به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، نشریه فوکوس در مطلبی نوشت: تقریباً حدود 6 سال از زمانی که بریتانیا رسماً از اتحادیه اروپا خارج شد، می‌گذرد. ​​از آن زمان، اقتصاد این کشور همچنان بیمار بوده است.

اقتصاددانان اکنون محاسبه کرده‌اند که از آن زمان تاکنون، تولید ناخالص داخلی انگلیس در حالی 8 درصد کاهش یافته است که سیاستمداران و مقامات آن هیچ راه حلی ندارند.

بریتانیایی‌ها تقریباً حدود 8 سال و نیم پیش با اکثریت ناچیزی به خروج از اتحادیه اروپا رأی دادند اما اکنون ورق برگشته است.

در نظر سنجی که اخیرا انجام شده است 57 درصد شهروندان انگلیسی گفتند که ترجیح می‌دهند دوباره به این بلوک بپیوندند.

به اعتقاد شهروندان، برگزیت دو پیامد اصلی به همراه داشته است: اولین پیامد، سال‌ها هرج و مرج پیرامون فرآیند خروج و شرایطی بود که بریتانیا تحت آن می‌تواند و ممکن است امروز با کشورهای اتحادیه اروپا تجارت کندو پیامد دوم، یک فاجعه اقتصادی است.

یک مطالعه توسط دفتر ملی تحقیقات اقتصادی ایالات متحده (NBER) به این نتیجه رسیده است که برگزیت تقریباً شش تا هشت درصد از تولید اقتصادی بریتانیا را هزینه کرده است. این در مقایسه با تولید ناخالص داخلی سال گذشته، به این معنی است که اگر بریتانیا بخشی از بازار واحد اتحادیه اروپا باقی می‌ماند، این رقم می‌توانست تا 253 میلیارد یورو بیشتر باشد. داده‌های دیگر نیز به همان اندازه فاجعه بار هستند.

طبق این مطالعه، سرمایه‌گذاری در بریتانیا در نتیجه برگزیت 12 تا 18 درصد، بهره‌وری سه تا چهار درصد و تعداد افراد شاغل نیز سه تا چهار درصد کاهش یافته است.

با وجود چنین ارقامی، اثبات اینکه کدام اثرات صرفاً به دلیل برگزیت بوده و کدام یک به دلیل، مثلاً بحران ویروس کرونا که تنها یک ماه پس از خروج بریتانیا از اتحادیه آغاز شد و بحران انرژی متعاقب آن ناشی از جنگ در اوکراین، همیشه دشوار است.

با این همه حامیان برگزیت مدعی می شوند که از زمان همه‌پرسی برگزیت در سال 2016، اقتصاد بریتانیا همچنان عملکرد بهتری نسبت به مثلاً آلمان داشته است. در حالی که تولید ناخالص داخلی آلمان از آن زمان حدود 7.9 درصد رشد داشته است، تولید ناخالص داخلی بریتانیا 10.5 درصد افزایش یافته است.

این مطالعه همچنین بررسی می‌کند که اگر برگزیت وجود نداشت، چه میزان رشد می‌توانست حاصل شود. برای تعیین این موضوع، پنج اقتصاددان NBER اقتصاد بریتانیا را با 33 کشور قابل مقایسه، از ایالات متحده و آلمان گرفته تا ژاپن، مقایسه کردند و بررسی کردند که کدام تفاوت‌ها بین سال‌های 2006 تا 2025 پدید آمده است که می‌توان آنها را به برگزیت نسبت داد و کدام پدیده‌ها در کشورهای دیگر نیز رخ داده است.

بر اساس این بررسی سرانه تولید ناخالص داخلی بریتانیا از زمان همه‌پرسی در واقع کندتر از آلمان رشد کرده است و با رشدی تنها حدود چهار درصد، از همه گروه‌های مقایسه بسیار عقب مانده است. این مقایسه، علیرغم چالش‌های همه‌گیری ویروس کرونا و بحران انرژی، تفاوت 6 تا 10 درصدی را نشان می‌دهد.

بانک مرکزی انگلیس اخیراً نکته مهم دیگری را مطرح کرده است: به گفته اندرو بیلی، رئیس این بانک، برگزیت بدهی این کشور را افزایش داده است. بانک مرکزی انگلیس پیش از این محاسبه کرده بود که اگر این کشور از اتحادیه اروپا خارج نمی‌شد، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بریتانیا امروز 82 درصد می‌بود. در عوض، این نسبت 96 درصد است. اختلاف 14 درصدی به این معنی است که بریتانیا اکنون با کوهی از بدهی مواجه است که 443 میلیارد یورو بیشتر از حد مجاز است. بیلی اخیراً در رویدادی که توسط صندوق بین‌المللی پول برگزار شد، اظهار داشت: این تفاوت بزرگی است.

نتایج بررسی دیگری نشان می دهد برگزیت تقریباً 0.2 درصد در سال بر رشد درآمد تأثیر منفی گذاشت که در مجموع به حدود 2.4 درصد درآمد کمتر در سال 2023 تبدیل می‌شود.

این تأثیرات بسته به بخش متفاوت است. طبق این مطالعه، بخش‌هایی که بیشترین آسیب را دیده‌اند، تولید، تجارت خرده‌فروشی و عمده‌فروشی و همچنین بانکداری و بیمه بوده‌اند. سایر بخش‌ها، مانند سیستم مراقبت‌های بهداشتی، املاک و مستغلات و صنعت ساخت و ساز، حتی قبل از برگزیت نیز وابستگی کمتری به اتحادیه اروپا داشتند.

با وجود این شرایط فاجعه بار اقتصادی انگلیس مجبور خواهد بود در سال 2026 دوباره بدهی قابل توجهی را متحمل شود. پیش‌بینی می‌شود که استقراض جدید به 157 میلیارد یورو برسد و برخلاف آلمان، این بدون در نظر گرفتن یک صندوق ویژه عظیم برای زیرساخت‌ها و حفاظت از آب و هوا است.

انتهای پیام/