حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی نهاوندی، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه و روحانیت خبرگزاری تسنیم، به تبیین پیشینه و چرایی شکل‌گیری این مرکز پرداخت و گفت: در دوره اول و دوم مجلس شورای اسلامی(دهه60)، نیاز مبرمی نسبت به بررسی فقهی طرح‌ها و لوایح احساس شد و مرحوم آیت الله یزدی بدین منظور کارگروهی را به صورت غیررسمی در قم تشکیل داد که اعضایی همچون آیت الله غروی، آیت الله رجبی، آیت الله مؤمن، آیت الله طاهری خرم‌آبادی، و سایر اساتید و فضلای حوزه داشت و طرح‌ها و لوایح را همزمان با مجلس مورد بررسی قرار می‌داد.

تدابیر دقیق پیش از تصویب قوانین

وی افزود: با اینکه در دوره اول مجلس، 169 نماینده روحانی حضور داشتند که حداقل نیمی از آنها مجتهد مسلم بودند، رفته رفته نیاز به وجود کارگروهی حوزوی در کنار مجلس محسوس‌تر شد تا سال 89 که این کارگروه با عنوان «مرکز تحقیقات اسلامی مجلس»، شکل قانونی و آیین‌نامه‌ای پیدا کرد و ریاست آن را حجت الاسلام والمسلمین مبلغی برعهده گرفت.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تصریح کرد: مطابق اصل 4 قانون اساسی، تمام قوانین باید از شریعت اشراب شده باشد؛ همچنین امام خمینی(ره) معتقد بودند قوانین باید طوری تصویب شود که وقتی به شورای نگهبان رفت، پذیرفته شود؛ اصل اول و دوم سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب نیز تأکید دارد که مرکز تحقیقات اسلامی مجلس(مجامع قانون‌گذاری)، شکل‌گیری قانون و لوایح را از طریق مبانی دینی دنبال کنند. بر این اساس می‌توان گفت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس که از همان ابتدا در کنار کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها حضور دارد تا طرح‌ها و لوایح از منظر دین و شریعت بازخوانی شود که حضورش، پیش از تصویب قوانین، از صرف زمان و هزینه‌های اضافی جلوگیری می‌کند.

حجت الاسلام والمسلمین نهاوندی با اشاره به استقرار این مرکز در قم تصریح کرد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در این 14سال، پنج گروه علمی تخصصی، آموزش، فرهنگی اجتماعی، فقه و حقوق، مدیریت و حکمرانی، اقتصادی و زیربنایی و سیاست و امنیت تشکیل داده و شوراهای علمی متعددی دارد که هر یک دو کارگروه دارد و ذیل هر کارگروه نیز یک میز تخصصی راه‌اندازی شده است. همچنین مباحث مرتبط با کارگروه‌ها و معضلاتی که از منظر فقه باید بدان پرداخته شود، در شورای عالی فقهی مرکز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به همکاری بیش از هزار و 500 پژوهشگر، استاد و کارشناس (که اغلب حوزوی و مسلط به حقوق هستند) از طیف‌ها و دیدگاه‌های مختلف با مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، ابراز کرد: به محض طرح یک موضوع یا قانون در مجلس، گروه‌های تخصصی مرکز، هم‌ردیف آنها وارد بحث می‌شوند و تاکنون بالغ بر دو هزار و 227 نفرساعت حضور در کمیسیون‌های مجلس داشته‌ایم. همچنین بیش از 40 کتاب، 800 گزارش تقنینی، نظارتی و راهبردی و 47 شماره از مجله دین و قانون به همّت این مرکز منتشر شده است.

 رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس درباره تفاوت‌های این مرکز با مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: مرکز پژوهش‌ها، پسوند اسلامی نداشته و مأموریت آن، ارتباط با مباحث میدانی، حوزه صنعت و بخش‌هایی است که در موضوع‌شناسی مسائل مطرح شده در مجلس باید پیگیری شود در حالی که مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، پل ارتباطی مجلس با حوزه‎های علمیه است و به مباحث شرعی، فقهی و حکمی موضوعات ورود می‌کند.

حوزه به عنوان یک مرکز استراتژیک از شناخت مسائل غفلت نکند

حجت الاسلام والمسلمین نهاوندی با بیان اینکه شاخص دوره جدید مرکز تحقیقات، تحوّل و تعالی و رساندن درصد مغایرت شرعی قوانین به صفر جهت پیشگیری هرچه بیشتر از اتلاف زمان و منابع است، درباره کاهش تعداد نمایندگان روحانی مجلس و احتمال ضعف نظام در ارتباط‌گیری با حوزه ابراز کرد: رسالت روحانیت گاهی به حضور میدانی است و گاهی به انتشار اندیشه است؛ انتظار می‌رود حوزه بیش از گذشته چنین مراکزی را که در نهاد قوا شکل گرفته و ضمانت اجرایی دارند، مورد توجه قرار دهد تا اینکه بخواهد خودش چنین مراکزی ایجاد کند یا ساختارهای مجزا را که چه بسا با رسالت مستقیم حوزه هماهنگ نباشند، توسعه دهد. از این رو مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قالب مدرسه پارلمانی جهت توانمندسازی حوزویان و زمینه‌سازی تعامل هرچه بیشتر آنان با ساختارهای نظام اقدام کرده است.

وی در توضیح میزان استقبال حوزه از این رویکرد گفت: در نظام جمهوری اسلامی حوزه اصلا تعریف نشده است؛ ابتدا باید حوزه را تعریف و مشخص کرد که آیا منظور از آن، مرکز مدیریت حوزه علمیه است یا دفتر تبلیغات اسلامی یا سازمان تبلیغات اسلامی یا ....؟ در وهله بعد می‌توان سطح تعامل (بخش آموزش حوزه یا بخش پژوهش و...) را تعریف و میزان خروجی را ارزیابی کرد؛ به عنوان مثال در موضوع بودجه 1404، از 12 ساحت حوزوی، مطلب و منبع در اختیار پارلمان قرار گرفت.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس یادآور شد: اگر طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب، حوزه را بخشی بدانیم که باید خود را در افق تمدنی تعریف کند، این یعنی حوزه یک مرکز استراتژیک است و باید یک قسمت جدّی برای رصد جامعه داشته باشد و متناسب با نیازها، به تجمیع اندیشه‌ها بپردازد. از طرفی باتوجه به اینکه هدف حوزه و حکومت دینی، اقامه دین است، حوزه باید از بخش میدانی و عملیاتی نیز پشتیبانی کند که در این زمینه پیشرفت خوبی دارد. به رسمیت شناختن چنین نگرشی در حوزه، به پیشبرد اهداف نظام کمک می‌کند.

ظرفیت‌های حوزه در زمینه تقنین

به گفته حجت الاسلام والمسلمین نهاوندی، برای اینکه بدانیم واقعا چقدر در حوزه به تقنین و قانون‌گذاری توجه می شود، دو ایده وجود دارد؛ نخست بررسی درس‌های خارج تقنین که تعدادشان به انگشتان دست نمی‌رسد(صرفا  در حاشیه دروس گاهی بحث می‌شود)؛ دوم این که ببینیم مانند حوزه‌های اهل سنت، چقدر از فعالیت‌های آموزشی مدارس علمیه به طرح و تبیین مسائل اجتماعی و بررسی آن‌ها از منظر فقهی می‌پردازد.

وی ادامه داد: به عنوان نمونه، در مرکز تحقیقات، دروس مسأله‌محور تخصصی مانند هوش مصنوعی و فقه بورس داریم یا باتوجه به آمار بالای سقط جنین در کشور(که فقط هفت درصدشان نامشروع هستند) از یک‌سو و روند رو به افزایش ناباروری از سوی دیگر، مشغول بررسی فقهی امکان اتصال خانواده‌های سقط‌کننده و خانواده‌های نابارور تحت عنوان عقد سرپرستی هستیم تا از همان ابتدا هم جلوی سقط جنین گرفته شود، هم مسائل آن همچون محرمیت، تأمین مالی، نسب، ارث و ... حل و فصل شود و هم کاهش جمعیت تشدید نشود. در تلاش هستیم خروجی این بررسی‌ها را به صورت پیش‌نویس در اختیار مجلس قرار دهیم تا حتی اگر با احتمال پنج درصد هم به قانون تبدیل شد، حوزه توانسته باشد جلوی این قتل نفس رایج را بگیرد.

 ضرورت درس خارج تخصصی با موضوعات فقه مضاف

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در پاسخ این پرسش که نظام پس از قریب 50سال چقدر در تدوین و انتقال مسائل خود به حوزه موفق بوده است، گفت: به نظر می‌رسد در شناخت موضوعات عقب هستیم در حالی که حوزه در بسیاری عرصه‌ها حرف برای گفتن دارد و می‌تواند از طریق تعامل با مجامع مختلف عهده‌دار کارهای رسمی در بخش‌های متعدد نظام شود؛ برای مثال در مرکز تحقیقات مجلس هر روز با مسائلی روبه‌رو هستیم که می‌شود در اختیار فقه‌پژوهان حوزه قرار دهیم تا موضوع پایان‌نامه‌های سطح سه و چهار قرار گیرد. پیشنهاد می‌شود بعد از یک دوره چهارپنج ساله درس خارج عمومی، دوره تخصصی در نظر گرفته شود تا طلاب بنا به گرایشات و استعدادشان به فقه مضاف بپردازند و پس از 10سال خارج، کارکشته و متخصص یک موضوع بین‌رشته‌ای همچون فقه پزشکی یا فقه هوش مصنوعی باشند.

خبرنگار: زهرا شریعتی

انتهای پیام/