هادی تیزهوش تابان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به برنامه توسعه منطقه‌ای و تفویض اختیار به استان‌ها، این رویکرد را عاملی مهم برای افزایش سرعت و کیفیت تصمیم‌گیری در کشور دانست.

وی اظهار داشت: «وقتی اختیار در سطح استان‌ها تفویض شود، دیگر مدیران و فعالان اقتصادی منتظر تصمیم‌گیری‌های سلسله‌مراتبی و ستادی نمی‌مانند، این استقلال باعث چابک‌تر شدن روندها و اثرگذاری بیشتر تصمیم‌ها می‌شود.»

تیزهوش با یادآوری اینکه استان‌های مرزی ظرفیت‌های ویژه‌ای در تصمیمات مرتبط با تجارت و فعالیت‌های مرزی دارند، افزود: «تمرکززدایی علاوه بر کاهش تکرار وظایف، دسترسی مدیران استانی به اطلاعات میدانی را افزایش می‌دهد، این موضوع برای تصمیم‌گیری‌های دقیق و سریع، به‌ویژه در مناطق مرزی، ضروری است.»

وی در ادامه تطبیق سیاست‌ها با مزیت‌های رقابتی استان‌ها را از مهم‌ترین مزایای تفویض اختیار عنوان کرد و گفت: «وقتی تصمیمات در سطح استان گرفته می‌شود، سیاست‌ها بیشتر با واقعیت‌های محلی در حوزه‌هایی مانند گردشگری، کشاورزی، صنعت و انرژی هماهنگ می‌شود و مشارکت بخش خصوصی نیز افزایش پیدا می‌کند.»

با وجود این مزایا، تیزهوش هشدارهایی نیز نسبت به چالش‌های احتمالی مطرح کرد: «ممکن است برخی استان‌ها صرفاً بر اساس منافع محلی تصمیم بگیرند و اهداف ملی نادیده گرفته شود، همچنین ضعف نظارتی که اکنون هم در کشور وجود دارد، اگر اصلاح نشود، می‌تواند مشکلاتی برای اجرای این مدل ایجاد کند.»

این عضو اتاق بازرگانی گیلان تأکید کرد: «چابک‌سازی و تصمیم‌گیری بومی تنها زمانی موفق خواهد بود که سازوکارهای نظارت ملی، هماهنگی بین استان‌ها و رعایت استانداردهای کشوری تقویت شود. شفافیت و پاسخگویی باید در این مدل افزایش یابد و مراقبت از رانت‌های محلی نیز ضروری است.»

او پیشنهاد داد قبل از اجرای نهایی طرح تفویض اختیار، یک نقشه راه اجرایی و الگوی منسجم با مشارکت جدی بخش خصوصی تدوین شود: «اگر فعالان بخش خصوصی و کارشناسان بتوانند در طراحی این الگو مشارکت کنند، می‌توان مدلی قابل‌اتکا ایجاد کرد که هم منافع ملی و هم ظرفیت‌های محلی را دربرگیرد و در نهایت به کاهش مشکلات کشور و اثربخشی بیشتر بخش خصوصی در فرایندهای تصمیم‌گیری منجر شود.»

انتهای پیام/+