به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم؛ روز گذشته در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، یک نماینده مجلس و عضو کمیسیون فرهنگی، نطقی با تمرکز بر “اقتصاد فرهنگ” ایراد کرد. این نطق، که عمدتاً بر انتقاد از ورود سرمایه‌های مشکوک و آلوده به حوزه‌های فرهنگی مانند سینما، شبکه نمایش خانگی، تئاتر و کتاب تأکید دارد، فرصتی برای بررسی کاستی‌های ساختاری در رویکرد نماینده فراهم می‌کند. این گزارش، با محوریت نقد لحن، فایده ادعاهای مطرح‌شده و مسئولیت نماینده، به بررسی انتقادی نطق می‌پردازد. هدف، نه انکار مسائل فرهنگی، بلکه برجسته کردن نیاز به پیگیری مسئولانه و سازنده است.

یکی از بارزترین ضعف‌های نطق، لحن تند و توهین‌آمیز آن نسبت به فعالان عرصه فرهنگ است. نماینده، بدون تمایز میان تولیدکنندگان مشروع و موارد مشکوک، کل حوزه‌های فرهنگی را با تعابیری چون «آثار نابهنجار»، «پول‌های آلوده» و «مدل ترامپیست» (اشاره به الگویی فاسد و سرمایه‌داری نفوذی) مورد حمله قرار می‌دهد. این لحن، نه تنها ادب سیاسی و حرفه‌ای را نقض می‌کند، بلکه فعالان فرهنگی از جمله هنرمندان، نویسندگان و تهیه‌کنندگان را به طور کلی به عنوان همدستان فساد جلوه می‌دهد.

این نطق بدون ارائه شواهد جامع یا فرصت دفاع، آن‌ها را به «غارت اقتصادی» و «مدیریت افکار عمومی» متهم می‌کند. این رویکرد، یادآور روش‌های  انقباظی است که فعالان فرهنگی را به حاشیه رانده و خلاقیت را خفه کرده است. در یک مجلس قانون‌گذاری، انتظار می‌رود سخنان با احترام به تنوع دیدگاه‌ها بیان شود، نه با برچسب‌زنی کلیشه‌ای که مرز میان نقد سازنده و هجوم ایدئولوژیک را محو می‌کند.

مردم به نمایندگان مجلس رأی می‌دهند تا پیگیر امور و مشکلات جامعه باشند، نه اینکه ادعاهای اثبات‌نشده را در نطق‌های علنی مطرح کنند و بدون اقدام عملی، نگرانی و بدبینی را در افکار عمومی دامن بزنند.

به جای بیان عمومی این موارد بدون شواهد محکم یا پیگیری قضایی، نماینده باید از جایگاه کمیسیون فرهنگی برای مطالبه شفافیت از مراجع ذی‌صلاح (مانند قوه قضائیه یا نهادهای نظارتی) استفاده کند. نطق به «انحلال بانک آینده» و قدردانی از اقدامات اژه‌ای اشاره دارد، اما چرا نماینده خود در جلسات خصوصی یا عمومی، پیگیری مستقیم این پرونده‌ها را مطالبه نمی‌کند؟ این رویکرد، نه تنها اعتماد مردم به مجلس را تضعیف می‌کند، بلکه حوزه فرهنگ را به میدان اتهام‌زنی تبدیل می‌کند بدون اینکه راه‌حلی عملی ارائه دهد. اگر ادعاها درست باشد، پیگیری قانونی و اعلام نتایج شفاف، مفیدتر از نطقی است که فقط سروصدا به پا می‌کند و بدون پشتوانه، فعالان را زیر سؤال می‌برد.

حتی فرض کنیم داده‌های مطرح‌شده در نطق دقیق باشند، آیا این مبالغ در مقایسه با چرخش اقتصادی کل کشور، توجیه‌کننده محکومیت کل حوزه فرهنگ است؟ حال این را هم می‌دانیم که اگر حمایت برخی بانک‌ها از حوزه فرهنگ و رویدادهای فرهنگی نبود بسیاری از آنها به ورطه فراموشی سپرده می‌شدند.

بودجه کل صنعت فرهنگی ایران (شامل سینما، تئاتر، موسیقی و VOD) در سال‌های اخیر، بر اساس گزارش‌های رسمی، بخش اندکی از GDP کشور را تشکیل می‌دهد. برای مقایسه، چرخش مالی بانک‌های خصوصی و پتروشیمی‌ها هزاران میلیارد تومان است، در حالی که بودجه یک سریال متوسط (حدود 20-30 میلیارد تومان) ناچیز به نظر می‌رسد. اشاره به ده‌ها میلیارد تومان حمایت بنیاد مستضعفان از یک اثر VOD، در برابر اختلاس‌های کلان بانکی (مانند پرونده‌های هزاران میلیاردی) یا یارانه‌های پنهان به صنایع، حاشیه‌ای است.

دخالت سلبریتی‌ها و پول‌های آلوده محکوم می‌شود، اما فراموش می‌شود که بخش عمده اقتصاد فرهنگ، از منابع عمومی و قانونی تأمین می‌شود. علاوه بر این، اشاره به «ترامپیست» و الگوبرداری از ترامپ، بدون شواهد، بیشتر به پروپاگاندا شبیه است تا تحلیل اقتصادی. در نهایت، اگر هدف عدالت است، چرا تمرکز بر فرهنگ است نه بر فسادهای بزرگ‌تر در بخش‌های نفت، بانکداری یا معادن؟ این انتخاب، حوزه فرهنگ را به قربانی ایدئولوژیک تبدیل می‌کند، در حالی که چرخه اقتصادی کشور نیاز به اصلاحات ساختاری دارد.

نطق یک نماینده مجلس، هرچند بر مسائل مهمی مانند شفافیت مالی در فرهنگ اشاره دارد، با لحنی ناپسند، عدم پیگیری عملی ادعاها و ادعاهای نامتناسب، از پتانسیل خود برای تأثیرگذاری مثبت دور می‌ماند. نمایندگان باید به جای ایجاد نگرانی عمومی با ادعاهای اثبات‌نشده، پیگیر واقعی مسائل از طریق مراجع قانونی باشند. اجرای اصل 142 قانون اساسی، که در نطق به آن اشاره شد، می‌تواند نقطه شروعی باشد اما نه به صورت گزینشی، بلکه فراگیر. در نهایت، فرهنگ واقعی، از عدالت اجتماعی و احترام متقابل برمی‌خیزد، نه از اتهام‌زنی‌های یک‌جانبه.

انتهای پیام/