به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، حسین شکوری در جمع خبرنگاران با تشریح رویکرد قانونی نسبت به اسناد غیررسمی، عنوان کرد: پیش‌نویس‌هایی که در بنگاه‌های املاک تنظیم می‌شود صرفاً به‌عنوان متنی مقدماتی برای گفتگو و بررسی محسوب می‌شود و مادامی که سند رسمی با امضا، تاریخ، تعیین تعهدات و ثبت در دفترخانه کامل نشود، از دیدگاه قضایی قابل استناد نیست.

وی اظهار کرد: شکل‌گیری یک قرارداد معتبر نیازمند مجموعه‌ای از شروط مشخص است؛ از جمله رضایت طرفین، داشتن اهلیت قانونی، مشروع و معین بودن موضوع قرارداد و درج کامل مفاد بدون هرگونه ابهام. او تأکید کرد که برای اموال غیرمنقول، ثبت رسمی سند، شرط لازم برای ایجاد اثر حقوقی است و هر نوشته فاقد این شرایط، اگرچه عنوان قرارداد بر آن باشد، از منظر قانون ناقص به شمار می‌رود.

شکوری با اشاره به ضرورت ثبت رسمی معاملات املاک، خاطرنشان کرد: هر نوع توافقی که بیرون از دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد، امکان ایجاد تعهد قطعی برای طرفین ندارد و نمی‌تواند در محاکم، جایگاه سند معتبر را پیدا کند.

وی افزود: بر اساس بخشنامه جدید معاون اول قوه قضاییه که مبتنی بر آیین‌نامه اجرایی ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول صادر شده، پرداخت هرگونه وجه هنگام تنظیم پیش‌نویس در بنگاه‌های مشاور املاک ممنوع است و تنها پس از ثبت رسمی در دفترخانه امکان جابه‌جایی وجه یا اسناد وجود خواهد داشت.

این مقام قضایی بیان کرد: قراردادهای یکسان که در سامانه کاتب ارائه می‌شود، اسناد رسمی جایگزین پیش‌نویس‌های غیررسمی هستند و تمامی آثار یک قرارداد معتبر را دارا بوده و مردم می‌توانند پس از تنظیم آن، اسناد و مدارک و حتی وجه معامله را مبادله کنند.

وی توضیح داد: بر اساس قوانین موجود، طرفین معامله موظف‌اند حداکثر تا سه ماه پس از تنظیم قرارداد یکسان، برای ادامه روند قانونی و رفع محدودیت‌ها به دفترخانه مراجعه کنند تا سند رسمی صادر شود.

شکوری تصریح کرد: برخی افراد از پیش‌نویس‌های غیررسمی برای تحمیل تعهدات صوری یا ایجاد فریب و تهدید بهره می‌برند و دستگاه قضایی با این موارد برخورد قاطع و بدون اغماض خواهد داشت.

وی اضافه کرد: شهروندان باید هنگام انعقاد معاملات ملکی نسبت به رعایت تشریفات قانونی آگاهی کافی داشته باشند تا از بروز مشکلات حقوقی در آینده جلوگیری شود.

این مقام قضایی اظهار داشت: هرگونه دریافت وجه در مرحله تنظیم پیش‌نویس، چه از سوی مشاور املاک و چه طرفین معامله، تخلف محسوب می‌شود و مردم باید نسبت به این موضوع حساسیت داشته باشند.

شکوری یادآور شد: در صورت مشاهده هر نوع تخلف، از جمله تنظیم قراردادهای غیرقانونی یا اقداماتی برخلاف ضوابط اتحادیه مشاوران املاک، مردم می‌توانند گزارش خود را از طریق سامانه سجام یا مراجعه به اتحادیه و مراجع نظارتی ثبت کنند.

وی تأکید کرد: دادگستری استان سمنان با جدیت این گزارش‌ها را پیگیری خواهد کرد و در برابر افراد متخلف، تصمیمات قانونی لازم اتخاذ می‌شود.

انتهای پیام/363/.