مرزنشینان در بن‌بست اداری/ 113 هزار نفر با چالش کارت‌های الکترونیکی درگیرند!

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنورد، مرزهای خراسان شمالی به‌عنوان دروازه‌های طلایی تجارت و اقتصاد استان شناخته می‌شوند، اما واقعیت تلخ این است که تعاونی‌های مرزنشین استان، با وجود جمعیتی بالغ بر 113 هزار نفر و 32 هزار خانوار، هنوز نتوانسته‌اند از ظرفیت واقعی خود بهره‌مند شوند. این گروه‌های اقتصادی که می‌توانستند موتور محرک توسعه استان باشند، درگیر موانع مالی، اداری و صادراتی پیچیده‌ای هستند که عملاً فعالیت آن‌ها را کند کرده و قدرت رقابتی‌شان را به شدت کاهش داده است. یکی از چالش‌های اصلی، بلاتکلیفی کارت‌های الکترونیکی مورد نیاز برای واردات، صادرات و تخصیص سهمیه‌های کالایی است؛ کارت‌هایی که نبود سامانه یکپارچه مدیریت آن‌ها و طولانی شدن روند صدور و تمدیدشان، تعاونی‌ها را در یک حلقه معیوب گرفتار کرده است.

همزمان، کمبود نقدینگی و ناتوانی در تأمین سرمایه در گردش موجب شده بسیاری از تعاونی‌ها نتوانند در پروژه‌های اقتصادی مشارکت کنند یا وارد بازارهای صادراتی شوند. این محدودیت‌ها نه تنها به زیان تعاونی‌هاست، بلکه اقتصاد استان را از نقش‌آفرینی فعال این بخش محروم کرده و فرصت‌های توسعه مرزی را به هدر می‌دهد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بدون طراحی بسته‌های اعتباری ویژه، تسهیلات بانکی آسان و برنامه‌ریزی منسجم میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط، این تعاونی‌ها همچنان در رکود باقی خواهند ماند و سهم استان از تجارت مرزی روزبه‌روز کمتر خواهد شد.

با وجود این موانع، مناطق مرزی خراسان شمالی همچنان دارای ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه‌ای هستند که می‌توانند اقتصاد استان را متحول کنند؛ از توسعه بوم‌گردی و مشاغل خانگی گرفته تا صادرات کالاهای تولیدی و خدماتی محلی. به گفته مسئولان، اگر اتاق بازرگانی و سایر نهادهای تخصصی، با ارائه مشاوره‌های حرفه‌ای، تسهیل فرایندهای تجاری و آموزش‌های لازم، همراهی لازم با تعاونی‌ها داشته باشند، این ظرفیت‌ها می‌تواند به موتور اصلی رشد و رفاه مرزنشینان تبدیل شود.

این وضعیت، هشدار جدی برای سیاست‌گذاران و مدیران است: جمعیت گسترده فعال در تعاونی‌های مرزنشین، هم فرصت و هم چالش محسوب می‌شود و بی‌توجهی به رفع موانع این بخش، می‌تواند ضربه‌ای جدی به توسعه اقتصادی استان وارد کند. اکنون زمان آن است که تمامی دستگاه‌ها با همکاری یکدیگر و برنامه‌ریزی دقیق، موانع را رفع کرده و زمینه بهره‌برداری واقعی از ظرفیت‌های مرزی را فراهم کنند، در غیر این صورت، ظرفیت‌های بالفعل به ظرفیت‌های از دست رفته تبدیل خواهد شد و اقتصاد مرزی همچنان در سایه مشکلات ساختاری باقی خواهد ماند.

روح‌الله کاویانی مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در بجنورد اظهار داشت: مهم‌ترین مسائل و موانع پیش روی شرکت‌های تعاونی مرزنشین استان در حوزه‌های مالی، اداری، صادراتی و خدماتی قرار دارد و لازم است مجموعه دستگاه‌ها برای حل این مشکلات برنامه‌ریزی دقیق و منسجم‌تری داشته باشند تا مرزنشینان بتوانند از ظرفیت واقعی تعاونی‌ها بهره‌مند شوند.

وی گفت: یکی از اصلی‌ترین مشکلات تعاونی‌های مرزنشین به موضوع صدور، تمدید و سامان‌دهی کارت‌های الکترونیکی مربوط می‌شود که برای انجام فرآیندهای واردات، صادرات و تخصیص سهمیه‌های کالایی ضروری است. نبود یک سامانه یکپارچه برای مدیریت این کارت‌ها، طولانی شدن روند صدور و اختلاف در موجودی مالی شرکت‌ها، فعالیت تعاونی‌ها را با چالش مواجه کرده است.

کاویانی با اشاره به وضعیت مالی تعاونی‌ها گفت: بسیاری از تعاونی‌های مرزنشین به دلیل کمبود نقدینگی، ناتوانی در تأمین سرمایه در گردش و محدودیت در دسترسی به تسهیلات بانکی امکان واردات یا مشارکت در پروژه‌های اقتصادی را ندارند و این موضوع باعث کاهش قدرت رقابتی آنها شده است.

وی بر ضرورت طراحی بسته‌های اعتباری ویژه برای تعاونی‌های مرزی تأکید کرد تا بتوانند نقش واقعی خود را در توسعه تجارت استان ایفا کنند.

مدیر تعاون استان گفت: مناطق مرزی خراسان شمالی دارای فرصت‌های بی‌نظیر اقتصادی و اجتماعی هستند و به‌عنوان گنجینه‌ای از ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه می‌توانند موتور محرک توسعه استان باشند.

وی اظهار داشت: اتاق بازرگانی استان می‌تواند با ارائه مشاوره‌های تخصصی، ایجاد ارتباط با تجار و سرمایه‌گذاران، آموزش‌های لازم و تسهیل فرایندهای تجاری، این تعاونی‌ها را در تحقق اهدافشان یاری کند.

وی افزود: در حال حاضر 113 هزار نفر و 32 هزار خانوار در قالب 11 شرکت تعاونی مرزنشین در استان فعالیت دارند و این جمعیت گسترده نیازمند برنامه‌ریزی برای ارتقای سطح رفاه، افزایش درآمد، توسعه فعالیت‌های تجاری و ایجاد اشتغال پایدار است.

کاویانی گفت: تعاونی‌های مرزنشین با وجود این گستره جمعیتی، همچنان از ظرفیت واقعی خود فاصله دارند و با رفع موانع می‌توانند سهم بیشتری در تنظیم بازار و تقویت اقتصاد استان داشته باشند.

انتهای پیام/311/.