به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، ابوالفضل صادقی، با اشاره به فرآیند اخذ مجوز صنفی کافی‌شاپ‌ها، اظهار کرد: امروز در درگاه ملی مجوزها، تأییدیه اماکن، بهداشت، اداره امور مالیاتی و سایر مراحل باید طی شود تا درخواست در نهایت برای تأیید نهایی به اتحادیه و اتاق اصناف برسد. وظیفه ما در مرحله آخر این است که اسناد قانونی مانند اجاره‌نامه، مالکیت، کد اقتصادی و مدارک هویتی را بررسی و تأیید کنیم. اگر متقاضی مدارک لازم را داشته باشد و ما تأیید نکنیم، تخلف محسوب می‌شود و باید مجوز صادر شود.

وی در ادامه با اشاره به برخی سوءاستفاده‌های صنفی عنوان کرد: گاهی برخی افراد با دور زدن قوانین، پروانه فعالیت را از رسته‌های دیگر می‌گیرند و در کنار آن اقدام به راه‌اندازی کافی‌شاپ، کافه‌تریا یا فعالیت‌های مشابه می‌کنند. این اقدام تخلف است و نوعی دور زدن قانون به شمار می‌رود. بازرسی‌های مشترک اتاق اصناف و پلیس اماکن نتیجه‌بخش بوده و چندین مورد تخلف به مراجع قضایی و تعزیرات معرفی شده است. البته بسیاری از واحدهای کافه در قم بدون تخلف فعالیت می‌کنند و این‌گونه نیست که همه کافه‌ها متخلف یا فاقد مجوز باشند.

صادقی با بیان اینکه جریمه‌های 5 میلیون تومانی و 1 میلیون تومانی برای تخلفات در نظر گرفته شده، توضیح داد: در نهایت، اگر واحدی پس از اخطار اولیه برای دریافت مجوز اقدام نکند، به اداره اماکن معرفی می‌شود. این واحدها باید مشکلات مربوط به مدارک قانونی، چه ملکی و چه هویتی را برطرف کنند تا بتوانند مجوز بگیرند. پس از اخطار اولیه، روند بررسی دوباره انجام می‌شود و اگر همچنان تخلف ادامه داشته باشد، پرونده به مراجع قانونی ارجاع خواهد شد.

نایب رئیس اتاق اصناف استان قم در ادامه به موضوع آموزش صنوف اشاره کرد و خاطرنشان کرد: بحث آموزش یکی از مهم‌ترین نکاتی است که در حوزه‌های مختلف صنفی باید مورد توجه قرار گیرد. ما 6 کلاس آموزشی برگزار می‌کنیم که 5 کلاس آن به‌صورت آنلاین است و یک دوره "فقه بازار" نیز با همکاری بسیج اصناف و پلیس پیشگیری، با حمایت قوه قضائیه و اتاق اصناف برگزار می‌شود.

صادقی افزود: پیش از صدور هر نوع مجوز صنفی، متقاضیان موظف هستند در این دوره‌ها شرکت کنند و تنها پس از گذراندن کامل آموزش‌ها اجازه دریافت پروانه خواهند داشت. همچنین پس از صدور پروانه نیز مبنای کار ما بر آموزش مستمر است؛ چراکه انتظار داریم واحد صنفی تخلف نکند و به قوانین و مقررات نظام صنفی مسلط باشد و این تسلط بدون آموزش ممکن نیست.

وی با اشاره به حوزه کافه‌ها گفت: در بخش کافه‌ها نیز اتحادیه مربوطه با همکاری پلیس پیشگیری در حال برگزاری کلاس‌های آموزشی است. این دوره‌ها با محوریت پیشگیری از تخلفات، مسائل امنیتی و الزامات صنفی ارائه می‌شود.

نایب رئیس اتاق اصناف استان قم با بیان اینکه شرایط شهر قم با سایر شهرها متفاوت است، اظهار داشت: قم یک شهر زیارتی، توریستی و سیاحتی است و وجود حرم مطهر حضرت معصومه(س) ایجاب می‌کند بسیاری از مسائل با دقت بیشتری رعایت شود. ما مخالف هرگونه ناهنجاری، تخلف صنفی یا قانون‌گریزی هستیم و به همین دلیل بازرسان ما به‌صورت شیفتی و حتی در ساعات بعدازظهر نظارت‌های خود را افزایش داده‌اند.

وی تاکید کرد: هدف ما این است که در قم هیچ واحد فاقد پروانه فعالیت نداشته باشد. در همین راستا با نصب بنر و اطلاع‌رسانی در گروه‌ها، از تمام واحدهای صنفی خواسته‌ایم که نسبت به مجوزدار شدن اقدام کنند. همچنین از اتحادیه‌های محترم مطالبه کرده‌ایم که گزارش دوره‌های آموزشی را ارسال کنند تا مشخص باشد این آموزش‌ها تا چه اندازه می‌تواند از تخلفات یا جرایمی که گاهاً خواسته یا ناخواسته رخ می‌دهد جلوگیری کند.

صادقی در تشریح مصادیق، مسئول مربوطه توضیح داد: در صورتی که یک واحد صنفی با مجوز «کافه‌رستوران» فعالیت کند، می‌تواند در کنار خدمات معمول، غذا نیز ارائه دهد. اما اگر مجوز «کافی‌شاپ» یا «کافه‌تریا» داشته باشد، تنها مجاز به ارائه نوشیدنی و خوراکی‌های سبک و عصرانه است و نمی‌تواند وارد عرضه غذای کامل شود. ارائه غذای گرم توسط کافه‌تریا یا کافی‌شاپ، تبدیل آن به کافه‌رستوران تلقی شده و تداخل در نوع فعالیت محسوب می‌شود، مگر آنکه خدمات همگن و مطابق عنوان مجوز باشد.

عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف استان قم همچنین تأکید کرد: لازم به ذکر است که، عرضه قلیان به‌طور کامل در درگاه ملی مجوزها ممنوع است و واحدهایی که اقدام به چنین تخلفی کنند، با تذکر بازرسان و در صورت تکرار با معرفی به مراجع قانونی روبه‌رو می‌شوند.

وی با اشاره به روند دریافت گزارش‌های مردمی گفت: هرگاه گزارشی درباره تخلف واحدهای صنفی به دست ما برسد، قطعاً موضوع را پیگیری و گزارش آن را ارائه خواهیم کرد. در برخورد با واحدهای متخلف و صنوفی که نکات بهداشتی را رعایت نمی‌کنند، با همکاری اداره بهداشت موضوع به اماکن اعلام و برای واحد متخلف اخطار صادر می‌شود.

صادقی بر اهمیت ساماندهی واحدهای فاقد مجوز تأکید کرد و به این صنف و سایر صنوف توصیه کرد که به دریافت پروانه کسب خود اقدام کنند که در غیر این صورت توسط بازرسی ما مورد رصد قرار می‌گیرند و مشمول جریمه و در نهایت پلمپ خواهند شد.

وی تأکید کرد: هدف ما برخورد صرف نیست؛ ما مأمور حمایت از کسب‌وکار استان هستیم و به هیچ‌وجه مخالف فعالیت صنوف نخواهیم بود. همان‌طور که مقام معظم رهبری بر حمایت از بخش خصوصی و کسب‌وکارهای خرد تأکید دارند، ما نیز در همین مسیر حرکت می‌کنیم و آماده ارائه خدمات و تسهیل‌گری برای صنوف هستیم.

انتهای پیام/