به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، جمهوری آذربایجان طی سه دهه گذشته سیاست اقتصادی خود را بر پایه پتانسیل ملموس نفت و گاز و موقعیت جغرافیایی سودمند در تقاطع اروپا و آسیا بنا نهاده است. این پایگاه به باکو کمک کرد تا ذخایر طلا و ارز خود را افزایش دهد، ثبات اقتصاد کلان را حفظ کند و سرمایه‌گذاری را افزایش دهد.

در جریان بحث‌های لایحه «بودجه دولتی سال 2026» در مجلس ملی آذربایجان، اشاره شد که سیاست اقتصادی دولت همچنان بر سه هدف راهبردی مذکور متمرکز است. اما در واقعیت‌های قرن بیست و یکم، تلاش بسیار بیشتری برای هدایت جریان‌های سرمایه‌گذاری به سمت اهداف انقلاب صنعتی چهارم (4IR)، دیجیتالی‌سازی اقتصاد، گذار سبز و توسعه مجتمع کشت و صنعت (AIC) مورد نیاز است.

«ساحل بابایف»، وزیر دارایی آذربایجان، در مجلس این کشور گفت: «سیاست اقتصادی آذربایجان با هدف دستیابی به سه هدف راهبردی است: تضمین ثبات اقتصاد کلان، پایداری ذخایر استراتژیک و همچنین نرخ بالای رشد اقتصادی. ما سعی می‌کنیم ارتباط متقابل بین این اهداف را تضمین کنیم و سیاست خود را بر یافتن تعادل مناسب بنا می‌کنیم.»

ارتقای رتبه اعتباری و ثبات اقتصاد کلان

جمهوری آذربایجان حتی در شرایط شوک‌های خارجی، ثبات اقتصاد کلان را حفظ کرده است. اخیراً موسسه رتبه‌بندی «مودی» (Moody's) رتبه اعتباری حاکمیتی این کشور را به سطح «Baa3» ارتقا داد و رتبه سرمایه‌گذاری به آن اعطا کرد. این به معنای ثبات عوامل پایه اقتصاد کلان، از جمله مهار تورم در محدوده هدف (4±2 درصد) و حفظ تراز تجاری مثبت است.

برخلاف بحران‌های جهانی سال‌های اخیر، جمهوری آذربایجان ذخایر ارزی استراتژیک خود را با اطمینان افزایش داده است. حجم این ذخایر در ژانویه تا اکتبر امسال به 82.5 میلیارد دلار رسید که افزایش 16.2 درصدی را نشان می‌دهد.

ذخایر طلا و ارز همچنان به طور قابل توجهی از شاخص‌های بین‌المللی فراتر رفته و پوشش 37 ماه واردات کالا و خدمات را می‌دهد و تقریباً 16 برابر بدهی خارجی دولت است.

تزریق 20 میلیارد منات به قره‌باغ و زنگه‌زور شرقی

با رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) و درآمدهای بودجه، امکانات برای گسترش سرمایه‌گذاری دولتی افزایش یافته است. وزیر دارایی آذربایجان تأکید کرد: «سهم هزینه‌های سرمایه‌گذاری‌محور در بودجه دولتی 34 درصد است که بالاتر از میانگین جهانی و کشورهای پساشوروی است.»

بخش عمده‌ای از این سرمایه‌گذاری‌ها به پروژه‌های بازسازی مناطق اقتصادی «قره‌باغ» و «زنگه‌زور شرقی» اختصاص یافته است. در پنج سال گذشته بیش از 20 میلیارد منات در این مناطق هزینه شده و برنامه‌ریزی شده تا در سال‌های 2026-2029 مبلغ 13.5 میلیارد منات دیگر نیز اختصاص یابد.

هدف‌گذاری کاهش وابستگی به نفت؛ سهم 70 درصدی درآمدهای غیرنفتی

با این حال، به گفته بابایف، در سال‌های آینده باید وابستگی اقتصاد و بودجه به نفت و گاز به حداقل برسد. اهمیت بخش غیرنفتی در ساختار اقتصاد داخلی به طور محسوسی افزایش یافته است: سهم آن در GDP از 49 درصد در سال 2011 به 68 درصد در پایان 2024 رسیده است. برنامه‌ریزی شده است که سهم درآمدهای غیرنفتی در بودجه تلفیقی کشور در سال 2026 به 63 درصد و در سال 2029 به 70 درصد افزایش یابد.

چالش صادرات غیرنفتی و سلطه سرمایه‌گذاری نفتی

جمهوری آذربایجان با چالش افزایش چند برابری پتانسیل صادراتی بخش غیرنفتی مواجه است. در 10 ماهه نخست 2025، حجم کل صادرات با کاهشی 6.4 درصدی به 17.065 میلیارد دلار رسید (به دلیل کاهش صادرات نفت)، در حالی که صادرات غیرنفتی با رشدی 6.6 درصدی به 2.99 میلیارد دلار رسید. با این حال، این ارقام هنوز با هدف دولت برای رساندن صادرات غیرنفتی به 5.3 میلیارد دلار تا پایان 2026 فاصله زیادی دارد.

نگرانی اصلی در ساختار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) نهفته است. در سال 2024، حجم FDI در اقتصاد آذربایجان 7.046 میلیارد دلار بود، اما سهم بخش نفت در این سرمایه‌گذاری‌ها 79.3 درصد بوده است. به عبارت دیگر، تمام بخش‌های غیرنفتی تنها توانسته‌اند حدود 1.4 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کنند.

الگوی موفق انرژی‌های تجدیدپذیر

یکی از معدود بخش‌هایی که جمهوری آذربایجان شاهد جهش سرمایه‌گذاری خارجی بوده، حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر است. انتظار می‌رود حجم سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش طی دو سال آینده از 2.8 میلیارد دلار فراتر رود. با ساخت هشت نیروگاه خورشیدی و بادی، 2 گیگاوات به ظرفیت شبکه برق کشور افزوده خواهد شد.

موفقیت در این بخش مدیون ایجاد فضای کسب‌وکارهای شفاف و چارچوب قانونی پیشرفته است. کارشناسان معتقدند گسترش این تجربه به سایر بخش‌های غیرنفتی و ارائه مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاران در حوزه‌های فناوری و دیجیتال، می‌تواند مسیر جذب سرمایه را هموارتر کند.

انتهای پیام/