به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، پرونده زمین‌خواری در یکی از نهادهای مهم استان زنجان، بیش از سه دهه طول کشیده و هنوز سایه ابهام بر سر آن سنگینی می‌کند. زمین‌خواری 12 هکتاری که به گفته منابع محلی و اسناد به دست آمده توسط خبرنگار تسنیم، ترک فعل‌های گسترده و کوتاهی‌های متعدد در پی داشته، هنوز به نتیجه نهایی نرسیده و سوال اصلی این است که آیا در استان زنجان اراده‌ای جدی برای برخورد با این مدیر ارشد وجود دارد یا خیر.

تاریخچه و ابعاد پرونده

این پرونده از همان ابتدای شکل‌گیری، با پیچیدگی‌های قانونی و مدیریتی مواجه بوده است. اسناد به دست آمده نشان می‌دهند که رئیس وقت منابع طبیعی شهرستان زنجان در جلسات دادگاه مربوطه حضور نیافته و مسئولیت‌های قانونی خود را انجام نداده است. ترک فعل‌هایی از این دست، عملاً مسیر رسیدگی به پرونده را مسدود کرده و باعث شده زمین‌خواری 12 هکتاری برای سال‌ها بدون پاسخ باقی بماند.

مردم محلی، به ویژه اهالی روستای یامچی زنجان، سال‌هاست چشم انتظار رسیدگی مسئولان به این موضوع هستند. سجاد ده‌ده‌جانی، بازرس‌کل زنجان و رئیس شورای هماهنگی نیروهای نظارتی استان، اکنون محور امیدها برای احقاق حقوق مردم و پس گرفتن اراضی به شمار می‌رود. اهالی معتقدند که برای حل این پرونده، اراده‌ای جدی و برخورد قاطع با ترک فعل‌ها ضروری است، چرا که تا کنون مسئولان استان در این زمینه کوتاهی کرده‌اند.

پیامدهای مدیریتی و حواشی استانداری

پرونده زمین‌خواری تنها یک نمونه از حواشی مدیریتی در استان زنجان است. استاندار کنونی استان، با انتخاب برخی مدیران پیشکسوت و کم‌انگیزه، انتقادهایی را در میان مردم و فعالان رسانه‌ای ایجاد کرده است. حضور این مدیران به جای تقویت رشد و توسعه استان، باعث حاشیه‌سازی شده و اثرگذاری مثبت مدیریت جوان و با انگیزه را کاهش داده است.

تحلیلگران معتقدند ادامه این وضعیت می‌تواند برای استاندار زنجان هزینه‌زا باشد، چرا که عدم رسیدگی به پرونده‌های حساس، نه تنها اعتماد عمومی را کاهش می‌دهد، بلکه پیامدهای سیاسی و اجتماعی نیز به همراه دارد. با توجه به تجربه و سابقه مدیریتی استاندار، انتظار می‌رود تصمیمات سریع و قاطعی برای عزل مدیران پرحاشیه و پیگیری پرونده‌های زمین‌خواری اتخاذ شود تا مانع تشدید نارضایتی عمومی و تضعیف جایگاه مدیریت استان شود.

چشم‌انداز و انتظار مردم

روستاییان و فعالان مدنی استان زنجان، اکنون تمام نگاه‌های خود را به بازرس‌کل زنجان دوخته‌اند. آنان انتظار دارند پرونده‌ای که بیش از 30 سال طول کشیده، با تصمیمات قاطع و اعمال قانون به نتیجه برسد. پس گرفتن زمین‌های ملی و برخورد با تخلفات مدیریتی، نه تنها حق مردم است، بلکه پیامی روشن برای مقابله با فساد و زمین‌خواری در سایر بخش‌های استان محسوب می‌شود.

در عین حال، کارشناسان حقوقی و جامعه‌شناسان هشدار می‌دهند که طولانی شدن این پرونده، اعتماد عمومی به دستگاه‌های نظارتی و اجرایی استان را خدشه‌دار می‌کند و اگر اقدامی سریع و شفاف انجام نشود، تبعات آن فراتر از ابعاد محلی خواهد بود.

ریشه‌های زمین‌خواری و کوتاهی‌های مدیریتی

اسناد به دست آمده نشان می‌دهند که ترک فعل‌های متعددی در مسیر رسیدگی به این پرونده رخ داده است. از عدم حضور رئیس وقت منابع طبیعی شهرستان زنجان در جلسات دادگاه گرفته تا کوتاهی‌های اجرایی و عدم پیگیری قانونی، همه باعث شده‌اند این پرونده برای بیش از سه دهه بلاتکلیف باقی بماند.

کارشناسان حقوقی معتقدند که طولانی شدن پرونده‌های زمین‌خواری نه تنها باعث تضییع حقوق مردم می‌شود، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای نظارتی و اجرایی را نیز کاهش می‌دهد. به گفته اهالی روستای یامچی، آنها سال‌هاست انتظار دارند پرونده‌های زمین‌های ملی به‌طور جدی پیگیری شود و اکنون نگاه‌ها به بازرس‌کل زنجان، سجاد ده‌ده‌جانی، دوخته شده است تا اراده‌ای قاطع برای احقاق حقوق مردم و پس گرفتن اراضی وجود داشته باشد.

زمین‌خواری در چارچوب فساد ‌

پرونده زنجان در واقع نمونه‌ای از فساد ‌است که در بسیاری از استان‌های کشور مشاهده می‌شود. زمین‌خواری، به ویژه در سطوح مدیریتی بالا، معمولاً با ترک فعل‌ها، کوتاهی در نظارت، و پیچیدگی‌های قانونی همراه است که باعث می‌شود پرونده‌ها سال‌ها طول کشیده و رسیدگی به آنها به تعویق بیفتد.

مقایسه با پرونده‌های مشابه در استان‌های دیگر نشان می‌دهد که فقدان شفافیت، ناکافی بودن نظارت‌های میدانی و تأخیر در رسیدگی قضایی، از اصلی‌ترین عوامل طولانی شدن پرونده‌های زمین‌خواری است. در استان‌های موفق، برخورد قاطع با مدیران خاطی و اعمال قانون سریع، مانع از تکرار چنین تخلفات گسترده‌ای شده است.

حواشی مدیریتی استانداری زنجان

در کنار پرونده زمین‌خواری، استاندار زنجان با انتخاب برخی مدیران پیشکسوت و کم‌انگیزه، انتقادهای فراوانی را برانگیخته است. تحلیلگران معتقدند که حضور این مدیران به جای تقویت رشد و توسعه استان، باعث حاشیه‌سازی شده و اثرگذاری مدیریت جوان و با انگیزه را کاهش داده است. ادامه این وضعیت می‌تواند برای استاندار هزینه‌زا باشد، چرا که عدم رسیدگی به پرونده‌های حساس، اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند و پیامدهای سیاسی و اجتماعی به همراه خواهد داشت.

پرونده زمین‌خواری در زنجان، مصداق بارز ترک فعل‌ها و ضعف نظارت در مدیریت منابع طبیعی و اداری استان است. اکنون بیش از سه دهه از شروع این پرونده می‌گذرد و مردم انتظار دارند اراده‌ای قاطع و مستقل، مسیر رسیدگی و احقاق حقوق آنان را هموار کند. استاندار زنجان در موقعیتی حساس قرار دارد؛ اقدام سریع در حذف مدیران پرحاشیه و حمایت از دستگاه‌های نظارتی می‌تواند اعتماد عمومی را بازسازی و زمینه توسعه پایدار استان را فراهم کند. در غیر این صورت، این پرونده می‌تواند به نماد ناکارآمدی و عقب‌ماندگی مدیریتی در استان تبدیل شود.

انتهای پیام/