به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، معصومه مقیمی‌سارانی، وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوقی استان فارس طی یادداشتی اختصاصی که در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داده است، نوشت: پس از مرور کلیات «طرح اصلاح قانون مهریه»، اکنون باید مهم‌ترین ایرادات و چالش‌های حقوقی و اجتماعی آن را بررسی کرد؛ ایراداتی که نشان می‌دهد این طرح بدون بازنگری هم‌زمان در سایر نابرابری‌های حقوقی، می‌تواند به تضعیف جدی موقعیت زنان منجر شود.

1- حذف حبس و تضعیف ضمانت اجرای حقوق مالی زوجه: در صورت امتناع عمدی زوج از پرداخت مهریه و با وجود توان مالی، مهم‌ترین ابزار بازدارنده زوجه را از بین می‌برد. پابند الکترونیکی ماهیت مالی ندارد و نمی‌تواند مرد را به پرداخت واقعی مهریه وادار کند. در نتیجه: پنهان‌کاری مالی افزایش می‌یابد، وصول مهریه طولانی‌تر می‌شود، و قدرت چانه‌زنی زن عملاً کاهش می‌یابد.

2- جایگزینی «عندالمطالبه» با «عندالاستطاعه» مهریه را از یک تعهد قطعی به تعهد مشروط تبدیل می‌کند.

در این صورت: بار اثبات قدرت مالی زوج بر عهده زن قرار می‌گیرد، امکان اثبات استطاعت مالی در بسیاری از پرونده‌ها دشوار است، و مهریه به یک حق غیرقابل اتکا و کم‌اثر بدل می‌شود.

3- سقوط حق حبس با پرداخت یک قسط ناچیز از مهریه، زوجه را مجبور به تمکین می‌کند، بدون اینکه بخش قابل‌توجهی از مهریه‌اش را دریافت کرده باشد. این وضعیت می‌تواند: امکان سوءاستفاده مرد،     صدور حکم نشوز، و حتی زمینه ازدواج مجدد زوج را فراهم کند.

4- دشوارتر شدن طلاق برای زن، طلاق زوجه منوط به دو شرط شده است: 1-دو سال جدایی، یا 2-    اثبات «کراهت شدید» و در هر دو فرض، تنها در صورت بخشش کامل مهریه می‌باشد.

این سازوکار: دسترسی زنان به طلاق را سخت و بعضاً غیرممکن می‌کند، اثبات کراهت را به تشخیص سلیقه‌ای دادگاه وابسته می‌کند، و زمان رسیدگی را به‌شدت طولانی می‌سازد.

5- خلأ جدی در ممنوعیت انتقال اموال: قانون ممنوعیت انتقال اموال را به «زمان مطالبه رسمی مهریه» منوط کرده است؛ اما در واقعیت: زنان معمولاً پس از ماه‌ها یا سال‌ها تحمل و فشار عاطفی اقدام می‌کنند.

زوج در این فاصله می‌تواند تمام اموال خود را به نام بستگان منتقل کند، انتقال صوری اموال بسیار شایع است و اثبات آن برای زن دشوار و پرهزینه است؛ بنابراین این ماده عملاً قابلیت دور زدن بسیار بالا دارد و نمی‌تواند مانع تضییع حقوق زوجه شود.

6- ابهام و بی‌ثباتی در اعمال قانون نسبت به پرونده‌های جاری، سرایت قانون جدید به پرونده‌های در حال رسیدگی ممکن است    زنان را از ضمانت اجرا‌هایی که سال‌ها بر اساس آن اقدام کرده‌اند محروم کند، و اعتماد عمومی نسبت به ثبات قوانین خانواده را تضعیف کند.

7-عدم توازن ساختاری حقوق زن و مرد: اصلی‌ترین نقد این است که طرح جدید مهریه در خلأ و بدون اصلاح سایر نابرابری‌ها تصویب شده است. زیرا در ساختار کنونی:
الف- شوهر می‌تواند زن را از اشتغال منع کند (ماده 1117).
ب-خروج زن از کشور نیازمند اجازه شوهر است (ماده 18 گذرنامه)،
پ- محل زندگی را زوج تعیین می‌کند (ماده 1114)،
ت- ادامه تحصیل زن با اجازه شوهر قابل محدودیت است،
س- حق طلاق اساساً با مرد است.
ش-  حضانت در قوانین فعلی همیشه بر محور «مصلحت طفل» قرار ندارد و برای مادر محدودیت‌های جدی دارد.

زنان در بسیاری از مناطق حتی از این حقوق قانونی و حق درج شروط ضمن عقد آگاه نیستند. بنابراین: مهریه یکی از معدود ابزار‌های حمایتی زنان در ساختار حقوقی موجود است. وقتی هم‌زمان: مهریه عندالاستطاعه می‌شود، حق حبس با یک قسط از بین می‌رود، ضمانت اجرا‌ها حذف می‌شود، اما هیچ‌یک از نابرابری‌های قانونی علیه زنان اصلاح نمی‌شود، کفه ترازو به‌شدت به نفع مرد سنگین می‌شود.

8-تبعیض در ارث و دیه؛ تکمیل‌کننده چرخه نابرابری: با وجود موفقیت‌های چشمگیر زنان در پزشکی، وکالت، دانشگاه، مدیریت و کارآفرینی، اما متاسفانه در قوانین مالی همچنان: ارث زن نصف مرد است، دیه زن نصف مرد است، و زنان ابزار‌های حمایتی محدودتری دارند. در چنین وضعیتی، کاهش نقش مهریه عملاً زنان را آسیب‌پذیرتر و نابرابری‌ها را عمیق‌تر می‌کند.

انتهای پیام/424