به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد،  حسین بهرامی در دیدار با مدیرکل دفتر ساماندهی و تعیین تکلیف سازمان امور اراضی کشور، اظهاز داشت: امور اراضی یکی از بخش‌های کلیدی سازمان است که از نظر بهره‌وری، فرآیندهای کاری و استفاده از ابزارهای نوین، عملکردی علمی و دقیق دارد. خوشبختانه در سال‌های اخیر استان در این حوزه پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است و همکاری دستگاه‌های مرتبط همچون منابع طبیعی، بنیاد مسکن و مسکن و شهرسازی نیز نقش‌آفرین بوده‌اند.

بهرامی با اشاره به اجرای قانون رفع تداخلات اراضی گفت: این قانون در بسیاری از موارد به نفع مردم بوده و مشکلات را حل کرده است، اما در برخی پلاک‌های اصلی همچنان موانع جدی وجود دارد. از مجموع حدود 850 پلاک، نزدیک به 800 پلاک اراضی استان چهارمحال و بختیاری تعیین تکلیف شده اما حدود 50 پلاک اصلی باقی مانده که نیازمند پیگیری جدی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با تأکید بر تراکم کاری کارکنان گفت: کمبود نیرو در مراکز خدمات کشاورزی محسوس است و بسیاری از مراکز تنها با یک یا دو نفر اداره می‌شوند. اجرای قوانین جدید بدون تأمین نیروی انسانی مجرب و حمایت مالی کافی امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: امور اراضی استان درآمدهای قابل توجهی از محل عوارض تغییر کاربری و سایر منابع دارد، اما این درآمدها باید به‌طور عادلانه به استان بازگردد تا صرف تجهیز دفاتر، پرداخت حقوق و مزایا و تأمین امکانات مورد نیاز شود. همکاران ما با وجود فشار کاری فراوان، نیازمند حمایت جدی در زمینه دریافتی‌ها و امکانات هستند.

فرآیند اجرای قانون الزام به‌صورت مرحله‌ای و منظم پیش برود

فرهاد ثنایی نیری، مدیرکل دفتر ساماندهی و تعیین تکلیف سازمان امور اراضی کشور نیز ، با اشاره به تصویب و ابلاغ قانون الزام در سال گذشته، اظهار داشت: تمام توان سازمان بر تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی متمرکز شده و پیگیری‌های لازم برای اخذ اعتبارات در حال انجام است. پیش‌بینی می‌شود تا بهمن‌ماه اعتبارات تخصیص یافته و قراردادها منعقد شود.  

مدیرکل دفتر ساماندهی و تعیین تکلیف سازمان امور اراضی کشور گفت: برخلاف قانون رفع تداخلات که صدور سند تا پایان کار بر عهده سازمان بود، در قانون الزام وظیفه اصلی بر عهده شهرستان‌هاست و جمع‌آوری اطلاعات، تهیه نقشه و مستندات توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان انجام و پس از تأیید به واحد ثبتی ارسال می‌شود.  

وی تأکید کرد: بخش عمده کار باید توسط نیروهای اداری انجام شود و استفاده از کارشناسان پهنه در روستاها به‌عنوان ظرفیت کمکی مدنظر است. برای این منظور آموزش‌های تخصصی برای رؤسای امور اراضی و مدیران شهرستان‌ها پیش‌بینی شده و در هر استان یک یا دو نفر به‌عنوان مدرس و مربی تربیت خواهند شد.  

ثنایی نیری افزود:  دو کارگروه استانی و شهرستانی با ترکیب مشخص (بنیاد مسکن، رئیس جهاد کشاورزی و اداره ثبت اسناد) باید تشکیل شوند تا فرآیند اجرای قانون الزام به‌صورت مرحله‌ای و منظم پیش برود.  

انتهای پیام/7540