به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از نشریه دی سایت، دادگاهی در اسپانیا آلوارو گارسیا اورتیز، دادستان کل این کشور را به دلیل افشای اطلاعات طبقه‌بندی‌شده به مدت دو سال از حرفه وکالت محروم کرد.

طبق حکم دیوان عالی، وی همچنین باید بیش از 7000 یورو جریمه و 10000 یورو خسارت به یک قربانی بپردازد. این حکم هنوز از نظر قانونی لازم‌الاجرا نیست.

گارسیا اورتیز متهم به افشای یک ایمیل محرمانه از تحقیقات در مورد شریک زندگی ایزابل دیاز آیوسو، سیاستمدار مخالف به مطبوعات است. مخالفان او را به تلاش عمدی برای آسیب رساندن به این ستاره در حال ظهور متهم می‌کنند. گارسیا اورتیز همواره این اتهامات را رد کرده است.

این محکومیت احتمالاً فشار بیشتری را بر دولت چپ‌گرای پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا وارد خواهد کرد. در حال حاضر تحقیقات فساد علیه همسر سانچز، برادرش و اعضای عالی‌رتبه حزب سوسیالیست او در جریان است.

در اسپانیا مدتها بود که اشتیاق زیادی برای این حکم دیوان عالی کشور در اسپانیا در این باره وجود داشت. طبق گزارش رسانه‌ها، بیش از 40 شاهد از جمله دادستان‌ها، سیاستمداران و روزنامه‌نگاران در طول محاکمه شهادت دادند.

در دادگاه، روزنامه‌نگارانی که مورد سوال قرار گرفتند، اظهار داشتند که اطلاعات مورد نظر را از گارسیا اورتیز دریافت نکرده‌اند. با این حال، آنها با استناد به حفاظت از منابع، از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کردند.

دولت اسپانیا مدعی شده است که این محاکمه انگیزه سیاسی داشته است. در این دادگاه بارها بر بی‌گناهی گارسیا اورتیز تأکید شده و از ادامه حضور او در سمتش حمایت شده است. حتی پس از اعلام حکم، دولت تردیدهایی را در این باره مطرح کرد.

مونیکا گارسیا، وزیر بهداشت اسپانیا در مصاحبه با X اظهار داشت که این حکم بدون شواهد واقعی و بدون توجه به فرض بی‌گناهی صادر شده است.

در همین حال فلیکس بولانیوس، وزیر دادگستری اسپانیا در این باره گفت: اکنون موظف به پذیرش حکم هستیم حتی اگر با آن موافق نباشیم.

این حکم با واکنش‌های متفاوتی از سوی نمایندگان قضایی مواجه شد.

بنا به گزارش‌ها، اوژنیو ریبون، رئیس کانون وکلای مادرید، در این باره اظهار داشت: حکم علیه دادستان کل بیش از هر چیز نشان می‌دهد که هیچ‌کس بالاتر از قانون نیست.

ادموندو رودریگز، سخنگوی دیوان عالی، گفت که این حکم گواه دیگری بر اختلاف نظر در درون دیوان عالی است.

گارسیا اورتیز در ماه‌های اخیر حمایت بخش عمده‌ای از قوه قضائیه را از دست داده بود. کانون وکلای اسپانیا پیش از این در تابستان خواستار استعفای او شده بود. پیش از آغاز سال قضایی در ماه سپتامبر، سه انجمن حرفه‌ای از او خواستند که به احترام روند قضایی جاری علیه او، مراسم دیوان عالی را تحریم کند.

انتهای پیام/