به گزارش خبرگزاری تسنیم، بازار برنج کشور طی ماه‌های اخیر با نوسانات شدید و کاهش محسوس عرضه مواجه شده است؛ وضعیتی که بسیاری از فعالان اقتصادی آن را نتیجه مستقیم «آزمون و خطاهای متعدد وزارت جهاد کشاورزی» در سیاست‌های واردات و توزیع برنج می‌دانند. در همین ارتباط، حاجی دلیگانی، نماینده مجلس، از دولت خواسته است هرچه سریع‌تر درباره کمبود برنج خارجی و گرانی‌های اخیر به مردم پاسخ دهد.

به‌گفته فعالان بازار، نخستین خطای جدی وزارت جهاد کشاورزی، اعلام آمار نادرست از حجم تولید برنج داخلی در سال گذشته بود؛ آماری که بعدها مشخص شد با واقعیت موجود تطابق ندارد. این اشتباه باعث شد برآورد نیاز وارداتی کشور به‌درستی انجام نشود و برنامه‌ریزی‌های بعدی وزارتخانه نیز بر همان داده‌های نادرست بنا شود.

پس از این خطا، وزارت جهاد کشاورزی در تصمیمی ناگهانی واردات برنج هندی را ممنوع اعلام کرد؛ تصمیمی که بخش بزرگی از تأمین سبد مصرفی کشور را تحت تأثیر قرار داد. با مشاهده اثرات منفی این ممنوعیت و نگرانی از ایجاد کمبود، وزارتخانه در فاصله کوتاهی تصمیم پیشین را لغو و دوباره اعلام کرد واردات برنج هندی مجاز است. این چرخش سیاستی، واردکنندگان را دچار سردرگمی کرد و جریان ورود محموله‌ها را با تأخیر مواجه ساخت.

در مرحله بعد، وزارت جهاد کشاورزی تمرکز خود را بر در کنترل قیمت برنج پاکستانی گذاشت و اعلام کرد واردات این نوع برنج باید تنها با قیمت تعیین‌شده از سوی وزارتخانه انجام شود. این محدودیت قیمتی، واردات را برای بسیاری از شرکت‌ها غیراقتصادی کرد و حجم عرضه کاهش یافت. مدتی بعد، وزارت جهاد کشاورزی سیاست جدیدی را اعمال کرد و اختیار توزیع برنج وارداتی را از واردکنندگان گرفت و اعلام نمود که توزیع باید صرفاً تحت مدیریت شبکه‌های دولتی انجام شود. این تصمیم، در شرایطی که بازار پیش‌تر با کمبود مواجه بود، موجب توقف بیشتر در روند عرضه شد.

فعالان بازار معتقدند مجموعه این تصمیمات ناپیوسته، از ممنوعیت و رفع ممنوعیت‌های ناگهانی تا اعمال محدودیت‌های شدید بر قیمت و شبکه توزیع، موجب شده بازار برنج تعادل خود را از دست بدهد. در نتیجه، هم عرضه کاهش یافته و هم قیمت‌ها در بازار خرده‌فروشی به شکلی بی‌سابقه افزایش یافته است. بسیاری از خانوارها اکنون با قیمت‌هایی مواجه هستند که با توان مالی آن‌ها همخوانی ندارد.

حاجی دلیگانی، نماینده مجلس، با اشاره به همین نابسامانی تأکید کرده است که «دولت باید پاسخگو باشد» و وزارتخانه‌های مسئول موظف‌اند به‌طور شفاف توضیح دهند چه عواملی موجب کمبود برنج خارجی و رشد چشمگیر قیمت‌ها شده است. به گفته او، اتخاذ سیاست‌های پایدار، کارشناسی‌شده و قابل اجرا باید در اولویت قرار گیرد تا بازار یکی از اصلی‌ترین کالاهای اساسی کشور به وضعیت متعادل بازگردد.

انتهای پیام/