خبرگزاری تسنیم ـ عباس نورزائی، فعال سیاسی و اجتماعی| تحولات اخیر در مناسبات اقتصادی ایران و افغانستان، به‌ویژه در بخش ترانزیت و تجارت زمینی، به مرحله‌ای رسیده که هر تصمیم اجرایی می‌تواند آثار بلندمدت در معادلات امنیتی، اقتصادی و آبی منطقه برجای بگذارد. نشست تازه استاندار سیستان و بلوچستان با وزیر صنعت و تجارت افغانستان، اگرچه از حیث توسعه مبادلات تجاری حائز اهمیت است، اما نمی‌توان آن را جدا از واقعیات پیچیده و بحران‌های مزمن سیستان تحلیل کرد. این منطقه سال‌هاست بار نابرابری‌های آبی، زیست‌محیطی و توسعه‌­ای را بر دوش دارد و هر طرح اقتصادی جدید باید بر پایه «سود متوازن و پایدار» تعریف شود نه صرفاً افزایش تردد کامیون‌ها.

منطقه سیستان تنها یک گذرگاه مرزی نیست؛ یک «اقلیم بحران‌زده» است که حیات اجتماعی، اقتصادی و حتی استمرار سکونت در آن به‌طور مستقیم به سیاست‌های طرف افغانستانی گره خورده است. در چنین شرایط حساسی، هرگونه توسعه مسیرهای ترانزیتی باید از دریچه منافع ملی و امنیت پایدار دیده شود. تجربه سال‌های اخیر در زمینه حق‌آبه، مدیریت سد کمال‌خان و حوادث زیست‌محیطی مرتبط با خشکیدگی هامون نشان داده است که بدون حل مسائل بنیادین، گسترش همکاری‌های ترانزیتی می‌تواند به «عدم تناسب آشکار میان منفعت و هزینه» برای طرف ایرانی منجر شود.

افزون بر ابعاد سیاسی و آبی، زیرساخت‌های داخلی سیستان نیز در وضعیتی شکننده قرار دارد؛ وضعیتی که هر بارندگی یا افزایش بار ترافیکی می‌تواند آن را با چالش‌های جدی روبه‌رو کند. بزرگراه زاهدان- میلک که باید ستون فقرات ترددهای تجاری باشد، اکنون با مشکلات ساختاری، فرونشست و ضعف نظارت فنی مواجه است؛ مسائلی که پیش از هر توافق جدید باید تعیین تکلیف شوند. توسعه تجارت بدون توسعه زیرساخت، نه‌تنها دستاوردی ندارد بلکه می‌تواند امنیت و جان مردم منطقه را به مخاطره بیندازد.

علاوه بر مسیر اصلی، شبکه راه‌های فرعی، روستایی و نقاط حادثه‌خیز در محدوده محمدآباد، زهک و ده‌ها روستای مسیر، با هیچ استانداردی برای عبور روزانه دو هزار کامیون قابل پذیرش نیست. وقتی کوچک‌ترین خطا در طراحی یا عدم اجرای تقاطع‌های غیرهمسطح می‌تواند به فاجعه تبدیل شود، طبیعتاً بحث افزایش تردد سنگین، باید با حساسیت و برنامه‌ریزی دقیق بررسی شود. هر غفلت یا شتاب‌زدگی در این زمینه، هزینه‌ای مستقیم بر جان مردم محلی تحمیل می‌کند؛ مردمی که سال‌هاست متحمل پیامدهای کم‌آبی و محرومیت ساختاری هستند.

در کنار تمام این عوامل، ابعاد انسانی و فنی موضوع نیز قابل چشم‌پوشی نیست. از مهارت رانندگان کامیون‌های افغانستانی گرفته تا نبود تجهیزات ضروری نظیر دستگاه ایکس‌ری در گمرک میلک، همگی نشان می‌دهد که پروژه افزایش تردد به این سطح، نیازمند پیش‌نیازهای مشخص و غیرقابل‌چشم‌پوشی است. اگر قرار است مردم سیستان، علاوه بر رنج کم‌آبی، بار سنگین ترافیک مرزی را نیز تحمل کنند، این تصمیم باید به اشتغال‌زایی واقعی، ایمنی بیشتر و رعایت اصول حاکمیت ملی بینجامد؛ نه اینکه تنها بار منفعت را برای طرف مقابل افزایش دهد.

نشست اقتصادی اخیر استاندار سیستان و بلوچستان با وزیر صنعت و تجارت افغانستان و هدف‌گذاری برای تردد روزانه 2000 کامیون کانتینری از پل‌ابریشم و کنارگذر جدیدی که بدون پل به آن در مرز میلک افزوده می‌شود، حائز اهمیت است، اما قبل از اجرا باید موانع و دغدغه‌های زیر را مرتفع سازد:

1. تا زمانی که حاکمان افغانستان، تکلیف حق‌آبه سیستان و اصلاح سازه سد کمال خان را روشن نکرده و حسن تعهد خود در اجرا نشان ندهند، اجرای این هدف‌گزاری‌، غیرمعقول و فاقد سیاست برد- برد و برد کامل و یک‌طرفه برای طرف افغانستانی است.

2. بزرگراه زاهدان- میلک اخیراً با اندکی آب که به بدنه آن وارد شده، دچار فرونشست شده است، بنابراین باید سازمان بازرسی ورود کند و از ترک فعل ناظر فنی، پیمانکار و کارفرما مؤاخذه شود و نسبت به اصلاح و بازساخت قسمت‌های معیوب آن اقدام شود.

3. لاین دوم این بزرگراه از محمدآباد تا زهک و میلک، هنوز ساخته نشده است و بارگزاری این حجم از تردد، امنیت مردم منطقه سیستان را به خطر می‌اندازد.

4. در بخش‌هایی از  این بزرگراه در تقاطع سه‌راهی پمپ‌بنزین محمدآباد، تقاطع با جاده روستاهای «ذوالفقاری، زورآباد، شهرک‌میر، جزینک، لچوی، حسن‌اکبر، واصلان و خمک» و در شهر زهک در محله «گرگیچ، کود، اشترک، شهرک محمدشاهکرم، جهانگیر و نادر» باید سازه‌های مناسب و در نقاطی تقاطع غیرهمسطح اجرا شود، در غیر این صورت این تصمیم فاجعه بار خواهد بود.

5. رانندگان کامیون‌های افغانستانی فاقد مهارت لازم برای رانندگی در چارچوب مقررات ایرانی هستند و با این شرایط باید خود رانندگان ایرانی بار تجار افغانستانی را از بندر چابهار تا میلک انتقال دهند، بدین‌سان برای مردم سیستان که جور بسته شدن آب هیرمند از سوی کشور افغانستان را می‌کشند، اشتغال ایجاد می‌شود.

6. به‌رغم پیگیری مسئولین محلی، قول متولیان امر و نیاز شدید، تاکنون دستگاه ایکس‌ری در گمرک میلک نصب و بهره‌برداری نشده و بدون آن بارگزاری این حجم از ترددها امکان‌ناپذیر است.

مجموعه ملاحظات مطرح شده نشان می‌دهد که اجرای برنامه تردد روزانه دو هزار کامیون از مرز میلک، بدون فراهم‌سازی پیش‌نیازهای فنی، حقوقی، امنیتی و زیربنایی، نه‌تنها توجیه توسعه‌ای ندارد بلکه می‌تواند به‌طور مستقیم منافع ملی، جان مردم منطقه و تعادل زیست‌محیطی سیستان را تهدید کند. از تعیین تکلیف حق‌آبه و اصلاح سد کمال‌خان گرفته تا بازسازی بزرگراه زاهدان- میلک، تکمیل لاین دوم، ایجاد تقاطع‌های ایمن و نصب دستگاه ایکس‌ری، همه این موارد باید پیش از آغاز هرگونه بارگذاری اجرایی به‌صورت قاطع حل‌وفصل شوند. اقتصاد مرزی زمانی معنا پیدا می‌کند که مردم منطقه اولین بهره‌برداران آن باشند، نه نخستین آسیب‌دیدگان.

سیستان ظرفیت آن را دارد که به یکی از محورهای مهم تجارت منطقه‌ای و شاه‌راه اتصال ایران و افغانستان تبدیل شود، اما این ظرفیت تنها زمانی بالفعل می‌شود که سیاست‌گذاری‌ها مبتنی بر «سود متقابل، توسعه پایدار و امنیت انسانی» باشد. اگر قرار است مرز میلک به کانون ترانزیت منطقه بدل شود، لازمه‌اش احترام طرف مقابل به حقوق آبی ایران، ارتقای زیرساخت‌های داخلی، استانداردسازی تردد و ایجاد اشتغال برای مردم بومی است. تصمیم‌گیری شتاب‌زده در چنین طرح‌هایی نه‌تنها کمکی به توسعه نمی‌کند، بلکه می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری بر جای بگذارد. بنابراین مسیر درست، آغاز گفت‌وگوی شفاف، تأمین الزامات فنی و اصرار بر اجرای اصول حاکمیت ملی پیش از هر توافق عملیاتی است.

انتهای پیام/