نقش محوری مردم بالاترین سرمایه نظام است؛ هیچ مصلحتی بالاتر از اجرای قانون و تبلور اراده عمومی نیست

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، وحید احمدی در همایش آموزش منطقه‌ای انتخابات که امروز در استانداری کرمانشاه برگزار شد به تبیین جایگاه مردم در منظومه حکومتی ایران پرداخت و اظهار کرد: اگر ساختار حکومتی کشورها در دنیا بررسی شود، هیچ نظامی به اندازه نظام جمهوری اسلامی ایران پایبند به نقش مردم نیست؛ نقش مردم در این نظام، محوری و تعیین‌کننده است و نه تشریفاتی.

وی با اشاره به سازوکارهای موجود، از انتخاب مستقیم مردم در تعیین رئیس جمهور و نمایندگان مجلس گرفته تا نقش غیرمستقیم در شکل‌گیری قوه قضائیه، افزود: مردم به واسطه مستقیم و غیرمستقیم در رأس بالاترین مقامات اجرایی و تقنینی قرار دارند و این نشان‌دهنده عمق دموکراتیک این نظام است.

نماینده مردم کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسئولین در برابر مردم امانت‌دار هستند، افزود: مسئولین باید به بهترین شکل این امانت را حفظ کرده و فرآیند امانت‌داری را به گونه‌ای اجرا کنند که اعتماد عمومی حفظ شود و از این سرمایه بزرگ خدایی ناکرده کاسته نشود.

احمدی با اشاره به نتایج انتخابات گذشته مجلس، خواستار آسیب‌شناسی دقیق برای دلایل کاهش مشارکت مردم شد و تصریح کرد: ما موظفیم ظرفیت مردم را در ابعاد مختلف توسعه دهیم و آن را عملیاتی کنیم، چرا که این ظرفیت، پشتوانه محکم و پابرجای نظام است.

قانون و اراده مردم، خط قرمز حاکمیت

وی بر لزوم پایبندی مطلق مسئولین به قانون تأکید و عنوان کرد: ما حق نداریم اراده فردی خود را خارج از قانون اعمال کنیم. مصلحت بالاتر از اجرای قانون نیست و مصلحت بالاتر از اراده مردمی که صادقانه در سخت‌ترین شرایط پای نظام ایستاده‌اند، قرار نخواهد گرفت.

نماینده مردم کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وظیفه نظارتی مجلس و وظیفه اجرایی دولت باید در یک فرایند سالم به کار گرفته شود، افزود: هدف نهایی این است که مفهوم کلام امام راحل که «میزان رأی مردم است» در جامعه عینیت یابد و مردم احساس کنند آنچه خود خواسته‌اند، محقق شده است.

احمدی خاطرنشان کرد: نقش مردم، بالاترین و محوری‌ترین سرمایه ماست و دلیل اصلی اینکه این نظام توانسته در مقابل تمام تلاطم‌های جهانی با قدرت و عزت بایستد، نقش مردم است. 

وی افزود: وظیفه ما این است که این اراده و نگاه مردم را به شکلی که قانون تبیین کرده، حفظ کنیم تا مشارکت گسترده‌تر و اعتبار فراوان‌تری برای نظام به وجود آید؛ امری که مورد توجه و رصد افکار عمومی دنیا نیز قرار دارد.

انتهای پیام/