به گزارش خبرگزاری تسنیم از کوهدشت، کوهدشت در رزوهای اخیر وارد چرخه‌ای از تنش‌های رسانه‌ای، پرسش‌های عمومی و رویارویی‌های چندلایه میان یک عضو شورا و شهرداری شد.

حجم انتشار محتوا در شبکه‌های اجتماعی، تنوع ادعاها و پاسخ‌ها، باعث شد این رویارویی در مدت کوتاهی تبدیل به یک پرونده عمومی، رسانه‌ای و تقابل دو نگاه و روایت شود.

در یک‌سو، کامران تیموری، عضو شورای شهر کوهدشت، در نقش منتقد ظاهر شده و مجموعه‌ای از ادعاهای فشار اداری، مطالبه‌های مالی و عملکرد شهرداری را مطرح کرده‌است.

در سوی دیگر، شهرداری کوهدشت تلاش کرده اتهامات را پاسخ دهد و منشأ تنش را انگیزه‌های شخصی و انتقامی عضو شورا بداند. این پاسخ عملاً جدال پنهان مدیریت شهری را به سطحی علنی و عمومی کشاند.

از سوی دیگر انتشار کلیپ‌ها، دعوت به مناظره، طرح موضوعاتی درباره پیگیری تخلفات احتمالی، و اعلام شهرداری مبنی بر احتمال طرح شکایت، نشانه‌هایی از گسترده‌شدن ابعاد این تقابل‌اند.

با علنی‌شدن این جدال بخش مهمی از تمرکز افکار عمومی متوجه موضوعات مالی شد؛ از نحوه ارائه خدمات مسکونی به شهرداران، تا طرح این پرسش که چه استانداردهای قانونی باید در شهرداری رعایت شود.

واکنش شهرداری در بیانیه رسمی نیز بر همین محور متمرکز بود و کوشید با ارجاع به آیین‌نامه حقوق و مزایای شهرداران، موضوع تهیه مسکن استیجاری را در چارچوب قانون تعریف کند.

ماجرا از آن‌جا اهمیت مضاعف پیدا می‌کند که این تنش میان دو جایگاه حقوقی شکل گرفته‌ و هرگونه اختلاف علنی میان آن‌ها می‌تواند پیامدهای اداری، حقوقی، و بودجه‌ای برجای بگذارد.

از سوی دیگر مجموعه‌ای از رفتارها، اتهامات، واکنش‌ها، دعوت‌ها، بیانیه‌ها و بازنشرهای رسانه‌ای است که به‌صورت تصاعدی، دایره بحران را گسترده‌تر کرده‌است.

یکی از نقاط عطف این ماجرا، اعلام عمومی برگزاری یک مناظره حضوری در مسجد صاحب‌الزمان(عج) بود. این اقدام نشان داد جدال مدیریت شهری در کوهدشت در سطحی گسترده‌تر از ساختار اداری جریان دارد و رنگ‌وبوی اجتماعی و عمومی پیدا کرده‌است.

دعوت عمومی برای این مناظره، ارجاع داوری به چهره‌های مذهبی و متدین شهر، و تعیین محل برگزاری آن، حکایت از این داشت که تنش موجود جایگاه جدی در افکار عمومی یافته است.

ادعای فشار اداری و اخطار مالی

حالا عضو شورای شهر کوهدشت در ویدئویی که به‌تازگی در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده گفته که برخی جریان‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی ـ که او از آن‌ها با عنوان مافیای مجازی و مافیای فساد یاد می‌کند ـ تلاش کرده‌اند مسیر مطالبه‌گری را به‌سمت پاسخ‌گویی ببرند.       

تیموری با اشاره به این‌که حرفه‌ای بودن برخی از این افراد سبب شده تا حدی در تغییر افکار عمومی موفق شوند، تأکید دارد که خود را آماده تعامل، پاسخ‌گویی و شفاف‌سازی می‌داند و هر رفتاری تولیدشده علیه او را قابل‌توضیح می‌داند.

بخش قابل‌توجهی از سخنان او، به دوره‌های پیشین عضویت در شورای اسلامی شهر بازمی‌گردد؛ دوره‌ای که  با رأی مردم وارد شورا شد و تلاش کرد پاک‌دست بماند.

تیموری معتقد است طی دو دوره گذشته، از تمام مزایایی که برای اعضای شورا در نظر گرفته شده، تنها حق جلسه را دریافت کرده و در شش دوره گذشته شوراها کسی جز او چنین رویه‌ای نداشته است.

به‌گفته او در سال 96 و در نخستین ماه‌های آغاز به‌کار شورا، فرم پرداخت 7 میلیون تومان از محل عضویت در شورای سازمان حمل‌ونقل تنظیم شده بود که از امضای آن سر باز زده و تأکید کرده که این نوع مزایا را نمی‌پذیرد.

در تازه‌ترین مورد نیز صورت‌جلسه کمیسیون ماده 77 برای حق‌الزحمه او ارسال شده که بازهم از امضا و دریافت آن خودداری کرده‌است.

عضو شورای شهر کوهدشت بخشی از سخنان خود را به زمانی اختصاص می‌دهد که مسئولیت شهرداری را بر عهده داشته است. به روایت او، شهرداران معمولاً در کنار حقوق ثابت، اضافه‌کاری، فوق‌العاده تعطیلات، حق مأموریت و امتیازات دوره‌ای دریافت می‌کنند، اما او هیچ‌یک از این موارد را نگرفته است.

به گفته او، در موارد زیادی حتی مأموریت‌ها با هزینه شخصی انجام شده و اگر هم استثنایی وجود داشته باشد، قابل‌انکار نیست اما خط اصلی عملکرد او عدم دریافت امتیاز بوده‌است.

از لغو یک قرارداد تا پرونده عوارض ساختمانی

یکی دیگر از عوامل تنش، لغو قرارداد خرید غذا از رستوران متعلق به عضو شورا بوده‌است. به گفته تیموری از رستورانی که مستأجر او بوده، برای کارگران بخش عمران همیشه غذا تهیه می‌شده اما در یکی از موارد برای مهمانانی خاص در ساختمان فرمانداری، چهار گوسفند ذبح و صد میلیون تومان هزینه شده‌است.

عضو شورای شهر کوهدشت این موضوع را در نامه‌ای گزارش کرده و معتقد است پس از این مکاتبه، شهرداری خرید غذا از این رستوران را قطع کرده‌است.

به گفته او، در دوره‌ای 308 میلیارد تومان اعتبار عمرانی در شهرداری وجود داشته اما پاسخ مشخصی درباره محل هزینه‌کرد آن دریافت نشده و بخشی از مکاتباتش بی‌جواب مانده است.

شهرداری اخیراً ادعا کرده بود ملک عضو شورای شهر غیرمجاز است و عوارض پرداخت‌نشده دارد. او این ادعا را ناشی از فشار می‌داند و می‌گوید در خیابان شهید مروجی، از اول خیابان تا انتهای آن حداقل 28 مورد تخلف ساختمانی ثبت شده و در شهر کوهدشت 1000 مورد وجود دارد!

این مطالبه مالی از نگاه عضو شورا فاقد مبنای قانونی تشخیص داده شده و همین مسئله به یکی از محورهای اختلاف تبدیل شده‌است. او موضوع را به معاونت شهرسازی ارجاع داده و نتیجه بررسی، عدم تأیید قانونی بودن این مطالبه بوده‌است.

پس از این فرایند، تیموری این اقدام را نوعی فشار اداری تلقی کرده و معتقد است که اخطار صادرشده نه بر پایه آیین‌نامه‌ها، بلکه در ادامه اختلافات گذشته صادر شده‌است.

او در پاسخ اداری خود نیز اعلام کرده که نسبت به قانونی نبودن این مطالبه معترض است و این موضوع را به‌صورت کتبی در زیر همان اخطار ثبت کرده است.

تیموری موضوع دیگری را نیز مطرح کرده: پیگیری حدود یک‌ساله او درباره پرونده نشر اکاذیب و بازداشت که با وجود ششبار مکاتبه نتیجه مشخصی نگرفته و همین روند سبب شده بخشی از اسناد را در فضای مجازی منتشر کند.

پاسخ رسمی شهرداری کوهدشت

هم‌زمان با افزایش تنش‌ها، شهرداری کوهدشت بیانیه‌ای منتشر کرد که بخش مهمی از ماجرا را از نگاه مدیریت مجموعه توضیح می‌دهد. این بیانیه در چند محور تعریف شده و تلاش کرده زمینه‌های حقوقی برخی تصمیمات شهرداری را برای افکار عمومی روشن کند

در این بیانیه بر قانونی بودن تهیه مسکن استیجاری برای شهرداران تأکید شده که طبق آیین‌نامه حقوق و مزایای شهرداران، تهیه مسکن از وظایف شهرداری است.

از سوی دیگر اعلام شده که شهردار فعلی فاقد منزل مسکونی بوده و به‌همین دلیل موضوع تهیه مسکن برای او انجام شده‌است. در بخش دیگری از بیانیه، به دوره مدیریت تیموری اشاره و تأکید شده که او در زمان شهرداری خود دارای منزل مسکونی بوده اما کسر قانونی 10 درصد از مزایای او اعمال نشده‌است.

جدال‌های رسانه‌ای و درون‌سازمانی میان یک عضو شورای شهر و شهردار اکنون به یک چالش تمام‌عیار مدیریتی در کوهدشت تبدیل شده‌ و پرسش‌های متعددی را درباره سازوکارهای نظارت، مناسبات قدرت در ساختار مدیریت شهری، و رابطه شورای شهر و شهرداری مطرح کرده‌است.

آنچه امروز کوهدشت با آن روبه‌روست یک پرونده تمام‌قد درباره نحوه تعامل شورا و شهرداری، جایگاه شفافیت در مدیریت شهری، و نقش رسانه‌ها در شکل‌گیری افکار عمومی است.

انتهای پیام/644/.