به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری «نووستی»،  یولیا تیموشنکو، نخست‌وزیر سابق اوکراین و رهبر حزب سیاسی «باتکیوشچینا» اعلام کرد که این حزب در پی رسوایی بزرگ فساد مالی در کشور، به جمع احزابی پیوسته است که خواستار برکناری دولت کنونی اوکراین و تشکیل ائتلاف جدید در پارلمان هستند. 

تیموشنکو این موضوع را در یک پیام ویدئویی در کانال یوتیوب خود بیان کرده و توضیح داد: «از همان ابتدای مناقشه نظامی باید یک ائتلاف و یک دولت وحدت ملی در کشور تشکیل می‌شد و نباید اجازه می‌دادند که یک نیروی سیاسی به‌صورت کنترل‌نشده و غیرحرفه‌ای به‌طور انحصاری قدرت را در دست بگیرد. بعد از اتفاقات رخ داده در کشور من قانع شده‌ام که اکنون این تنها راه خروج از وضعیت بحرانی است که اوکراین در آن گیر افتاده است.»

این سیاستمدار اوکراینی تأکید کرد که این درخواست در سال 2022 نادیده گرفته شد و به‌ باور او همین امر کشور را به «هرج‌ومرج، فساد گسترده و فاجعه» کشاند.

تیموشنکو علاوه بر درخواست تشکیل ائتلاف جدید، خواستار ایجاد یک کمیسیون تحقیق موقت تنها از نمایندگان مخالف برای بررسی گزارش‌های مالی پارلمان شد.

پیش از این مشخص شده که دو حزب «همبستگی اروپایی» و «صدای اوکراین» در پارلمان این کشور به‌طور رسمی درخواست‌های خود از ولودیمیر زلنسکی به منظور برکناری آندری یرماک، رئیس دفتر او و همچنین برکناری کل کابینه دولت را اعلام کرده‌اند. این موضوع از سوی حزب «صدای اوکراین» و با انتشار بیانیه رسمی مطرح شده و سپس پترو پروشنکو، رئیس‌جمهور سابق و رهبر حزب «همبستگی اروپایی» نیز با این موضع‌گیری موافقت کرده و خواستار برکناری وزرای کابینه و تشکیل یک دولت جدید شد.

در پارلمان اوکراین از زلنسکی خواستند به کشور بازگردد

برخی نمایندگان پارلمان اعلای اوکراین نیز از ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، خواستند به کشور بازگردد. آلکسی گنچارنکو، نماینده پارلمان در کانال تلگرامی خود نوشت: «به نظر می‌رسد دیگر کم‌کم باید مثل رستم عمروف (دبیر شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین و وزیر دفاع سابق) به دنبال زلنسکی هم بگردیم. او باید به جای سفر به کشورهای اروپایی به کی‌یف بازگشته و به فکر حل بحران کنونی باشد.»

روزنامه "پولیتیکو" گزارش داد که اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین یک شبکه فساد را در شرکت‌های انرژی این کشور کشف کرده است. طبق  این اطلاعات، شرکت‌کنندگان در این شبکه که طی یک تحقیق 15 ماهه شناسایی شده‌اند، از قراردادهای دولتی بین 10 تا 15 درصد منافع غیرقانونی دریافت می‌کردند.

انتهای پیام/