به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، محمدباقر آقاعلیخانی، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه‌ای استانداری مرکزی پیش از ظهر امروز در نشست تنظیم بازار استان مرکزی با اشاره به ساماندهی بازار برنج گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، دو سوم دستگاه‌های بارکدخوان باید به‌طور ویژه برای عرضه برنج فعال باشند. واحدهایی که فاقد این دستگاه‌ها هستند، مجاز به عرضه برنج نخواهند بود.

وی افزود: برخی تصور می‌کنند تنها یک‌سوم واحدها مشمول این طرح هستند، در حالی که این‌گونه نیست. یک‌سوم دیگر نیز راهکارهای جایگزین دارند و فاکتورهای فروش آنان خوانده می‌شود؛ بنابراین امکان عدم شمول وجود ندارد.

آقاعلیخانی تصریح کرد: پیش‌بینی ما این بود که هم‌اکنون دو سوم واحدهای صنفی در سطح شهر مجهز به بارکدخوان باشند. در همین راستا، شناسایی فروشگاه‌های زنجیره‌ای کشور آغاز شده و واحدهایی که دستگاه‌های بارکدخوان دارند، اعلام و ثبت گردیده‌اند. بنابراین توزیع کالاهای اساسی باید توسط کسبه امین انجام گیرد و تمامی واحدهای صنفی ملزم به استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان باشند تا شفافیت و سلامت در فرآیند عرضه کالا تضمین شود.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه‌ای استانداری مرکزی در ارتباط با ساماندهی بازار و کاهش هزینه‌های مردم در شهر اراک اظهار کرد: ضروری است مناطق اراک طبقه‌بندی شوند تا جابجایی و هزینه‌های مردم کاهش یابد. هدف اصلی این است که کالا با قیمت مناسب به دست مردم برسد. در مرحله نخست باید جایگاه‌ها و نقاط عرضه تنظیم شوند. تاکنون 10 نقطه در سطح شهر برای دسترسی بهتر مردم برنامه‌ریزی شده تا تعادل در عرضه ایجاد شود.

وی افزود: یکی از مشکلات جدی، سهم بالای هزینه مکان در قیمت کالاهاست. در برخی موارد این سهم به 50 درصد می‌رسد، در حالی که باید نهایتاً بین 10 تا 15 درصد باشد. این وضعیت خطرناک است و موجب افزایش قیمت تمام‌شده کالاها، به‌ویژه در میوه، تا حدود 40 درصد شده است. بر همین اساس، برنامه داریم امسال با همکاری استانداری جلوی افزایش نرخ‌های غیرمنطقی توسط متولیان تجاری گرفته شود تا هزینه‌ها به مردم منتقل نشود.

آقاعلیخانی ادامه داد: مرحله اول تصمیم‌گیری، انتخاب نقاط مناسب برای عرضه بود. اما در مدیریت میدان میوه و تره‌بار نیز مشکلاتی وجود دارد و نظارت کافی بر قیمت‌ها اعمال نمی‌شود. توان مدیریتی داخلی در این حوزه ضعیف است و باید برای آن برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد. در عین حال، واگذاری‌ها نباید قطعی باشد و شهرداری باید تا رسیدن به نتیجه نهایی، افراد صلاحیت‌دار را انتخاب کند.

وی خاطرنشان کرد: در تنظیم بازار، نحوه نظارت باید به‌طور دقیق تعریف شود. کالاهای اساسی و حتی آبزیان می‌توانند به این مراکز منتقل شوند تا کنترل قیمت‌ها بهتر انجام گیرد. در شرایط فعلی بازار، کنترل کافی وجود ندارد و همین امر موجب نابسامانی شده است. بنابراین مکان‌ها باید شناسایی شوند و روند نظارت و عرضه به‌طور کامل بازتعریف گردد.

آقاعلیخانی در خصوص چالش‌های قیمت‌گذاری شیر و بسته‌بندی آن اظهار کرد: دو پایه اصلی در تعیین قیمت شیر وجود دارد؛ نخست قیمت شیر خام که نکته بسیار مهمی است و دوم هزینه بسته‌بندی است. این دو پارامتر تعیین‌کننده هستند و سایر هزینه‌ها از جمله توزیع قابل مدیریت و حل شدن است. ما از همکاری شما سپاسگزاریم، اما باید توجه داشت که قیمت‌هایی که پیش‌تر اعلام شد بر اساس معیار 203 تومان بوده، در حالی که امروز قیمت شیر خام تا 35 هزار تومان نیز افزایش یافته است.

وی افزود: این افزایش ناشی از محدودیت‌های نهاده‌ها و تصمیم دولت برای بالا بردن نرخ شیر بوده است. اکنون حدود یک‌سوم افزایش نرخ شیر را شاهد هستیم و این موضوع به‌طور متوسط چالش جدی ایجاد کرده است. در گذشته حتی با قیمت‌های پایین‌تر، تا حدود 12 هزار تومان نیز قابلیت عرضه وجود داشت، اما امروز شرایط متفاوت است.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه‌ای استانداری مرکزی خاطرنشان کرد: با این حال می‌توانیم امتیازاتی از استان دریافت کنیم و عددی را پایین بیاوریم تا تعداد بیشتری از دانش‌آموزان و مصرف‌کنندگان مشمول طرح شوند. البته این کار دشوار است، زیرا اگر قیمت واقعی نباشد، زیان‌ده خواهد شد و پایداری طرح کاهش می‌یابد. نگرانی ما در این حوزه جدی است، اما اگر دوستان مایل باشند و پیگیری صورت گیرد، می‌توانیم قیمت را روی 16 هزار تومان ببندیم؛ قیمتی که هم ارزش دارد و هم قابلیت اجرا داشته باشد.
انتهای پیام711/