محسن ربیعی، رئیس اتاق اصناف استان کرمان در گفت‌وگو با تسنیم، با تشریح آمارهای بازرسی، روند قانونی برخورد با تخلفات و دلایل اختلاف قیمت کالاها، در سطح بازار، گفت: بسیاری از محدودیت‌ها در پلمب واحدهای متخلف ناشی از الزامات قانونی است و تنها در موارد خاص با دستور قضایی امکان پلمب فوری وجود دارد.

وی همچنین با اشاره به گستردگی واحدهای صنفی در کرمان، از مردم خواست برای کنترل مؤثر بازار، گزارش تخلفات را از طریق سامانه 124 یا شماره‌های ویژه بازرسی ثبت کنند.

رئیس اتاق اصناف استان کرمان با تأکید بر اهمیت مشارکت مردمی در نظارت بر بازار عنوان کرد: شکایات مرتبط با گران‌فروشی، کم‌فروشی، عدم درج قیمت و دیگر تخلفات صنفی، به صورت روزانه از طریق سامانه 124 و همچنین از طریق شماره‌های 32230123 و 32230124 دریافت می‌شود.

وی گفت: کرمان امروز بالغ بر 36 هزار واحد صنفی فعال دارد و نظارت مؤثر بر این حجم گسترده، بدون مطالبه‌گری و گزارش‌ دهی مردم امکان‌پذیر نیست و بخش مهمی از بازرسی‌های ما نتیجه گزارش‌های مردمی است.

چرا واحدهای متخلف فوراً پلمب نمی‌شوند؟

ربیعی درباره چرایی عدم پلمب فوری برخی واحدهای متخلف توضیح داد که برخورد با تخلفات صنفی تابع قانون نظام صنفی است و اتاق اصناف نمی‌تواند خارج از چارچوب قانونی عمل کند.

رئیس اتاق اصناف استان کرمان گفت: قانون، مراحل مشخصی برای پلمب تعیین کرده است. بر اساس قانون، در مرحله نخست باید اخطار ده‌روزه یا جریمه صادر شود و تنها در صورتی که تخلف سه بار در طول سال تکرار شود، پرونده برای صدور رأی پلمب به تعزیرات ارسال می‌شود.

وی افزود: اگر چه برخی انتظار دارند در اولین مشاهده تخلف، واحد صنفی تعطیل شود، اما قانون چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد مگر در مواردی که دستور قضایی فوری وجود داشته باشد یا تخلف از نوع خاص و مشهود باشد.

ربیعی با اشاره به تصمیمات جدید کارگروه تنظیم بازار، گفت: در جلسات اخیر و با هماهنگی معاون اقتصادی استانداری، نمایندگان دستگاه قضایی، پلیس اماکن و نهادهای نظارتی مقرر شده است که در صورت مشاهده تخلف گسترده یا علنی، گشت‌های مشترک بتوانند در همان لحظه و با دستور قضایی اقدام به پلمب واحد متخلف کنند که این رویکرد، برای افزایش بازدارندگی و واکنش سریع به موارد حاد در بازار به‌کار گرفته می‌شود.

رئیس اتاق اصناف استان کرمان با ارائه آمار سه‌ماهه منتهی به آبان‌ماه، گفت: 12٬833 مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام شده است که در این بازرسی‌ها 6٬470 اخطار 10 روزه صادر شده و 934 اخطار اماکن داده شده است.

وی با عنوان اینکه در زمینه گران‌فروشی، 570 گزارش به تعزیرات ارسال شده است، افزود: 493 مورد عدم درج قیمت و تعداد قابل توجهی تخلفات مربوط به نداشتن فاکتور یا عدم ارائه صورت‌حساب ثبت شده است.

ربیعی با اشاره به آمار پرونده‌های ارسال‌شده به تعزیرات در برخی صنوف، اعلام کرد: طلافروشان 15 مورد، واحدهای املاک 179 مورد، نانوایی‌ها 189 مورد، میوه‌فروشان 386 مورد و اقلام اساسی حدود 100 مورد بوده است.

چرایی اختلاف قیمت کالاها در بازار

رئیس اتاق اصناف کرمان با اشاره به گلایه مردم درباره اختلاف قیمت‌ها، به‌ویژه در روزهای تعطیل، گفت: باید تفکیک مهمی میان گرانی و گران‌فروشی قائل شد. گرانی ناشی از افزایش هزینه تولید یا واردات است، اما گران‌فروشی یعنی فروش کالا به قیمتی بیش از نرخ مصوب یا بیش از حد متعارف.

وی افزود: در برخی کالاها مانند برنج، شکر، روغن یا مرغ، دو نوع قیمت وجود دارد؛ قیمت تنظیم بازار برای کالاهای یارانه‌ای یا سهمیه‌ای و قیمت آزاد برای کالاهایی که خارج از شبکه تنظیم بازار عرضه می‌شوند و این اختلاف قیمت برای خریدار ایجاد شبهه می‌کند، اما لزوماً به معنای تخلف نیست.

ربیعی با رد تصور افزایش خودسرانه قیمت‌ها در روزهای تعطیل تصریح کرد: اتاق اصناف در روزهای جمعه و تعطیلات رسمی نیز دو شیفت بازرسی فعال دارد. بازرسان ما در این روزها با شدت بیشتری بازار را رصد می‌کنند و در صورت تماس مردم، همان لحظه به محل اعزام می‌شوند.

وی در پایان بار دیگر بر نقش مردم تأکید کرد و گفت: گزارش‌های مردمی یکی از مهم‌ترین ابزارهای ما برای مهار تخلفات است. بسیاری از پرونده‌هایی که امروز بررسی می‌شود، نتیجه تماس‌ها و گزارش‌های مستقیم شهروندان است. از مردم تقاضا داریم هر گونه تخلف را بلافاصله از طریق سامانه 124 یا شماره‌های ذکرشده اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.

انتهای پیام/511/