاش برای تضمن سهمی فراگیر در ساختار قدرت، نقشی بنیادین در ترسیم این فراکسیون ایفا خواهند کرد، از دو سناریوی احتمالی در این زمینه سخن به میان آورد و افزود: تشکیل فراکسیون بزرگ‌تر یا توسط یکی از ائتلاف‌ها و متحدانش صورت می‌گیرد یا آنکه توافقات به سمت و سوی انتخاب یک نامزد مورد قبول تمامی جناح‌ها پیش خواهد رفت و با توجه به اختلافات و شکاف‌های درونی، تکرار تجربه «ائتلاف سه‌گانه» سال 2021 (اشاره به ائتلاف جریان صدر، حزب دموکرات و ائتلاف السیاده تحت رهبری سنی ها) دشوار خواهد بود اما امکان دستیابی به فرمولهای همکاری انعطاف پذیر در هفته‌های آتی را منتفی نخواهد بود.

علی حبیب، دیگر تحلیلگر سیاسی، معتقد است که مرحله کنونی، در نتیجه توازنی ظریف میان مؤلفه‌های شیعه، سنی و کُردی، فضای گسترده‌تری برای رایزنی و تفاهم ایجاد کرده است. وی حجم ائتلاف‌ها را مهم‌ترین متغیر در تعیین طرف تشکیل‌دهنده دولت می‌داند و توافق میان نیروهای بزرگ را کلید گشودن قفل ریاست‌های سه‌گانه می‌شمارد.

وی همچنین تاکید دارد، عرف سیاسی ریشه‌دار از سال 2003، همچنان هویت مؤلفه‌ای مناصب عالی را تعیین خواهد کرد به گونه ای که ریاست جمهوری سهم مؤلفه کُردی، نخست‌وزیری سهم مؤلفه شیعی و ریاست مجلس نمایندگان سهم مؤلفه سُنی خواهد بود ضمن آنکه وی وجود این عرف را با تمام مناقشات پیرامونش، عاملی برای حفظ سطحی از تعادل و توازن سیاسی، به‌ویژه در مراحل گذار به دوران پسا انتخابات می داند.

تلاش کردها و اهل تسنن برای تقویت موقعیت و پرهیز از نزاع

عمار العزاوی، رئیس مرکز مطالعات راهبردی الیرموک، بر این باور است که فراکسیون بزرگ‌تر تنها از طریق ائتلاف‌های رسمی در داخل مجلس نمایندگان مشخص خواهد شد. وی تاکید دارد: نیروهای سنی و کُردی در طول مذاکرات، از طریق تفاهمات سیاسی شفاف که منافع آن‌ها را حفظ کند، به دنبال تقویت جایگاه خود در دولت آینده خواهند بود.

وی معتقد است توافق در داخل پارلمان، همچنان عامل تعیین کننده در انتخاب نخست‌وزیر خواهد بود و نیروهای سیاسی امسال تمایل بیشتری به اجتناب از نزاع‌های گسترده داخلی و روی آوردن به راه‌حل‌های مشترک دارند ضمن آنکه باز هم عرف‌های سیاسی سنتی همچنان در تعیین شکل ریاست‌های سه‌گانه تأثیرگذارند، اما این بار در چارچوب مذاکرات آرام‌تر و گسترده‌تر میان طرف‌های مختلف مطرح می‌شوند.

در همین ارتباط، محمد زنگنه تحلیلگر سیاسی معتقد است، رقابت و مذاکرات بر سر مناصب به شکلی زودهنگام و بلافاصله پس از پایان شمارش آرا با محوریت قرار دادن توزیع ریاست‌های سه‌گانه آغاز شده است.

وی تاکید کرد: «اتحادیه میهنی کردستان» به دنبال تضمین تداوم نمایندگی خود در ریاست جمهوری است، در حالی که صحنه سنی شاهد بحث‌های داخلی میان ائتلاف‌های تحت رهبری محمد الحلبوسی و دیگر طرف‌هایی است که خواستار بازآرایی موقعیت ریاست مجلس نمایندگان هستند.

این تحلیلگر سیاسی در خصوص مؤلفه شیعی نیز تاکید کرد، نبرد انتخاب نخست‌وزیر به دلیل تعدد گزینه‌ها و تفاوت اولویت‌های نیروهای بزرگ شیعی، پیچیده‌ترین بخش موضوع خواهد بود و انتظار می رود مذاکرات هفته‌ها و چه بسا ماه‌ها طول بکشد تا به توافق نهایی برسد، اما در عین حال نکته‌ای که وجود دارد این است که همگان بر جلوگیری از تکرار سناریوهای انسداد سیاسی سال‌های گذشته تاکید دارند.

وی افزود: مشکلات سیاسی کنونی پس از هر انتخابات قابل پیش‌بینی است، اما مذاکرات فعلی در فضایی متوازن‌تر و به دور از تنش‌های شدید در حال انجام است و ناظران اتفاق نظر دارند که تشکیل دولت آینده وابسته به ایجاد ائتلاف‌های مستحکم میان مؤلفه‌های سه‌گانه و توانایی دستیابی به فراکسیون بزرگ‌تر از طریق تفاهمات مشترک است.

توافق سیاسی، یک خط مشی ریشه‌دار برای استقرار ثبات

محمد صلاح، دیگر تحلیلگر سیاسی بر این عقیده است که انتخابات اخیر احزاب و جریان‌های سیاسی متعددی را با حضور مؤثر در صحنه پارلمانی آتی، پدید آورده که نشان‌ از پویایی عرصه سیاسی و رشد آگاهی رأی‌دهندگان است.

وی اظهار داشت، هنوز برای تعیین شکل نهایی ائتلاف‌ها یا مشخصات دولت آینده زود است، اما تجربیات گذشته و عرف سیاسی که در دوره‌های متوالی شکل گرفته است، نشان می‌دهد رویکرد توافق میان نیروهای اصلی، چارچوب حاکم بر تعیین اولویت‌ها و توزیع نقش‌ها خواهد بود.

این در حالی است که توافق سیاسی در عراق دیگر صرفاً یک گزینه نیست، بلکه به یک ویژگی ریشه‌دار تبدیل شده که طبیعت و ماهیت کثرت‌گرای جامعه و محیط سیاسی که مستلزم مشارکت همه مؤلفه‌ها در اداره کشور است، آن را تحمیل تحمل کرده است. این رویکرد با وجود انتقادهایی که از سوی مردم به آن وارد است، عاملی مهم در جلوگیری از بحران‌ها و تقویت ثبات محسوب می‌شود.

محمد صلاح بر این نکته تاکید دارد که فراکسیون‌های پیروز در مرحله آتی مسئولیت ملی بزرگی بر عهده دارند که نیازمند انعطاف‌پذیری، احترام به اراده رأی‌دهندگان و پایبندی به مسیرهای قانون اساسی است تا حاکمیت کشور حفظ و انتقال قدرت به صورت روان و شفاف تضمین شود.

از سوی دیگر زینب الساعدی کارشناس و متخصص در رشته حقوق تصریح کرد: فرآیندهای انتخاباتی جاری با چارچوب قانون اساسی مطابقت دارد به طوری که قانون اساسی به «دادگاه عالی فدرال» صلاحیت تأیید نتایج نهایی انتخابات مجلس نمایندگان را داده است.

وی می افزاید، بر این اساس از زمان تاریخ تأیید انتخابات، رئیس جمهور ملزم است ظرف 15 روز مجلس جدید نمایندگان را به برگزاری جلسه دعوت کند. اولین جلسه مجلس نیز به ریاست مسن‌ترین عضو تشکیل می‌شود تا طی آن رئیس مجلس و دو نایب اول و دوم او انتخاب شوند. پس از آن نیز، ظرف 30 روز باب نامزدی برای ریاست جمهوری باز خواهد شد. پس از انتخاب رئیس جمهور، وی نامزد فراکسیون با بیشترین تعداد کرسی را ظرف 15 روز مأمور تشکیل کابینه خواهد کرد و نخست‌وزیر مکلف، 30 روز فرصت دارد تا کابینه خود را برای کسب رأی اعتماد به مجلس نمایندگان ارائه دهد.

احتمال نامزدی دوباره عبداللطیف رشید؛ گمانه‌زنی‌ها درباره ورود بافل طالبانی به ریاست‌جمهوری

 یک منبع نزدیک به عبداللطیف رشید گفت که رئیس‌جمهور عراق احتمال دارد برای دوره‌ای دیگر نامزد شود؛ موضوعی که هم‌زمان با مطرح شدن نام بافل طالبانی به‌عنوان گزینه‌ای جدی برای ریاست جمهوری مورد بحث قرار گرفته است.

 یک منبع نزدیک به عبداللطیف رشید اعلام کرد: رشید، رئیس‌جمهور عراق، احتمال دارد برای یک دوره دیگر خود را برای پست ریاست‌جمهوری نامزد کند، هرچند تاکنون نتایج نهایی انتخابات تأیید نشده و مراحل تشکیل دولت نیز آغاز نشده است.

دراومیدیا نوشت: در حالی که گفته می‌شود عبداللطیف رشید تمایل دارد بار دیگر نامزد شود، اما هم‌زمان بحث‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، قصد دارد خود را برای منصب ریاست‌جمهوری عراق نامزد کند. هرچند هیچ موضع رسمی از سوی اتحادیه میهنی در این‌باره اعلام نشده، اما در محافل رسانه‌ای و تحلیل‌های سیاسی عراق به نیت بافل طالبانی برای نامزدی اشاره می‌شود؛ به‌ویژه پس از انتشار سخنرانی او در انتخابات موصل به زبان عربی و سفرهای پرتعدادش به بغداد.

براساس قانون اساسی عراق، چند مرحله برای تشکیل دولت وجود دارد:

مرحله اول

تأیید نتایج نهایی انتخابات پارلمان از سوی دادگاه فدرال.

مرحله دوم

دعوت رئیس‌جمهور به برگزاری نخستین نشست پارلمان جدید و انتخاب هیئت‌رئیسه. این جلسه نباید بیش از 15 روز پس از دعوت رئیس‌جمهور به تأخیر بیفتد. اکنون اما گفته می‌شود نخستین نشست تا زمان دستیابی به توافق نهایی درباره پست‌ها به تعویق بیفتد.

مرحله سوم

پس از برگزاری نشست اول و انتخاب هیئت‌رئیسه، مجلس نمایندگان عراق باید ظرف 30 روز و با رأی دوسوم اعضا، یعنی 220 رأی از مجموع 329 کرسی، رئیس‌جمهور جدید را انتخاب کند (طبق ماده 72 قانون اساسی).

اگر هیچ‌یک از نامزدها در دور اول رأی لازم دوسوم را به‌دست نیاورند، براساس ماده 70 قانون اساسی، در دور دوم هر نامزدی که بیشترین رأی را کسب کند، رئیس‌جمهور خواهد شد.

مرحله چهارم

گفت‌وگو میان جریان‌های پیروز انتخابات، معرفی کابینه وزیران و ادای سوگند دولت جدید در برابر پارلمان.

انتهای پیام/