نقش محوری مردم بالاترین سرمایه نظام است؛ هیچ مصلحتی بالاتر از اجرای قانون و تبلور اراده عمومی نیست
- اخبار استانها
- اخبار کرمانشاه
- 28 آبان 1404 - 11:38
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، وحید احمدی در همایش آموزش منطقهای انتخابات که امروز در استانداری کرمانشاه برگزار شد به تبیین جایگاه مردم در منظومه حکومتی ایران پرداخت و اظهار کرد: اگر ساختار حکومتی کشورها در دنیا بررسی شود، هیچ نظامی به اندازه نظام جمهوری اسلامی ایران پایبند به نقش مردم نیست؛ نقش مردم در این نظام، محوری و تعیینکننده است و نه تشریفاتی.
وی با اشاره به سازوکارهای موجود، از انتخاب مستقیم مردم در تعیین رئیس جمهور و نمایندگان مجلس گرفته تا نقش غیرمستقیم در شکلگیری قوه قضائیه، افزود: مردم به واسطه مستقیم و غیرمستقیم در رأس بالاترین مقامات اجرایی و تقنینی قرار دارند و این نشاندهنده عمق دموکراتیک این نظام است.
نماینده مردم کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسئولین در برابر مردم امانتدار هستند، افزود: مسئولین باید به بهترین شکل این امانت را حفظ کرده و فرآیند امانتداری را به گونهای اجرا کنند که اعتماد عمومی حفظ شود و از این سرمایه بزرگ خدایی ناکرده کاسته نشود.
احمدی با اشاره به نتایج انتخابات گذشته مجلس، خواستار آسیبشناسی دقیق برای دلایل کاهش مشارکت مردم شد و تصریح کرد: ما موظفیم ظرفیت مردم را در ابعاد مختلف توسعه دهیم و آن را عملیاتی کنیم، چرا که این ظرفیت، پشتوانه محکم و پابرجای نظام است.
قانون و اراده مردم، خط قرمز حاکمیت
وی بر لزوم پایبندی مطلق مسئولین به قانون تأکید و عنوان کرد: ما حق نداریم اراده فردی خود را خارج از قانون اعمال کنیم. مصلحت بالاتر از اجرای قانون نیست و مصلحت بالاتر از اراده مردمی که صادقانه در سختترین شرایط پای نظام ایستادهاند، قرار نخواهد گرفت.
نماینده مردم کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وظیفه نظارتی مجلس و وظیفه اجرایی دولت باید در یک فرایند سالم به کار گرفته شود، افزود: هدف نهایی این است که مفهوم کلام امام راحل که «میزان رأی مردم است» در جامعه عینیت یابد و مردم احساس کنند آنچه خود خواستهاند، محقق شده است.
احمدی خاطرنشان کرد: نقش مردم، بالاترین و محوریترین سرمایه ماست و دلیل اصلی اینکه این نظام توانسته در مقابل تمام تلاطمهای جهانی با قدرت و عزت بایستد، نقش مردم است.
وی افزود: وظیفه ما این است که این اراده و نگاه مردم را به شکلی که قانون تبیین کرده، حفظ کنیم تا مشارکت گستردهتر و اعتبار فراوانتری برای نظام به وجود آید؛ امری که مورد توجه و رصد افکار عمومی دنیا نیز قرار دارد.
انتهای پیام/