به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، کیوان کاشفی امروز در نشست فعالان اقتصادی با حضور اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس و معاونان وزارت صمت، با تأکید بر مسئولیت سنگین تصمیم‌گیران کشور، سه محور کلیدی در حوزه قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری صنعتی و نظام ارزی را مورد نقد و بررسی قرار داد.

قانون‌گذاری بدون پیوست اقتصادی فاجعه‌بار است

وی با قدردانی از حضور جمعی کم‌نظیر از نمایندگان مجلس و مسئولان ملی، خطاب به اعضای کمیسیون‌های پارلمانی گفت: در شرایط سخت اقتصادی امروز، قانون‌گذاری از همیشه دشوارتر شده است. اما باید بپذیریم که بسیاری از مشکلات کشور نتیجه مستقیم قوانین فاقد پیوست اقتصادی است.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران نمونه بارز این موضوع را قانون مبارزه با قاچاق کالا دانست و افزود: این قانون به ظاهر حقوقی و قضایی است، اما صددرصد ماهیت اقتصادی دارد. امروز مرز میان صادرکننده و قاچاقچی با یک عدد دو درصدی تعیین شده است؛ اگر صادرکننده 60 درصد تعهد ارزی را ایفا نکند، یک قدم آن‌طرف‌تر عنوان قاچاقچی دریافت می‌کند. این نگاه کشور را به بحران می‌برد.

کاشفی هشدار داد: قانون جدید تعزیرات که در کمیسیون حقوقی و قضایی در دست بررسی است، اگر بدون نظر کمیسیون‌های تخصصی اقتصادی تصویب شود، یک بحران تازه در فضای تولید و تجارت کشور ایجاد خواهد کرد.

وی تأکید کرد: اتاق بازرگانی به رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس نامه رسمی داده و خواستار جلوگیری از تصویب یک‌جانبه این طرح شده است.

نقش حمایتی وزارت صمت باید پررنگ‌تر شود

عضو هیئت‌رئیسه اتاق ایران خطاب به معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: وزارت صمت یک وزارتخانه دوگانه است؛ هم مجوز می‌دهد، هم نظارت و مطالبه حقوق دولتی دارد، و هم باید حامی تولیدکنندگان باشد. اما این ضلع حمایتی بسیار کم‌رنگ شده است.

کاشفی با اشاره به مشکلاتی مانند اختلاف شدید قیمت برق صنایع که در برخی موارد به تفاوت 200 درصدی رسیده افزود: قوانینی که تصویب شده فضای تفسیر گسترده دارد و به دلیل همین ابهامات، صنعت کشور ضربه می‌خورد. وزارت صمت باید در برابر تصمیماتی که از بیرون بر صنعت تحمیل می‌شود، قدرتمندتر بایستد.

یک بند صادراتی می‌تواند 7 میلیارد دلار از درآمد کشور را کاهش دهد

وی هشدار داد که بند «پ» ماده 99 مربوط به عوارض صادرات مواد خام و نیمه‌خام در صورت تصویب نهایی، می‌تواند 6 تا 7 میلیارد دلار صادرات کشور را کاهش دهد و افزود: این موضوع باید فوراً اصلاح شود؛ زیرا یکی از ارکان اصلی اجرای آن وزارت صمت است.

بحران ارز؛ نتیجه تفکری ثابت‌مانده از سال 97

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران با انتقاد صریح از سیاست‌های ارزی فعلی گفت: از سال 97 یک تفکر در بانک مرکزی شکل گرفته که تا امروز تغییری نکرده و تمام مشکلات فعلی نتیجه ادامه همان نگاه است.

کاشفی با اشاره به تعدد نرخ‌های ارز عنوان کرد: ما امروز چهار نرخ ارز داریم که شامل ارز 28500 تومانی که برای زمانی است که دلار 50 هزار تومان بود و امروز 110 هزار تومان است؛ ارز نیما با اختلاف بسیار بالا؛ ارز تالار دوم با میانگین حدود 98 هزار تومان و بازار آزاد است. 

وی افزود: مشکل این نیست که بازار آزاد وجود دارد؛ مشکل این است که نرخ تجاری کشور باید از توافق تولیدکننده، صادرکننده و واردکننده تعیین شود. هرچه تالار دوم عمیق‌تر شود، رانت و فساد کمتر می‌شود.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: هر پیشنهادی که اتاق از سال 97 ارائه داده، دو سال بعد مشخص شده اما در این فاصله کشور آسیب دیده است. ایران دیگر توان تحمل خسارت‌های این‌چنینی را ندارد.

کاشفی ضمن تشکر از همراهی برخی مسئولان دولتی، از جمله علیزاده در شورای گفت‌وگو، افزود: حجم مشکلات کشور به‌قدری زیاد شده که این حد از حمایت کافی نیست. باید پوشش حمایتی از تولید چند برابر شود.

کرمانشاه؛ قطب آینده صنعت و تجارت کشور

عضو هیئت‌رئیسه اتاق ایران به ضرورت حمایت ویژه از کرمانشاه اشاره کرد و گفت: کرمانشاه امروز با چند سال قبل قابل مقایسه نیست؛ این استان به‌معنای واقعی قطب صنعت و تجارت کشور شده است. هر میزان توجه به کرمانشاه، سود مستقیم برای اقتصاد ملی دارد.

وی با اشاره به تلاش‌های استاندار و تیم اجرایی استان افزود: حداقل دستاورد این سفر باید تأیید فوری همه ثبت‌سفارش‌های فعالان اقتصادی کرمانشاه باشد. این یک مطالبه حداقلی و قابل‌اجرای فوری است.

انتهای پیام/