به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، دی‌ماه سال گذشته خبرگزاری تسنیم در گزارشی از وضعیت نابسامان شهرک صنعتی صومعه‌سرا پرده برداشت، شهرکی که با وجود ظرفیت‌های بالقوه در حوزه تولید و اشتغال، همچنان اسیر ضعف زیرساخت‌ها است و هر روز تولیدکنندگانش را در گرداب مشکلات عمیق‌تری فرو می‌برد.

اکنون با گذشت حدود یک سال از آن گزارش، نه‌تنها اقدام مؤثری برای رفع مشکلات این شهرک انجام نشده، بلکه وضعیت مسیر دسترسی به آن به مرحله بحرانی رسیده است، مسیری که به‌ جای تسهیل در رفت‌وآمد سرمایه‌گذاران و کارگران، به مانعی جدی برای تولید تبدیل شده است.

در شهرک صنعتی صومعه‌سرا حدود 50 واحد تولیدی و صنعتی فعالند؛ واحدهایی که در کنار مشکلاتی چون سرقت مکرر کابل‌های برق، قطعی‌های پی‌درپی جریان برق، نبود فیبر نوری و ضعف خدمات‌رسانی، از جاده‌ای رنج می‌برند که به‌گفته فعالان اقتصادی «دیگر راه نیست، بلکه مانع تولید است».

یکی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی که صبح روز 20 آبان ماه گذشته برای بازدید و عقد قرارداد همکاری به این شهرک سفر کرده بود، در مسیر دسترسی به شهرک، به‌دلیل ناهمواری شدید جاده، با ترکیدن 2 لاستیک خودرویش مواجه شد؛ حادثه‌ای که می‌توانست به فاجعه‌ای انسانی بینجامد، این در حالی است که به گفته کارگران، چنین اتفاقاتی در ماه‌های اخیر تکرار شده و بی‌توجهی مسئولان تنها بر شدت ناامیدی تولیدکنندگان افزوده است.

شرکت شهرک‌های صنعتی گیلان پس از انتشار این گزارش در خبرگزاری تسنیم، به ما اطلاع داد و توضیحاتی رسمی را برای روشن‌شدن موضوع در اختیار تحریریه قرار داد.

شرکت شهرک‌های صنعتی استان گیلان در واکنش به گزارش تسنیم، اظهار کرد: شرکت شهرک‌های صنعتی استان گیلان در چارچوب وظایف قانونی خود، زیرساخت‌های داخلی شهرک صنعتی صومعه‌سرا شامل شبکه معابر داخلی، تأسیسات زیربنایی، برق‌رسانی و سایر خدمات را به‌صورت مستمر در حال نگهداری و همواره حامی تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران در این شهرک است. 

در بخش دیگری از توضیحات این شرکت آمده است: موضوع نامناسب بودن جاده دسترسی به شهرک صنعتی صومعه‌سرا به عنوان مطالبه جدی بخش صنعت استان، در دستور کار کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید قرار گرفته و امیدواریم با همکاری نهادهای مسئول، در آینده نزدیک شاهد آغاز عملیات اجرایی بهسازی این محور باشیم.

فریبرز مرادی، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان، در توضیحاتی که در پی انتشار این گزارش ارائه کرده، اظهار کرد: جاده منتهی به شهرک صنعتی صومعه‌سرا در محدوده وظایف و شبکه راه‌های تحت مسئولیت اداره‌کل راهداری قرار نمی‌گیرد و طبق مقررات، مسیرهای داخلی شهرک‌های صنعتی به‌عنوان راه‌های اختصاصی همان شهرک‌ها شناخته می‌شوند؛ از این‌رو مدیریت، نگهداری و اجرای هرگونه عملیات عمرانی در این مسیرها برعهده متولیان همان مجموعه است،‌ این توضیحات برای آگاهی افکار عمومی منتشر شده است.

جاده ناایمن شهرک صومعه‌سرا؛ وقتی وعده‌ها کارساز نیست

در جمع‌بندی پیگیری‌هایی که درباره مشکل مسیر دسترسی شهرک صنعتی صومعه‌سرا صورت گرفته، تصویر روشنی از وضعیت موجود دیده می‌شود؛ مسیری که همچنان فرسوده، ناایمن و بدون متولی مشخص باقی مانده و تولیدکنندگان را هر روز درگیر مشکلات جدی‌تری می‌کند.

بررسی مواضع دستگاه‌های مسئول نشان می‌دهد که اختلاف‌نظرها بر سر مسئولیت این جاده همچنان پابرجاست، شرکت شهرک‌های صنعتی گیلان اعلام کرده که نگهداری زیرساخت‌های داخلی شهرک را به‌صورت مستمر انجام می‌دهد و موضوع جاده دسترسی را نیز در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید پیگیری کرده است؛ تأکیدی بر اینکه مشکل را پذیرفته و برای حل آن تلاش شده، اما اجرای عملیات نیازمند همکاری سایر نهادهاست.

در مقابل، اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان تصریح کرده که این مسیر خارج از شبکه راه‌های تحت مسئولیت آن اداره قرار دارد و از نظر قانونی، جاده دسترسی شهرک صنعتی یک «راه اختصاصی» است؛ بنابراین مسئولیت نگهداری و اصلاح آن را متوجه متولی شهرک می‌داند و خود را مکلف به ورود اجرایی نمی‌بیند.

مقایسه این 2 موضع دستگاه‌ها، نشان‌دهنده گره اصلی ماجراست؛ مسیری که باید پشتیبان تولید باشد، میان 2 دستگاه در رفت‌وآمد است و هیچ‌کدام مسئولیت آن را به‌طور کامل بر عهده نمی‌گیرند، نتیجه این بلاتکلیفی، ادامه وضعیتی است که نه امنیت کارگران را تضمین می‌کند و نه فضای مطمئنی برای سرمایه‌گذاران به‌وجود می‌آورد.

تا زمانی که تکلیف این مسیر به‌صورت شفاف و رسمی تعیین نشود، امیدی به آغاز عملیات اجرایی وجود ندارد؛ چه زمانی که شرکت شهرک‌ها از «آینده نزدیک» سخن می‌گوید و چه زمانی که راهداری تأکید دارد «جزو وظایف ما نیست»،  فشار اصلی همچنان بر دوش تولیدکنندگانی می‌ماند که هر روز از جاده‌ای ناایمن عبور می‌کنند و با وجود وعده‌ها، همچنان پاسخی عملی دریافت نکرده‌اند، ادامه این شرایط تنها با تصمیم مشترک و تعیین متولی مشخص پایان می‌یابد؛ تصمیمی که می‌تواند این محور بلاتکلیف را از وضع «بی‌صاحب» خارج کرده و به اولویت واقعی تبدیل کند.

انتهای پیام/