به گزارش خبرگزاری تسنیم دفتر جزایر خلیج فارس، این مشکل کهنه، نه تنها آبروی بخش بزرگی از جامعه پزشکی درستکار را خدشه‌دار می‌کند، بلکه بار سنگین مالی و روانی آن مستقیم روی دوش بیماران می‌افتد و اعتماد به کل سیستم درمانی را از بین می‌برد.

درست است که آمارها می‌گویند درصد پزشکانی که دنبال چنین کار خلاف عرفی هستند، خیلی کم است؛ شاید چیزی حدود 7 یا 8 درصد از کل جامعه پزشکی. با این حال، چون این حرفه با جان انسان‌ها سروکار دارد، حتی وجود همین تعداد کم هم اصلاً قابل قبول نیست. اما این ایراد بزرگ از کجا می‌آید؟ چرا بعد از این همه سال، هنوز نتوانسته‌ایم این مشکل ساختاری را حل کنیم؟

ریشه‌های تلخ؛ از دستمزدهای پایین تا چک‌های برگشتی بیمه‌ها

برای اینکه بفهمیم مشکل دقیقاً کجاست، باید کمی عمیق‌تر شویم و فقط به محکومیت اخلاقی بسنده نکنیم. باید به دلایل اقتصادی این ناهنجاری درمانی نگاه کنیم. در یک طرف این ماجرا، پزشکان هستند؛ کسانی که سال‌ها عمرشان را صرف درس خواندن و کسب تجربه در سخت‌ترین شرایط کرده‌اند. طبیعی است که این تلاش زیاد، حق یک زندگی خوب و در شأن حرفه‌شان را برایشان ایجاد می‌کند. اما در عین حال، پزشکان هم مثل من و شما در این جامعه زندگی می‌کنند. آن‌ها هم باید با تورم بالا کنار بیایند، هزینه‌های سنگین اداره مطب را بپردازند و توقعات مالی خانواده و جامعه را برآورده کنند.

حقوق عقب‌افتاده و اجاره‌های نجومی؛ این دعوای پزشک و تعرفه دولتی است

نکته اصلی اینجاست که تعرفه‌های دولتی خدمات پزشکی اصلاً منطقی نیستند. اغلب کارشناسان اقتصادی و بخش بزرگی از پزشکان می‌گویند تعرفه‌ای که دولت تعیین می‌کند، با هزینه واقعی ارائه خدمات و نرخ تورم کشور هیچ تناسبی ندارد. این شکاف وقتی بدتر می‌شود که سازمان‌های بیمه‌گر وارد می‌شوند.

تأخیرهای بسیار زیاد بیمه‌ها در پرداخت پول پزشکان و بیمارستان‌ها، که گاهی به 7 یا 8 ماه می‌رسد، به دلیل تورم، ارزش همان مبلغ کم را هم از بین می‌برد. خب، معلوم است که یک پزشک یا مرکز درمانی که باید اجاره، حقوق پرسنل و تجهیزاتش را نقدی بدهد، نمی‌تواند این تأخیرها را تحمل کند.

برای جبران این کسری، ناچار می‌شود به سمت دریافت پول غیرقانونی برود. اینجا دیگر زیرمیزی صرفاً یک کار غیرقانونی نیست؛ تبدیل به نتیجه طبیعی یک سیستم اقتصادی معیوب در حوزه سلامت شده است.

بیمارستان دولتی، صف‌های تمام‌نشدنی و مردم درمانده

در سوی دیگر این قصه غم‌انگیز، بیمار قرار دارد. او در شرایط اضطرار، ترس از دست دادن سلامتی دارد و مجبور است هر شرطی را قبول کند. بیمارستان‌های دولتی کم هستند، منابع کمی دارند و همین باعث می‌شود صف‌های انتظار برای عمل‌های تخصصی خیلی طولانی شود.

این شرایط، بیمار را سوق می‌دهد به سمت بخش خصوصی و تن دادن به پرداخت‌های خارج از قاعده. وقتی یک بیمار باید چندین ماه یا حتی سال منتظر بماند تا در مرکز دولتی جراحی شود، مشخص است که سیستم ناکارآمد، مردم را به گروگان بازی خطرناک زیرمیزی می‌گیرد.

پزشکان می‌روند؛ انگیزه خدمت در سیستم دولتی از بین رفته است

تعرفه‌های بسیار پایین و مشکلات پرداخت در مراکز دولتی، باعث شده پزشکان ماهر کم‌انگیزه شوند. آن‌ها یا به سمت بخش خصوصی می‌روند یا کلاً از کشور مهاجرت می‌کنند. این وضعیت باعث شده که فشار روی مراکز دولتی باقی‌مانده بیشتر شود و صف‌ها طولانی‌تر شوند.

در حقیقت، قربانی اصلی این وضعیت، مردم هستند که نه پولی برای زیرمیزی دارند و نه وقت و تحمل انتظار کشیدن در صف‌ها.

پرداخت واقعی، شفافیت و پایان دادن به تعلل

مقابله با زیرمیزی یک دعوای اخلاقی ساده نیست که با حرف و پند و نصیحت تمام شود؛ بلکه نیاز به یک اصلاح بزرگ و شجاعانه در نحوه اداره کل سیستم سلامت دارد. تنها راه حل همیشگی برای جمع کردن بساط زیرمیزی، خشکاندن ریشه اقتصادی آن است. دولت و قانون‌گذاران باید یک بار برای همیشه، تعرفه‌های خدمات پزشکی را بر اساس هزینه‌ تمام‌شده واقعی و متناسب با تورم تعیین کنند. اگر هزینه‌های خدمات دولتی و خصوصی درست پوشش داده شود، بهانه تخلف مالی از بین می‌رود.

علاوه بر واقعی کردن تعرفه‌ها، بیمه‌ها باید ملزم شوند پول پزشکان و مراکز درمانی را بر اساس تعرفه واقعی و در یک زمان کوتاه و مشخص پرداخت کنند؛ بدون اینکه با اعمال سلیقه و قوانین عجیب، از مبلغ کم کنند. این کار، اعتماد پزشکان به نظام بیمه‌ای و دولتی را برمی‌گرداند.همچنین، باید یک سیستم یکپارچه برای شفافیت تمام تراکنش‌های مالی درمانی ایجاد شود. باید از سامانه‌های فروشگاهی متصل استفاده کرد تا هرگونه دریافت پول خارج از تعرفه به صورت سیستمی قابل رصد و پیگیری باشد.

اما با توجه به اینکه برخی پزشکان برای فرار از رصد شدن، درخواست سکه، دلار، یا ارزهای دیجیتال (تتر) می‌کنند، تقویت جدی و فنی سیستم‌های نظارتی نیز حیاتی است. این نظارت باید فراتر از تراکنش‌های کارت‌خوان بوده و شامل تدوین قوانین سخت‌گیرانه برای ردیابی پولشویی در حوزه سلامت باشد. بازرسان تعزیرات و وزارت بهداشت باید گزارش‌های مردمی و شواهد میدانی (مانند درخواست‌های غیرنقدی) را به عنوان مدارک اولیه و قوی بپذیرند تا بار اثبات تخلف صرفاً بر دوش بیمار نیازمند نباشد.

در نهایت، بیمارستان‌های دولتی باید تقویت شوند و بودجه سلامت برای توسعه زیرساخت‌ها افزایش یابد تا مردم مجبور نشوند برای درمان، تن به پرداخت‌های غیررسمی دهند.کوتاهی در این مسائل، فقط به جان و مال مردم آسیب نمی‌زند، بلکه اعتماد به یک قشر زحمتکش را هم نابود می‌کند و قربانیان اصلی این زخم کهنه فقط مردم هستند و مقصر اصلی، سیستمی است که حق خدمتگزارانش را به موقع و درست نمی‌دهد.

انتهای پیام/7558/