به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، نشست مشترک تخصصی دبیرخانه‌های شوراهای گفتگوی شرق و شمال شرق کشور با حضور استان‌های خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، گلستان و سیستان و بلوچستان با هدف جمع‌بندی موانع و چالش‌های شرکت‌های تعاونی مرزنشین برگزار شد.

سجاد حیدری عضو هیئت‌مدیره اتحادیه مرزنشینان خراسان جنوبی در این نشست با اشاره به مشکلات شرکت‌های فعال در نواحی مرزی اظهار داشت: بخش قابل توجهی از چالش‌های کنونی شرکت‌های مرزنشین ناشی از بدهی تعهدات ارزی سال‌های گذشته است که مانع از فعالیت مؤثر شرکت‌های تعاونی و کارگزاری‌های کولبری شده است.

وی افزود: تفاوت میان نرخ ارز نیمایی و ارز ترجیحی در واردات کالاهای اساسی (موضوع مهلت مصوبه هیئت دولت برای رفع تعهد ارزی سهمیه‌های مرزنشینی) سبب شده فعالیت شرکت‌های مرزنشین دراین زمینه، از نظر اقتصادی فاقد توجیه شود؛ چراکه فعالان بخش آزاد با استفاده از ارز نیمایی هزینه تمام‌شده‌ پایین‌تری پرداخت کرده و سود بیشتری کسب می‌کند. بنابراین پیشنهاد می‌شود رفع تعهدات ارزی این شرکت‌ها با دادن مهلت یکساله برای واردات از محل کالاهای مشمول فهرست واردات مرزنشینان صورت گیرد و نیازی به تصویب مقررات جدید در این زمینه نیست.

حیدری با اشاره به صادرات انجام‌شده طی سال‌های 1397 تا 1402 و مشکلات برخی شرکت‌ها در خصوص رفع تعهدات ارزی گفت: مدیران جدید این شرکت‌ها در تلاش برای احیای فعالیت و تسویه بدهی‌های پیشین هستند، اما توقف فعالیت کولبری به‌دلیل تعهدات باقی‌مانده، عملاً مانع خروج آنان از رکود شده است.

وی ادامه داد: در مرزهای شرقی به‌ویژه مرز افغانستان بخش عمده کالاهای وارداتی شامل محصولات کشاورزی و اقلام فسادپذیر است. توقف طولانی این کالاها در انبارهای گمرکی به‌سبب مشکلات مربوط به تعهدات ارزی سنوات قبل ، خسارت‌های سنگینی به فعالان اقتصادی مرز وارد می‌سازد و باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.

عضو هیئت‌مدیره اتحادیه مرزنشینان تأکید کرد: برگزاری نشست‌های منطقه‌ای از این دست باید زمینه‌ساز تدوین سازوکار هماهنگ و یکپارچه برای پیگیری مشترک مسائل استان‌های شرقی در سطح ملی باشد. توسعه پایدار تجارت با افغانستان، ایجاد موازنه تجاری باافغانستان، تقویت زیرساخت‌های مرزی و تسهیل ترانزیت کالا تنها در سایه همکاری و هماهنگی منطقه‌ای تحقق خواهد یافت.

عباسعلی هامونی، مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی بیرجند نیز در این نشست اظهار داشت: در زمینه ماده 133 قانون مالیات‌های مستقیم، برداشت‌های گوناگونی صورت گرفته است. شرکت‌هایی که در این ماده به‌صورت صریح از آنان نام برده شده مشمول احکام مشخصی هستند اما به سبب تفسیرهای متفاوت، شورای عالی مالیاتی و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آراء روشنی در این زمینه صادر کرده‌اند. بر اساس این آراء، تنها آن دسته از درآمدهای عملیاتی شرکت‌ها که در ارتباط مستقیم با موضوع فعالیت مندرج در اساسنامه آنان باشد، از مالیات معاف تلقی می‌شود و این نکته باید به‌روشنی مشخص شود.

وی افزود: در صورتی که عبارت مرزنشینان در این ماده گنجانده شود وضعیت مالیاتی تعاونی‌های مرزنشین به‌صورت صریح و شفاف تعیین خواهد شد. در حال حاضر مالیات عملکرد این تعاونی‌ها مشمول مالیات است به این معنا که چنانچه عملیات مالی آن‌ها به شکل صحیح انجام شود و سود واقعی حاصل شود ادارات امور مالیاتی 25 درصد از سود را وصول خواهند کرد. اما در صورت بروز زیان یا اختلال در امور مالی، به‌تناسب شرایط مشمول پرداخت مالیات خواهند شد. بنابراین لازم است امور مالی آنان به‌صورت دقیق و منظم پیگیری شود تا دچار مشکل نشوند.

هامونی بیان کرد: مالیات بر ارزش افزوده از نوع مالیاتی است که بار مالی مستقیمی برای مؤدیان ندارد زیرا این مالیات از مصرف‌کننده نهایی اخذ می‌شود مشروط بر آنکه فرآیند اجرایی آن به‌درستی انجام پذیرد. از دیدگاه بنده در مورد نرخ 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده، شرکت‌ها متحمل هزینه یا ضرری نمی‌شوند و در عمل فشاری بر آن‌ها وارد نخواهد شد.

وی اشاره کرد: در زمینه فعالیت‌های عملیاتی شرکت‌های تعاونی آن بخش از درآمد که در حیطه‌ موضوع فعالیت اساسنامه قرار دارد از معافیت مالیاتی برخوردار است؛ اما چنانچه شرکت از فعالیت‌های غیرعملیاتی و خارج از موضوع اساسنامه درآمدی کسب کند آن درآمد مشمول مالیات خواهد بود. در صورتی که درآمد و هزینه‌های مربوط به این بخش‌ها به‌صورت جداگانه شناسایی شوند ادارات مالیاتی نسبت به دریافت مالیات آن اقدام خواهند کرد. در نهایت اگر شرکت‌ها فاقد درآمد غیرعملیاتی باشند همچنان می‌توانند از معافیت‌های مقرر قانونی بهره‌مند شوند.

انتهای پیام/ 252