علی فیروزی، کارشناس برنامه‌ریزی اقتصادی و مدیر پیشین مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد،  در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره  طرح‌ تمرکززدایی حکمرانی و توسعه منطقه ای  که اخیرا مطرح شده است، گفت: موضوع تمرکز زدایی کشور ممکن است روی کاغذ جذاب به نظر برسد، اما در عمل و اجرا می‌تواند منجر به نتایج  خاص شود. ما معمولاً پیش از سنجش اثرات واقعی، هر ایده‌ای را  اجرایی می‌کنیم و زمانی که پیامدهای آن بروز می‌کند  متوجه مشکلات می‌شویم. بر این اساس باید این نکته مد نظر سیاست گذاران قرار گیرد.

او تاکید کرد: «در حوزه تمرکززدایی چند سوال اساسی وجود دارد: چه حدی از تمرکززدایی را می‌خواهیم انجام دهیم؟ این تغییرات قرار است در کدام حوزه‌ها اجرا شود؟ آیا صرفاً مسائل اقتصادی مدنظر است یا سیاست، انتخابات، فرهنگ و سایر حوزه ها نیز وارد این فرآیند خواهند شد؟ بدون پاسخ دقیق به این سوالات، و بدون داشتن نقشه راه اجرایی این ایده که در آن همه جوانب سنجیده شده باشد،ریسک از هم گسیختگی ساختار حکمرانی افزایش می‌یابد.»

فیروزی افزود: «ممکن است بگوییم فقط میخواهیم در حوزه اقتصادی این تمرکز زدایی را انجام دهیم اما باید به این نکته توجه داشت که اقتصاد، سیاست و فرهنگ استان‌ها در هم تنیده هستند و نمی‌توان آن‌ها را جدا کرد. از سوی دیگر، تصمیم‌گیری‌های کلان در استان‌هایی مانند هرمزگان که مرکز ترانزیت و تجارت کشور است، نمی‌تواند به صورت کاملا استانی صورت گیرد چرا که تمام کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد. باید بیش از پیش توجه داشت که بدون شبیه‌سازی کامل و برنامه دقیق برای واگذاری اختیارات، این اقدام ممکن است به آشفتگی، تضاد با قوانین  و سیاست‌های بالادستی و... منجر شود.»

وی ادامه داد: «اگر بدون چارچوب مشخص و برنامه‌ریزی، اختیارات گسترده‌ای به استان‌ها داده شود، باید انتظار داشت که در ادامه، بودجه نیز باید به صورت مستقل تقسیم شود و این ممکن است باعث اختلافات  میان استان‌ها شود. برای مثال، خوزستان می‌گوید چاه‌های نفت دست من است، بوشهر می‌گوید گاز دست من است؛ و عملا این اتفاق منجر به خواسته های جدید از منابع محلی در استان ها می‌شود. در چنین شرایطی، تمرکززدایی می‌تواند به چالش منابع و تصمیم‌گیری‌های غیرهماهنگ منجر شود.»

فیروزی با اشاره به محدودیت سرمایه انسانی در استان‌ها خاطرنشان کرد:  پیش از هر تغییر عمیق، نیاز به توانمندسازی سرمایه انسانی استان‌ها که تصمیم گیران هر استان محسوب می‌شوند، پشتیبانی و سرمایه اجتماعی در سطوح ملی و استانی برای حمایت از این اقدام و برنامه‌ریزی دقیق برای جلوگیری از غافلگیری ناشی از تبعات انجام چنین طرحی داریم. 

به گزارش تسنیم، در همین حال، وزارت اقتصاد برنامه‌ای برای تمرکززدایی و توسعه منطقه‌ای تدوین کرده است که شامل واگذاری مرحله‌ای و کنترل‌شده اختیارات به استان‌ها، ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مرکزی و استانی و تعریف چارچوب مشخص برای تصمیم‌گیری است. هدف این برنامه، افزایش چابکی مدیریت استانی، کاهش بروکراسی و هدایت منابع به فعالیت‌های اقتصادی مولد است.

انتهای پیام/