ابوالقاسم محمدزاده، معاون صمت استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم باتأکید بر توسعه زیر ساخت‌های بندری و تجاری بندر دیر گفت: در حوزه قوانین و مقررات، قانون سامانه کالای ملوانی در سال 1402 تصویب و آیین‌نامه اجرایی آن در 11 آبان 1403 ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه این قانون، اختیاراتی به کمیسیون ماده 4 داده است تا در مورد اقلام، شناورها و سفرهای ملوانی تصمیم‌گیری کند خاطرنشان کرد: تاکنون، حدود 1500 فروند شناور باری لنج از ظرفیت جدید بهره‌مند شده و 500 شناور از سفر تجاری قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی بازگشته‌اند.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: قانون جدید، فرصت‌هایی مانند حذف پدیده شوتی (حمل غیررسمی کالا) و رسمی‌سازی تجارت را فراهم کرده است، اما تهدیدات نیز دارد، چون مشاغل سنتی و قاچاقچیان ممکن است آسیب ببینند و بازارهای محلی خالی از کالا شوند.

وی اضافه کرد: قانون بر اهمیت حمایت از مشاغل استانی و جلوگیری از خالی شدن بازارهای محلی تأکید می‌کند و خواستار برآورد دقیق میزان بارگیری و تخلیه در بنادر است و همچنین، مشکلاتی مانند ویرایش اسناد ثبت سفارش، کمبود ارز و رسوب کالا در بنادر را مطرح می‌کند.

محمدزاده اضافه کرد: یکی دیگر از چالش‌ها، ساماندهی شناورهای بزرگ است که در حال حاضر، حدود 400 شناور در استان بوشهر بدون ساماندهی مناسب فعالیت می‌کنند و نیازمند مجوزهای جدید و قانون‌گذاری مناسب هستند تا بتوانند در سفرهای تجاری شرکت کنند و قانون بر ضرورت ساماندهی شناورها، حمایت از شناورهای کوچک و بزرگ، و توسعه تجارت رسمی در استان تأکید می‌کند.

وی ادامه داد: هدف نهایی، پایداری و توسعه تجارت در بوشهر است که نقش مهمی در اقتصاد ملی دارد و می‌تواند زندگی مردم منطقه را بهبود بخشد و همچنین، بر اهمیت حفظ مشاغل محلی و جلوگیری از آسیب دیدن جامعه ملوانان و فعالان اقتصادی تأکید شده است.

انتهای پیام/