اعتمادسازی کلید جذب دارایی مردم؛ احترام به حقوق مالکیت راه ورود سرمایه‌هاست

فرهنگ حسینی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به ضرورت هدایت ثروتهای راکد به سمت پروژه های بزرگ تولیدی که اخیرا از سوی وزارت اقتصاد مطرح شده، گفت: در سال‌های اخیر، سیاست‌گذار بارها اعلام کرده است که تمایل دارد منابع مالی راکد مردم—از دلار و طلا گرفته تا رمزارزها—به سمت نظام بانکی و پروژه‌های تولیدی هدایت کند. هدف روشن است؛ افزایش سرمایه‌گذاری، تأمین مالی پروژه‌های بزرگ، تقویت شرکت‌ها و در نهایت رونق تولید. اما این انتظار، با شرایط کنونی اقتصاد و تجربه‌های تلخ گذشته همخوان نیست. برای درک علت این عدم امکان، لازم است هم ماهیت این دارایی‌ها بررسی شود و هم سابقه رفتاری حاکمیت با دارایی‌های مردم.

حسینی با اشاره به اینکه، در مورد طرح جدید وزارت اقتصاد برای هدایت ثروتهای راکد به سمت تولید، نخست باید به تجارب گذشته توجه کرد، گفت: تجاربی که ذهنیت عمومی را نسبت به هرگونه سپردن طلا و ارز به شبکه بانکی دچار بی‌اعتمادی عمیق کرده است.

وی افزود، نمونه بارز، تسویه ریالی سپرده های ارزی و حتی اوراق مشارکت ارزی است که ارز با منشا دلار داشته اند. حتی سپرده های طلا نیز با نرخ های ریالی بسیار پایینی تسویه گردیده است. این تجربه هنوز در ذهن جامعه زنده است و مردم آن را یک ریسک سیستمی واقعی تلقی می‌کنند. عدم برخورد دولت با این اقدامات، هر گونه کورسوی امید را در این حوزه از بین برده است.
حسینی خاطرنشان کرد،  برخوردها با معامله گران طلا و ارز و حتی ثبت نام کنندگان طلا و سکه و حتی اخذ مالیات بر خرید سکه طلا با وجود تصریح بانک مرکزی بر معافیت آن، دلیلی برای ایجاد شفافیت از سوی دارندگان آن ایجا نمی‌کند. همچنین دارندگان اسکناس خارجی بیش از چند هزار دلار یا معادل آن، ارز قاچاق محسوب می شود. این مهم هر گونه شانس موفقیت چنین ایده هایی را بدون اصلاح ساختاری و مقررات از بین برده است.

تجربه تلخ سپرده‌های ارزی هنوز زنده است
به گفته این کارشناس ارشد بازار سرمایه، نمونه دیگر، سیاست‌های ارزی ناپایدار و تصمیمات ناگهانی است. بارها دیده شده که مردم ارزهای خود را در قالب سپرده‌های ارزی به بانک‌ها سپرده‌اند، اما هنگام تسویه، نه تنها اصل ارز را دریافت نکرده‌اند بلکه تسویه با نرخ‌های دستوری و ریالی انجام شده است. این رفتار، اعتماد به تعهد دولت به قراردادهای مالی را به‌شدت آسیب‌زده است. در چنین فضایی، انتظار اینکه مردم داوطلبانه طلای فیزیکی یا دلار قابل خرج را به نظام بانکی بسپارند، واقع‌بینانه نیست. در حالی که به دلیل ریسک های سیاست های اقتصادی دولت، به سمت خرید طلا و ارز حرکت کرده اند، تصور مسیر معکوس، دشوار به نظر می رسد.

اما حتی اگر این تجارب منفی را کنار بگذاریم، ماهیت دلار، طلا و رمزارزها ذاتاً با سپرده‌گذاری در نظام بانکی یا سرمایه‌گذاری بلندمدت سازگار نیست. این دارایی‌ها برای مردم سه ویژگی کلیدی دارند:

1. پناهگاه در برابر تورم،
2. نقدشوندگی بالا،
3. عدم وابستگی به تصمیمات دولت.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه تاکید کرد،   وقتی این دارایی‌ها را به بانک می‌سپارند، هر سه ویژگی تضعیف می‌شود. نرخ سود بانکی توان رقابت با رشد قیمت دلار و طلا را ندارد؛ سپرده‌گذاری ریسک تصمیمات جدید را وارد می‌کند؛ و نقدشوندگی از حالت سریع به فرایند دار تبدیل می‌شود. 
وی افزود، مشکل اصلی در اینجاست که دولت احتمال میدهد می‌تواند با ابزارهای تشویقی کوتاه‌مدت یا وعده ها یا مقررات جدید، این منابع را جذب کند؛ در حالی که سرمایه‌گذاری، بدون زیرساخت اعتماد و بدون تضمین‌های حقوقی و نهادی، اتفاق نمی‌افتد. پیش‌نیازهای این اعتماد شامل مواردی چون بررسی و رفع مشکل متضررین سابق، ثبات سیاست‌های ارزی و تک نرخی نمودن آن، ایجاد مکانیزم‌های شفاف جبران خسارت در صورت نکول، تضمین بازپرداخت ارزی بدون ریال‌سازی، نظارت قوی بر بازارهای مالی و تدوین قراردادهای الزام‌آور است. این موارد نه ظرف چند ماه، بلکه نیازمند چندین سال یا حتی چند دهه ثبات رفتاری و نهادی است.

حسینی گفت: در چنین وضعیتی، تمرکز بر جذب طلا و دلار مردم نتیجه‌ای قابل برداشتی برای دولت ندارد. از راهکارهای اولیه، ایجادگواهی سپرده دلار و یورو در بورس است. برای تحقق این امر ایجاد زیرساخت‌های اعتماد ضروری است. وقتی سرمایه گذاران احساس کنند حقوق مالکیت براساس یک مکانیزم مشخص محترم است، تصمیمات اقتصادی قابل پیش‌بینی است و نهادهای مالی قابل اتکا هستند، خودبه‌خود بخشی از دارایی‌هایشان را به سمت سرمایه‌گذاری نیز از طریق انتشار اوراق ارزی هدایت خواهد شد. تجربه ای که در گواهی سپرده سکه و طلا در بورس کالا به صورت موفق رخ داده است.

انتهای پیام/