به گزارش خبرگزاری تسنیم، حاکمیت وظایف مختلفی در حوزه اقتصاد برعهده دارد. به زعم کارشناسان، مهم‌ترین وظیفه دولت، تنظیم‌گری است. در همین راستا، دولت باید به عنوان یک عامل تنظیم‌کننده عمل کند و زمینه را برای رونق گرفتن بخش‌های مولد و افزایش هزینه سوداگری و سفته‌بازی به وجود بیاورد.

در شرایط فعلی که مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در کشور اعمال نمی‌شود، یک رقابت نابرابر بین بخش‌های مولد و تولیدی و حوزه‌های دلالی وجود دارد. زیرا تولیدکنندگان به صورت مرتب هدف مالیات‌ستانی قرار می‌گیرند، در حالی که دلالان که معاملات مکرر انجام می‌دهند از پرداخت مالیات مصون هستند.

به زعم کارشناسان، اجرای قانون مالیات بر سوداگری می‌تواند زمینه را برای بالا بردن هزینه فعالیت‌های مخرب و حمایت از تولید به وجود بیاورد. زیرا در شرایط فعلی، دلالان از مصونیت مالیاتی برخوردارند و همین امر زمینه را برای رونق گرفتن آن‌ها فراهم کرده است.

فعالیت‌های سوداگرانه اثر تخریبی بر اقتصاد دارند. معاملات مکرر به افزایش تورم منجر می‌شوند و بر گستره مشکلات کشور در حوزه اقتصاد اضافه می‌کنند. اثرات منفی این طور اقدامات به زندگی و معیشت مردم صدمه می‌زند. به منظور مقابله با فعالیت‌های مخرب و سوداگرانه در کشور، قانون مالیات بر سوداگری مصوب شده است.

افرادی که از عدم اعمال مالیات بر سوداگری سود می‌برند، مخالف اجرای آن هستند. به همین دلیل شاهد نوعی مقاومت در برابر اجرای این قانون در جامعه هستیم.

نظرات محمد جلالی، نماینده دلیجان و محلات در مجلس را در خصوص لزوم اجرای قانون مالیات بر سوداگری و تبیین ابعاد این قانون در ادامه می‌خوانید.

جلالی با اشاره به این موضوع که قانون مالیات بر سوداگری با هدف مقابله با فعالیت‌های مخرب در کشور مصوب شده است، تصریح کرد: ساماندهی سرمایه‌ها در کشور اهمیت زیادی دارد. باید سیاست‌هایی در راستای سوق دادن منابع مالی به سمت بخش‌های مولد در دستور کار قرار بگیرد.

وی ادامه داد: اگر حاکمیت به ساماندهی نقدینگی در کشور نپردازد و سرمایه‌ها به هر سمت و سویی کشیده شوند، امکان سوءاستفاده از آن‌ها به وجود می‌آید. وقتی حاکمیت به عنوان یک عامل تنظیم‌گر، سرمایه‌ها را کنترل نکند و آن‌ها را به بخش‌های مولد سوق ندهد، طبیعتاً سوداگران و سودجویان به جذب سرمایه‌ها مبادرت می‌کنند و بر گستره مشکلات اقتصادی کشور می‌افزایند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: به منظور کنترل و هدایت نقدینگی در کشور و افزایش هزینه سوداگری و سفته‌بازی، قانون مالیات بر سوداگری در مجلس مصوب شد. اجرای این قانون اثرگذاری بالایی در سوق دادن سرمایه‌ها از بخش‌های مخرب به حوزه‌های مولد دارد و هدف اصلی آن نیز مقابله با فعالیت‌های مخرب و سوداگرانه مکرر است.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی، تولیدکنندگان به صورت دقیق و مرتب هدف مالیات‌ستانی قرار می‌گیرند. اما فعالیت‌های سوداگرانه مشمول پرداخت مالیات نیستند. این بدان معناست که شرایط برابری بین بخش‌های مولد و سوداگرانه وجود ندارد. زیرا در بهترین حالت، بخش تولید 10 درصد از سوداگری عقب است.

انتهای پیام/